تعد الحكومة البريطانية دراسة عن تكلفة وفائدة مهاجري الاتحاد الأوروبي للاقتصاد البريطاني، وذلك ضمن تخطيطها للتعامل مع الهجرة بعد الخروج من الاتحاد.
وطلبت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، من لجنة استشارات الهجرة دراسة حالة الهجرة الحالية وأثر تقليل أعداد المهاجرين وأن تبين توزيعهم على المناطق المختلفة في بريطانيا، كما ستدرس اللجنة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، وتأثيرها على المنافسة، وفي ما إذا كانت هناك ضرورة لتشجيع الهجرة ضمن مهن تتطلب مهارات عالية.
وقالت الوزيرة رود “سنستمر في تشجيع هجرة أولئك الذين يفيدون بلدنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وأضافت أن نظام الهجرة الجديد سيضمن السيطرة على عدد المهاجرين الذين يجتازون الحدود مؤكدة أن هذا سيكون خطوة مهمة من أجل التأكد من خلق نظام يعمل بأفضل ما يمكن وفقا لمصالح البلد.
وأشارت اللجنة إلى أن الشركات بحاجة ماسة لمعرفة ما سيكون عليه الوضع في أي مرحلة “انتقالية” بعد شهر مارس/ آذار عام 2019 وبعد ذلك.
وكانت الهجرة أحد أهم المواضيع التي أثيرت في الحملة من أجل الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد وعد الوزراء “باستعادة السيطرة على حدود المملكة المتحدة” أثناء التفاوض على الخروج من الاتحاد.
كما وعدوا بجعل محصلة الهجرة من وإلى بريطانيا لا تتجاوز مئة ألف، بعدما بلغت 248 ألفا العام الماضي.
وقالت اللجنة إن تكليفها بإعداد التقرير “هو خطوة أولى عقلانية”، وأنه “يجب حماية المهاجرين الذين تعتمد عليهم خدماتنا العامة وشركاتنا”.
المصدر: هيئة الإذاعة البريطانية