قالت وزارة النقل، الثلاثاء، انها عازمة على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الاستراتيجي. 
وذكر بيان للوزارة، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (22 ايلول 2020)، أن "وزارة النقل تود أن تبين للرأي العام، أنها دأبت على خدمة مصالح الشعب والوطن التي لن تتنازل عنها، وبهذا الصدد نبين للرأي العام أن الوزارة عازمة على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير الاستراتيجي والحيوي وبعمق (19,80) م، تسعة عشر مترا وثمانين سنتيمترا، وفق المخططات التي وضعها الاستشاري الايطالي". 
واضاف"اننا نعد شعبنا بأن لا تراجع عن المشروع الحلم ولن نخذل شعبنا الذي اولانا ثقته و نحن اهلا لها بأذن الله". 
و كانت النائبة عالية نصيف، هددت أمس، الاثنين، بالكشف عن أسماء اطراف وصفتهم بـ"الخونة"، يحاولون التلاعب بعمق ميناء الفاو من خلال العقد المبرم مع شركة ’دايو’ الكورية.
وقالت نصيف في بيان: "نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمرجعية الدينية بالتدخل وإيقاف التفاوض مع شركة دايو الكورية إلى حين الاتفاق على جعل عمق ميناء الفاو لايقل عن ٢٤ متراً، ويجب وضع حد لبعض الخونة في لجان التفاوض".
وتساءلت نصيف، "من الذي خول لجان التفاوض على تخفيض أعماق ميناء الفاو إلى ١٤ متراً؟ وما الفائدة من الميناء إذا كانت السفن القادمة لايمكن أن ترسو إلا في عمق (١٩-٢٤) مترا؟ "، مبينة " أن هناك محاولات من قبل بعض (الخونة) في لجان التفاوض لجعل أعماق الميناء ١٤ مترا".
وأوضحت، أن "تقليل قيمة العقد من أربعة مليارات دولار إلى مليارين ونصف أمر جيد وتوفير للنفقات، ولكن يجب أن لايكون ذلك على حساب المواصفات، فما الفائدة من ميناء عاجز عن استقبال السفن".   
وتابعت أن "القضية في غاية الأهمية والخطورة، ويجب أن يتدخل الكاظمي والمرجعية وكافة المثقفين والأكاديميين للحيلولة دون إبرام هذا العقد بهذا العمق القليل، علما بأننا سنكشف أسماء الخونة والمرتشين والمتواطئين مع الكويت، وبالإمكان محاكمتهم بتهمة الخيانة وفقا لقانون العقوبات العراقي".
ورفض عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التغيير في التصميم الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مشيرين إلى وجود ضغوط دولية لتقليص عمق الميناء من 19 مترا إلى 14.
وقال مغردون عراقيون إن عمق 19 مترا سيتيح للميناء استقبال البواخر العملاقة، وهو أمر يصب لصالح اقتصاد البلد، أما عمق 14 مترا فسيحوله إلى ميناء يستقبل قوارب الصيد أو القوارب الصغيرة.
وتعليقا على هذه الانتقادات، قال وزير النقل العراقي ناصر الشبلي أول أمس الأحد إن التصميم الأساس للميناء لن يتغير، مبينا أن عمقه سيبقى 19 مترا، ولن يتغير إلى 14 مترا.
وأشار الشبلي إلى أن هناك تفاوضا مع الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، بغية إكماله عن طريق الاقتراض، لعدم امتلاك الحكومة التكلفة اللازمة لذلك.
من جهتها، أوضحت شركة دايو (Daewoo) الكورية استمرارها بالعمل على إنجاز المشروع دون التغيير في تصاميمه العامة.
 
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال في تصريحات نشرت قبل أيام إن هناك مشكلة حقيقية اسمها ميناء الفاو، وقد تمت المتاجرة به طوال 17 سنة، مشيرا إلى وجود دول مجاورة للعراق تعمل على تأسيس بنى تحتية لبناء موانئ قد تهدد الوضع العراقي.
وأكد الكاظمي أن حكومته ستنطلق بميناء الفاو خلال أشهر قريبة جدا من خلال العمل بجدية لإنجاز المشروع الذي وصفه بالسيادي.
وعلى الرغم من مرور 10 سنوات منذ أن أعلنت الحكومة العراقية عن وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير في جنوب العراق فإن المشروع لا يزال بعيدا عن الاكتمال، بسبب مشكلات كثيرة، بعضها يتعلق بالتمويل، وأخرى بسبب الضغوط الخارجية.
ويقع الميناء في منطقة رأس البيشة بشبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة جنوبي العراق، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليارات يورو، وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه بحسب التصاميم التي وضعتها شركة استشارية إيطالية بـ99 مليون طن سنويا، ليكون واحدا من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم، وتم وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010