تراجعت النَّفقات العسكريَّة على مستوى العالم بمقدار 1,9 في المئة خلال العام 2013. ويأتي خفض الولايات المتحدة الأميركيّة لنفقاتها العسكريّة، وبوجه خاصّ بعد انسحابها من العراق، على رأس الأسباب الّتي أدّت إلى هذا التّراجع. هذا ما ذكره تقرير المعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم، الَّذي لفت إلى أنَّ النّفقات العسكريّة كانت سترتفع لولا هذه الخطوة الَّتي اتخذتها أميركا، والَّتي تنفق وحدها ما يزيد عن ثلث النّفقات العسكريّة في العالم.
ويرصد التّقرير مختلف أنواع النفقات العسكريّة، فلا يقتصر على احتساب النفقات على الأسلحة، بل يشمل مصاريف الجنود والمصاريف الإداريّة، وما ينفق على الأبحاث وأعمال البناء لأغراض عسكريّة.
وهذا التّوفير في النفقات العسكريّة لم يقتصر على الولايات المتحدة الأميركيّة، بل امتدّ ليشمل العديد من دول حلف شمال الأطلسي، باستثناء ألمانيا وبولندا، بالتوازي مع الأزمة الاقتصاديَّة. ولكن  على الرّغم من تراجع تلك النفقات، فإنَّ حلف (الناتو) ظلّ محافظاً على موقعه في قائمة النفقات العسكرية.
ويشير التّقرير إلى ارتفاع النفقات العسكريّة في روسيا والصّين، فللمرّة الأولى منذ 15 عاماً، يرتفع معدّل النفقات العسكريّة في روسيا بالنّسبة إلى إجمالي الناتج المحلّي، عن نظيره في الولايات المتحدة الأميركيّة.
ويلفت إلى ارتفاع الإنفاق على التسلُّح في العام 2013 في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر لا يرجعه الخبراء إلى توتّر السياسات الأمنيّة في المنطقة فحسب، بل إلى زيادة عائدات النّفط أيضاً.
وبحسب خبراء المعهد الدّولي، لم تتوافر بيانات شفّافة ودقيقة عن أوجه الإنفاق العسكري خلال العام 2013، لعدد من الدّول في المنطقة.
وفي شمال أفريقيا، رصد التقرير استمرار بعض الدّول، مثل الجزائر، في ضخّ عائدات النفط والغاز في المجال العسكري، ليزيد حجم الإنفاق في هذا المجال عن عشرة مليارات دولار في العام 2013، وهو رقم لم تصل إليه في السابق أيّ دولة أفريقية.
كما رصد التّقرير زيادة في نفقات التسلّح في أميركا الوسطى، أرجعها الخبراء إلى الحرب ضدّ عصابات تجارة المخدّرات.
وبشكلٍ عام، يرى خبراء أنَّ النفقات العسكريّة في العالم، تعدُّ مرآة للمجتمع وللتطوّرات المختلفة فيه، فالمشكلات الاقتصاديّة تؤدّي إلى تراجع الإنفاق على التسلّح، وعندما ينمو الاقتصاد، وتتحسّن أحوال الجميع، يجب أن تتحسّن أحوال الجنود أيضاً، بحسب هؤلاء.