يسعى البنك المركزي العراقي إلى حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقيّة منذ العام 2003. وهو مشروع يثير العديد من المخاوف على مستوى الشارع ومجتمع المال والأعمال العراقي، ويبدو الخبراء الاقتصاديّين منقسمين ما بين مؤيّد للمشروع يرى فيه فرصة للتقليل من نسب التضخّم والبطالة وبين محذّر من هزّات اقتصاديّة قد تسود السوق العراقيّة جرّاء تطبيق هذا المشروع.
 
وقد تأجّل تطبيق المشروع بعد أن أدخل عليه البنك المركزي تعديلاته، أكثر من مرّة بسبب مخاوف تستند بغالبيّتها إلى الوضع الأمني المنفلت والسوق المفتوحة على البضائع الأجنبيّة من دون قيود والعملة المزوّرة المنتشرة في السوق بالإضافة إلى الفساد المستشري في البلاد.
وكانت وكالة الأنباء العراقيّة المستقلة قد نقلت عن عضو اللجنة الماليّة في البرلمان عبد حسين الياسري في الرابع من أيلول/سبتمبر المنصرم قوله إن العام 2014 سيشهد حذف الأصفار من العملة العراقيّة، على أن يتمّ ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي. وقد أوضح الياسري أن هذا المشروع سيؤدّي إلى التقليل من حجم العملة الوطنية المتداولة من أربعة مليارات دينار عراقي إلى مليار واحد.
من جهته، قال رئيس اللجنة الماليّة في مجلس النواب حيدر العبادي لـ"المونيتور" إنه من الممكن حذف الأصفار من العملة الحاليّة، إلا أنه تمّ تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانيّة، مشيراً إلى أن دراسات تعدّ الآن لوضع ضمانات بهدف الحدّ من التزوير أو والتأكّد من عدم التداول مجدداً بالعملة الحالية.
وكانت عمليّة حذف الأصفار قد تأجّلت أكثر من مرّة، إلى حين طالبت اللجنة الاقتصاديّة في مجلس النواب بحسب ما أوردته قناة "الشرقيّة" في السابع من تمّوز/يوليو الماضي من البنك المركزي، تسريع عمليّة حذف الأصفار من العملة العراقيّة مشدّدة في مؤتمر صحافي عقدته  على أن عمليّة حذف الأصفار ستزيد من قيمة الدينار العراقي وستنعكس إيجاباً على مسألة تخفيض نسبة البطالة والفقر في البلاد.
لكن المستشار المالي في "مصرف الشمال" نافع الياس قال في حديث إلى "المونيتور" إن عمليّة حذف الأصفار هي عمليّة إداريّة فقط، والمعادلة النقديّة يجب أن تبقى كما ما هي عليه، أي إن القوة الشرائيّة للعملة الجديدة يجب أن تكون مساوية للعملة القديمة. أضاف الياس أنه يجب التدوال بالعملتَين على حدّ سواء لمدّة أقصاها ثلاث سنوات على أن تسحب القديمة تدريجياً من السوق. وتوقّع الياس أن تبرز المشكلات إذا لم تسوَّ عمليات الدائن والمدين أو إذا ما أصابها أي خلل في عمليات التسديد والسحب. لكنه استبعد أن يؤثّر ذلك على نسب التضخّم أو الفقر.
من جهته، أكّد نائب رئيس اللجنة الماليّة في البرلمان العراقي أحمد فيض الله لـ"المونيتور" ما ذهب إليه نافع الياس، مشيراً إلى أن حذف الأصفار لن يغيّر من القدرة الشرائيّة للدينار العراقي لأن ذلك مرتبط بحجم الإنتاج الصناعي والاستيراد. أضاف أن ما أنقذ الدينار العراقي هو امتلاك البنك المركزي احتياطياً نقدياً من العملة الصعبة أسعفته وقد شكّلت غطاءً للدينار. ودعا فيض الله إلى عدم تطبيق المشروع في الوقت الحالي لأنه سيربك السوق والمواطن العراقي على حدّ سواء.
وسط تلك الآراء أشارت المديرة المفوضة لـ"شركة نسيم الشمال" لتجارة الأسهم إيناس محمد في حديث إلى "المونيتور"، إلى أن سوق الأوراق الماليّة سيكون أكبر المتضرّرين من تغيير العملة وحذف الأصفار. فما زالت الأسهم تباع بالدينار، وألف دينار حالياً تساوي ألف سهم في حين سيصبح الدينار الجديد الواحد بعد حذف الأصفار يساوي ألف سهم، وهو ما سيربك سوق الأسهم التي تشهد حركة مرتبكة في الأساس بسبب الوضع الأمني في البلاد.
*آمنة الذهبي باحثة وإعلاميّة في مجال الاقتصاد السياسي ومدرّبة في مجال صحافة النفط والطاقة. وهي حائزة على شهادة دكتوراه في "سياسة الاحتواء الأميركي".
المونيتور