شكا عاطلون من ان الشركات الاستثمارية واصحاب مشاريع القطاع الخاص يفضلون العمالة الاجنبية على المحلية، فيما حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلك الشركات بعدم تجاوز نسبة الـ 50 بالمئة في تشغيل الاجانب، منبهة على اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

ويقول رياض عبد الكريم (عاطل عن العمل) :ان اغلب الشركات المحلية والاجنبية العاملة في البلاد تفضل استقدام عمالة اجنبية بدلا من نظيرتها المحلية برغم وجود قانون ينص على ان تكون نسبة العمال المحليين 50 بالمئة من المجموع الكلي للعمال في مشاريع الاستثمارات الاجنبية والقطاع الخاص.

فيما بينت حنين جعفر (عاطلة) انه بالرغم من انهائها اغلب الدورات المتعلقة بفرص العمل المطلوبة من تلك الشركات، بيد انها لم تتمكن من الحصول على فرصة عمل بتلك الشركات، بسبب ما يشاع من ان العمالة الاجنبية اقل كلفة واكثر انتاجا من نظيرتها المحلية التي يصفونها بـ(الكسولة)، داعية الجهات المختصة للتنسيق مع تلك الشركات واجبارها على اعتماد العمالة المحلية بصورة اساسية.

من جانبه نبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي في حديثه لـ (الصباح) الشركات المحلية والاجنبية العاملة في البلاد، على ضرورة ألا يقل عدد العمال المحليين عن 50 بالمئة من المجموع الكلي لملاك اي مشروع في الاستثمارات الاجنبية ومشاريع القطاع الخاص، وفق قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2013 الذي ينص على ان تقوم الشركات الاجنبية المستثمرة بمراجعة الوزارة لتسجيل اسماء عمالها الاجانب والمحليين ضمن قوائم دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم ولاحصاء اعداد الاجانب منهم الذين لم يتم منحهم تراخيص للعمل في البلاد.

واكد ان الشركات المخالفة ستحال على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقها ومنع منحها تراخيص للعمل بمشاريع وايقافها لحين استكمال الاجراءات المتعلقة بمراجعة وزارة الخارجية ودائرة الاقامة خلال 30 يوما من تاريخ بدء المشروع، كاشفا عن ان 76 الف عامل اجنبي يعملون في البلاد دون تراخيص عمل رسمية جلبتهم الشركات الاجنبية والقطاع الخاص.