أوقف قاض اتحادي اميركي، ترحيل المئات من المواطنين العراقيين من الولايات المتحدة، في أحدث نصر قانوني للمواطنين العراقيين الذين يواجهون الترحيل.
وأصدر، القاضي في ميشيغان، مارك جولدسميث، أمس الاثنين(25 تموز 2017)، أمرا قضائيا أوليا، بعدم ترحيل اكثر من 1400 عراقي، بعد طلب محامين من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، قالوا فيها إن المهاجرين سيواجهون الاضطهاد في العراق لأنهم من الأقليات العرقية والدينية هناك.
وقال جولدسميث، إن الأمر القضائي يتيح للعراقيين الوقت، للطعن في ترحيلهم أمام محاكم اتحادية اميركية، وأضاف أن الكثير منهم قام "بعملية بحث محمومة عن مساعدة قانونية"، بعد أن أحيت الحكومة الأميركية بشكل غير متوقع أوامر طردهم بعد عدة سنوات.
واكد قائلا، إن الوقت الإضافي يضمن أن"هؤلاء الأشخاص الذين ربما يتعرضون لأذى خطير، وربما الموت لن يتم إخراجهم من هذا البلد قبل أخذ فرصتهم كاملة أمام القضاء".
وكان غولد سميث، اوقف الاسبوع الماضي، ترحيل العشرات من العراقيين الذين اعتقلوا خلال حملات على المهاجرين في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة، بعد انتهاء مهلة للعراقيين لترك الاراضي الاميركية الاثنين الماضي، واوضح إن "هناك أسبابا مقنعة لمد أجل إقامتهم، مثلما طلب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية".
ويقول الاتحاد إن من اعتقلوا في حملات للسلطات المعنية بالهجرة الشهر الماضي ومعظمهم في ميشيغان وتنيسي سيواجهون الاضطهاد والتعذيب أو الموت إذا تم ترحيلهم للعراق.
