أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن البورصة
السؤال: ما حكم المتاجرة في البورصة التي تعتمد على ما يسمى بـ (النظام الهامشي أو الرافعة المالية)؟
مثال: إذا كان المبلغ المودّع في الحساب هو ١٠٠٠٠ ريال، يمكن بهذا النظام (النظام الهامشي) شراء أسهم بقيمة ١٠٠٠٠٠ ريال مثلاً، وذلك بمضاعفة رأس مال الفرد إلى ١٠ أضعاف، ويمكن اعتبار ذلك كقرض من الشركة ليتمكّن من شراء أسهم بمبلغ كبير، مع ملاحظة أنّه بعد بيع هذه الأسهم تأخذ الشركة ما دفعته له فقط ويرجع له رأس المال والأرباح.
وفي حالة الخسارة فسوف تقوم بإرجاع ما أعطت له الشركة كاملاً وإن تطلّب الأمر أن تكمل باقي المبلغ من حسابه الخاص، فهي لا تشاركه في الربح كما لا تشاركه في الخسارة، بل تريد ما دفعته له.
فقط وبالنسبة لمضاعفة المبلغ نستطيع أن نطلب من الشركة أن تضاعف لنا رأس المال بالمقدار الذي زيده، فما حكم المتاجرة مع هذه الشركات علماً أنّها تتعامل ببيع العملات والذهب والنفط، وهي على ما يبدو شركات غير إسلاميّة؟
الجواب: إذا كان مرجع ذلك إلى توكيل جهة معيّنة في الشركة كمديرها مثلاً بإقراضك المبلغ المذكور ثمّ قيامها بعمليّة البيع والشراء بإزاء عمولة معيّنة فالظاهر أنّه لا بأس به، نعم لا بدّ من مراعاة الشروط المعتبرة في بيع المكيل والموزون فيما كان من قبيلهما كالنفط والذهب.
