أعلنت الشركة العامة للنقل البحري، الخميس، وضع خطة لإعادة عمليات النقل النهري للبضائع من البصرة الى بغداد عبر دجلة، فيما أكد خبير بحري صعوبة تحقيق ذلك في المرحلة الحالية لأسباب أمنية وملاحية. 

وقال مدير قسم النقل النهري في الشركة العامة للنقل البحري محيي الدين عبد الرزاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشركة وضعت خطة تستند على دراسة تفصيلية لاستئناف عمليات النقل النهري للبضائع من البصرة الى بغداد مروراً بميسان وواسط"، مبيناً أن "البضائع كانت لغاية عام 2003 تنقل عبر نهر دجلة الى بغداد بواقع 130 ألف طن شهرياً، إلا أن الخط توقف عند سقوط نظام الحكم السابق لأن الشركة فقدت اسطولها بسبب تعرضه الى النهب والتخريب". 

ولفت عبد الرزاق الى أن "النقل النهري بين البصرة وبغداد يؤمن نقل البضائع المستوردة عبر الموانئ الى العاصمة بتكاليف منخفضة، ومن جانب آخر يحافظ على شبكة الطرق الخارجية"، مضيفاً أن "ضوابط النقل الداخلي التي كانت متبعة قبل عام 2003 تقضي بنقل الحمولات التي يزيد وزنها على 60 طناً عبر دجلة حتى لا يؤثر نقلها براً على الطرق التي تسلكها الشاحنات". 

واعتبر عبد الرزاق أن "ما يسهل المشروع هو أن الشركة لديها أرصفة نهرية في ميسان وواسط وبغداد، كما ان أعماق نهر دجلة تبدو مناسبة لمرور (الجنائب) المحملة بالبضائع على طول الرحلة من البصرة الى بغداد"، مضيفاً أن "تنفيذ المشروع يحتاج فقط الى تخصيصات مالية". 

وأكد مدير قسم النقل النهري أن "الشركات الأجنبية التي تتولى تطوير حقول نفطية في جنوب العراق تدرك تماماً أهمية النقل النهري، فقد أخذت شركة (شل) تنقل المعدات المستوردة لصالحها من الموانئ التجارية الى ناحية النشوة ضمن قضاء القرنة، وخلال أقل من سبعة أشهر نقلت الشركة أكثر من 21 ألف طن من المعدات النفطية الثقيلة عبر شط العرب"، موضحاً أن "شركة النفط الوطنية الصينية أبدت لنا مؤخراً رغبتها بنقل معدات ثقيلة من الموانئ الى موقع عملها في محافظة ميسان من خلال شط العرب ونهر دجلة". 

من جانبه، قال الخبير البحري كاظم فنجان الحمامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الفكرة تبدو رائعة ومفيدة إقتصاديا لكن تحقيقها يصطدم بعقبات كبيرة"، مبيناً أن "أهم عقبة يواجهها المشروع تتمثل بوجود جسور وسدود على نهر دجلة لا تحتوي على فتحات ملاحية تسمح بمرور القطع البحرية، كما ان الجسور التي تضم فتحات ملاحية لم تعد فتحاتها تعمل بسبب قدمها وعدم صيانة مفاصلها المتحركة منذ أعوام كثيرة". 

وأشار الحمامي الذي كان معاوناً لمدير الشركة العامة لموانئ العراق ويعمل حالياً كمرشد ملاحي أقدم الى أن "الوضع البيئي لنهر دجلة لم يعد كما كان قبل 30 عاماً، فقد شهد تغيرات جعلت النقل النهري للبضائع من البصرة الى بغداد مهمة شبه مستحيلة، ومن تلك التغيرات إنخفاض مناسيب مياه النهر، كما ان أعمال الحفر لغرض التعميق لن تكون سهلة"، معتبراً أن "القضية لها بعد أمني أيضاً، حيث يصعب في المرحلة الحالية نقل بضائع ثمينة مروراً بمناطق نائية فيها جماعات عشائرية لاتلتزم بالقانون، خاصة وان القطع البحرية المستخدمة في النقل النهري تكون حركتها بطيئة وحمايتها ضعيفة". 

وكانت أعلنت الحكومة المحلية في البصرة خلال العام الماضي 2013 عن إعادة إفتتاح خط ملاحي نهري لنقل المسافرين بين البصرة ومحافظة خوزستان الإيرانية عبر شط العرب، وذكرت حينها انها تسعى لتدشين خط آخر بين البصرة ومحافظة الأحمدي الكويتية، كما انها بصدد افتتاح خط آخر بين البصرة وجزيرة كيش السياحية الإيرانية، وكذلك تعكف منذ أكثر من عام على دراسة خطة لتفعيل النقل النهري داخلياً باستخدام 20 زورقاً من أجل التخفيف من ظاهرة الإختناقات المرورية، لكن المقترح يبدو غير قابل للتنفيذ لأن الأنهار التي تخترق مركز المدينة تحولت بسبب الإهمال الى مكبات للنفايات وقنوات لتصريف المجاري، بحيث لا أحد يرغب بالإقتراب من ضفافها بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها. 



يذكر أن محافظة البصرة التي تمتلك سواحل على الخليج ويخترقها شط العرب من شمالها الى أقصى جنوبها تضم خمسة موانئ تجارية هي خور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي والمعقل وأبو فلوس، ويعد الأخير من الموانئ النشطة على الرغم من صغر مساحته وعدم قدرته على استيعاب البواخر الكبيرة وصعوبة وصولها إليه