اتفاق مبدئي على 83 دائرة انتخابية، والزعامات الشيعية مطالبة بتوحيد موقفها
    

بينما كشف مصدر عن الاتفاق مبدئيا على ان يكون البلد 83 دائرة انتخابية، ودعا عضو بمجلس النواب، الزعامات الشيعية إلى توحيد موقفها للوقوف بوجه الغزو الخارجي القادم والفاتك بهم، محذرا من تسونامي “خبيث” لاستهداف الشيعية في الانتخابات القادمة، فيما اكد تحالف القوى العراقية ان خلافات الكتل السياسية اكبر من امكانية التصويت على تكملة قانون الانتخابات.

فقد قال الخبير القانوني علي التميمي ان كل دائرة يخرج منها اربعة مرشحين ، يضاف لهذا كوتا النساء ، حسب التمثيل النيابي لكل محافظة ، و تكون هذه الدوائر متجاورة ومتجانسة باعتماد احصاء 2010 المقدم من وزارة التخطيط”، مضيفا: ” كان متوقعا ان يستضيف البرلمان ممثلين عن المفوضية ، لمعرفة هل هي قادرة على اجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة ..لان ذلك امر فني بحت وليس تشريعيا  على ان يعتمد النظام البايومتري تلافيا للتزوير ..والتركيز على العد والفرز وسرعة اعلان النتائج” .

واوضح :” ان مايسري على كل المحافظات يحب ان يسري على الموصل وكركوك بنفس المعيار “، مبينا انه :” كلما توسعت الدوائر جاء الى البرلمان ممثلون حقيقيون عن الشعب ، وبالعكس “، متابعا ان المرجعية الدينية اكدت سابقا على اعتماد قانون انتخابي منصف يحقق مصالح الشعب لا الكتل السياسية”.

وكان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية الى جلسة السبت ، العاشر من الشهر المقبل .

كما شهدت جلسة مجلس النواب اليوم ، مشادة كلامية بين نواب الموصل وكركوك حول ملحق الدوائر المتعددة .

من جهتها كشفت اوساط نيابية عن توجـه لتأجيل التصويت على ملحق الدوائر المتعددة لاستكمال قانون الانتخابات إلى ما بعد عطلة زيارة الاربعيـن للامام الحسين عليه السلام ، بسبب عدم توصل رؤساء الكتل لاتفاق حول توزيع الدوائر المتعددة ، مشيرة الى جلسة اليوم ستكون مخصصة فقط لمناقشة وقراءة لمواد القانون.

هذا وقدمت كتلة دولة القانون مقترحـا لتوزيع الدوائر المتعددة ، بالمحافظات الى مستويات أ-ب-ج وحسب الكثافة السكانية .

الصيادي يدعو الزعامات الشيعية للتوحد

فيما دعا عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، الأحد، الزعامات الشيعية إلى توحيد موقفها للوقوف بوجه الغزو الخارجي القادم والفاتك بهم، محذرا من تسونامي “خبيث” لاستهداف الشيعية في الانتخابات القادمة، لافتا إن “محافظات الوسط والجنوب شهدت نمو فئات صغيرة وأصبحت مجاميع عملت على اراقة الدماء واستباحة الحرمات”.

وأضاف أن “جميع القوى الشيعية عليها أن تتحمل المسؤولية في تحديد بودقة القادم لمنع تسونامي خبيث يحاول تفتيت المحافظات الشيعية”، مشيرا إلى أن “البعض يحاول الانجرار وراء المشاريع والسفارات الخارجية لأحداث فوضى جديد قد لايسلم منها القادة الشيعة”.

بدوره شدد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي على ضرورة تهيئة جميع الظروف الملائمة وتحفيز المواطن على المشاركة بالانتخابات وابعاد المفوضية عن المحاصصة الحزبية واستقطاب الكفاءات والتأكيد على المهنية من اجل ان يدرك المواطن ان هناك عدالة وشفافية باجراء الانتخابات.

وقال البلداوي ان “هناك جدلية بشأن الانتخابات والدوائر الانتخابية حيث سعى كل طرف لتحقيق أهدافه وفق محافظاته وجمهوره والمكونات الموجودة بالمحافظات”، مضيفا ان “اجراء الانتخابات يحتاج الى تهيئة الظروف الملائمة وتحفيز المواطن على المشاركة من خلال ابعاد المفوضية عن المحاصصة الحزبية والمجيء بشخصيات مهنية وكفوءة لادارتها من اجل ان يدرك المواطن ان هناك عدالة وشفافية باجراء الانتخابات”.

وشدد على ضرورة المفوضية يجب ان تكون مقبولة في عين المواطن، وكذلك خلق حالة من التوازن بحيث تجعل المواطن يؤمن بالانتخابات من اجل يخرج للاقتراع ويختار من يمثله، وبالتالي فأن تحقيق هذه المقومات يقود الى تحقيق هدف اجراء الانتخابات”.

خلافات الكتل السياسية لتكملة قانون الانتخابات

في سياق متصل اكد النائب عن تحالف القوى العراقية ثابت العباسي :” ان خلافات الكتل السياسية اكبر من امكانية التصويت على تكملة قانون الانتخابات”، لافتا ان ما حصل امس دليل واضح على عدم وصول الكتل السياسية الى توافق واضح لاختيار شكل الانتخابات المقبلة”.

واضاف النائب عن محافظة نينوى :” ليس سهلا الوصول الى توافق سياسي لاختيار الدوائر ، لان كل كتلة سياسية تنظر للامر من زاوية تختلف عن رؤية الكتل الاخرى ،والوصول الى التوافق الكامل بحاجة الى وقت” .

بينما اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة الانبار قاسم الفهداوي :” ان مفوضية الانتخابات تريد اعتماد البطاقة الالكترونية بدلا عن البارومترية في الانتخابات المقبلة “، مبينا: جرى تسويف مسألة البطاقات البارومترية بهذا القانون ، واذا استمر على هذا الحال سندعو المواطنين الى عدم المشاركة في الانتخابات “.

واضاف انه :” اذا جرت الانتخابات على وفق هذا الامر ، فانها ستجر العراق لمزيد من الخراب كما حصل في الانتخابات السابقة المزورة بامتياز ولكن تم اعتمادها وحصل ماحصل في البلاد “، موضحا ان  اجراءات المفوضية في المحافظات بطيئة ولم تسهل الحصول على البطاقات البارومترية للمواطن ، والان يضعون العراقيل امامه “، مبينا :” ان المبيت في الامر انهم يريدون اعتماد البطاقة الالكترونية حتى يضعوا المواطن امام الامر الواقع “.

 وشدد الفهداوي على :” ان من المصلحة الوطنية ان تسعى الكتل الخيرة لاجراء الانتخابات وفق مستلزمات وآليات صحيحة والا ستكون وبالا “، مؤكدا انه بدون اشراف اممي وبطاقة بارومترية حصرا ، فلن تكون هناك انتخابات وانا اول الداعين لمقاطعتها.

إلى ذلك قال عضو كتلة التغيير النيابية النائب كاوة محمد إن “مشروع قانون الانتخابات من المشاريع التأسيسية للعملية السياسية الديمقراطية”، مشددا على ضرورة “تجنب الوقوع في مشاكل فنية”.

وأضاف، “نحن مع العودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة في كل محافظة لنتمكن من إجراء انتخابات في موعدها المحدد”، محذرا من “تمرير الدوائر الانتخابية المتعددة والاعتماد على لغة الأرقام”، منبها إلى أن “تجاهل مبدأ التوافق السياسي سيضع العملية السياسية على المحك”، لافتا إلى أن “الخلاف لايزال قائما بين القوى السياسية حول آلية توزيع الدوائر كما نسعى إلى تسهيل مهمة مفوضية الانتخابات وعدم الدخول في متاهات جديدة”.

مقترحات لتعديل قانون الدوائر المتعددة

كذلك قدمت كتلة الفضيلة النيابية ٣ مقترحات لتعديل قانون الدوائر المتعددة.

وتضمنت المقترحات بان تكون محافظة بغداد ٥ دوائر على ان تكون مقاربة لعدد سكانها ومحافظة نينوى ٣ دوائر على ان تكون مقاربة لسكانها، وتتكون المحافظات المتبقية من دائرتين على ان تتساوى أيضا بعدد سكانها.

من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي, ان جميع الأحزاب وبنسبة اكثر من 70% استسلمت لقانون الانتخابات الجديد الذي سيعتمد الدوائر المتعددة, مرجحا بان اغلب الأحزاب المعروفة ستضمحل تدريجيا وستتغيب عن سلطة القرار الوطني من خلال صعود أعضاء مستقلين فعلا للسلطة التشريعية المقبلة.

وقال البعيجي, ان ” قانون الانتخابات الجديد تم فرضه من قبل المرجعية الرشيدة والشعب العراقي وان الأحزاب المتسلطة منذ 2003 الى الان حاولت بكل ما تستطيع من ضغوط مارستها خلال المدة الماضية الى العودة الى قانون سانت ليغو الا انها لم تفلح ” , مؤكدا ان ” جميع الأحزاب وبنسبة اكثر من 70 % قد استسلمت للقانون الجديد المتعدد الدوائر ” ، مضيفا ان ” المرحلة المقبلة ستختلف تماما عما كانت عليه العملية السياسية وذلك باضمحلال تدريجي للأحزاب الحاكمة التي فشلت منذ 2003 فشلا ذريعا في قيادة البلاد واوصلته الى اسوء حالته الأمنية والاقتصادية”.

محرر الموقع : 2020 - 09 - 27