تعود جذور علاقة تركيا بالغرب وبشكل خاص أوروبا إلى الدولة العثمانية التي دخلت في علاقات صراع مع الإمبراطوريات الأوروبية منذ فتح إسطنبول في القرن الخامس عشر وما تلاه بعد ذلك من فتح لمعظم جنوب شرق أوروبا وصولا إلى فيينا التي سجل فشل العثمانيين في فتحها في القرن الـ17 بداية العد التنازلي لإمبراطوريتهم.
لقد كانت الإمبراطورية العثمانية تمثل أكبر خطر على الأوروبيين، وهو ما يفسر -ربما- الدور الكبير للغرب في انهيار هذه الإمبراطورية من خلال خلق الفتنة والحقد بين الأقوام والملل التي كانت تعيش ضمن حدودها مترامية الأطراف، وذلك رغم أن العثمانيين حاولوا خلال القرون الأخيرة تقليد أوروبا والغرب بشكل أعمى، وابتعدوا عن كيان الدولة الحقيقي الذي أسهم في ديمومتها مئات السنين.
وهكذا ورثت الدولة التركية الحديثة تاريخا من الصراعات والشكوك مع أوروبا، إلا أن مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك اتخذ منذ بداية العهد الجمهوري عام 1923 العديد من القرارات الجذرية التي أدت إلى تغيير وجهة تركيا من الشرق إلى الغرب. ومن بين هذه القرارات استخدام الأحرف اللاتينية مكان العربية في الكتابة وإلغاء عطلة يوم الجمعة. وهي قرارات كان لها في اعتقادي دور كبير في إقصاء جمهورية تركيا من الشرق العربي والإسلامي وتقريبها من الغرب لاسيما فيما يتعلق باستبدال الأبجدية التي تشكل مدخلا ثقافيا للتواصل الحضاري والإنساني.
وخلال عهد أتاتورك (1923-1938) تحقق تقارب بين تركيا والغرب على مختلف الأصعدة، واتخذت خطوات هامة لتطوير العلاقات السياسية بين تركيا وأوروبا. ونلاحظ أن تركيا قامت خلال هذه الفترة بتعيين 26 سفيرا لدى الدول الأجنبية، 19 منهم في العواصم الأوروبية الرئيسة مثل لندن وباريس وفيينا وأستوكهولم وبرلين. كما أن الدول الغربية وفي مقدمتها كل من إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا ودول أوروبا الغربية كانت تحتل مكان الصدارة بين الدول التي تقوم بالاتجار مع تركيا.
ويتضح من خلال هذه التطورات أن السياسة الرئيسة التي كانت تتبعها تركيا خلال الأعوام الأولى من تأسيس الجمهورية هي تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع أوروبا.
 
سعى أتاتورك إلى توجيه دفة تركيا إلى الغرب، والابتعاد عن روابطها التقليدية مع العالم الإسلامي، وهو ذات التوجه الذي استمر عليه من خلفه في حكم تركيا لسنوات طويلة. كما تعززت روابط تركيا مع الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة، وذلك لأن واشنطن كانت في حاجة إلى موقع تركيا الاستراتيجي في ظل صراعها مع الاتحاد السوفيتي السابق، الأمر الذي مكن تركيا من الحصول على عضوية حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لتصبح الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في هذا الحلف.
غير أن دور تركيا في العالم العربي والإسلامي عاد للظهور بقوة مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 2002، إذ تبنى قادة ومفكرو الحزب منهجا يقوم على ضرورة إحياء دور تركيا الإسلامي الذي تعرض للتجاهل والإهمال منذ عهد أتاتورك. كما أن النمو الاقتصادي الكبير الذي تمكن الحزب من تحقيقه في تركيا في الفترة من 2002 إلى 2017، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أمثال ما كان عليه قبل وصول الحزب للحكم، ساهم أيضا في تطلع تركيا إلى علاقات اقتصادية وسياسية أوسع في المنطقة العربية.
 
اذا وضعنا المبرِّرات والأحقاد التاريخية والأيديولوجية جانباً، نجد أنّ المشاعر المعادية للغرب التي تكوَّنت في تركيا خلال السنوات الأخيرة، إنّما استندت إلى فكرة قيام الغرب بعمليات مستمرَّة ضد تركيا. يعتقد معظم الأتراك أنَّ الغرب (أي الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي) كان له يد في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. وهذا التصوّر يتقاطع مع الخطوط الاجتماعية والسياسية على المستوى المجتمعي. وترى دوائر الحكومة التركية الغرب وأوروبا مجرَّدين من التعاطف معها عندما يتعلق الأمر بالتحدِّيات الأمنية والتهديدات التي تواجهها في سوريا والعراق المجاورَين، وفي مواجهة المجموعات الإرهابية المتعددة داخل حدودها وخارجها. وقد أدّى فتور الغرب تجاه تركيا أو عدم قدرته على إظهار التضامن مع الشعب التركي في أعقاب محاولة الانقلاب، إلى تعميق الشك العام بالغرب. وقلَّل ذلك من قدرة أوروبا على الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والمصداقية، لانتقاد تركيا بسبب سياساتها وحملات التطهير التي قامت بها بعد الانقلاب – لا سيما ردود الفعل تجاه حالة الطوارئ المستمرة.
 
على الرغم من أنَّ هذين النهجين ينضويان على بعض الحقيقة، إلا أنَّهما يموّهان المشكلة الأساسية التي جعلت هذه العلاقات في غاية التوتر، وهي إطار العلاقات. لقد كانت الديمقراطية والعلمانية غراءً مهمّاً للعلاقات بين تركيا والغرب، وجزءاً لا يتجزأ من تطوُّر هذه العلاقات. وقد ساعد هذان العاملان على إيجاد أرضية سياسية مشتركة مرتكزة على القيم. كذلك أدّى العاملان دوراً مهماً في تطوير مجموعات مفاهيمية متآلفة وتشكيل نقاط مرجعية مشتركة.
 
لكن مع هذا، لا يمكن للعلاقات التركية الغربية أن تقتصر على النقاش أو النزاع حول نوعية الديمقراطية والعلمانية التركية وصحتهما. صحيح أنَّهما المكوِّن الأساسي لعلاقات تركيا مع الغرب، لا سيَّما مع أوروبا، لكن من الواضح أنَّهما ليستا عاملين كافيين لحلِّ التوترات المضطربة الكامنة تحت سطح هذه العلاقات. إنَّ حقيقة فشل تركيا الواضح في تحقيق هذين الشرطين الضروريين في السنوات الأخيرة، يجعل النقاش بشأن العوامل والظروف الكافية لمعالجة السبب الأساسي لهذا التوتر يبدو تافهاً. والأهمّ هو أنَّ الصورة السياسية التي ظهرت مؤخراً قد حجبت فكرة العوامل الأساسية التي أثقلت حالة العلاقات التركية الأوروبية.
 
وهذا لا يعفي تركيا من مسؤوليتها عن تدهور العلاقات التركية – الأوروبية. فمن الواضح أنَّ تركيا قد تراجعت في جميع قضايا إرساء الديمقراطية والإصلاح والحوكمة الرشيدة والشفافية والصياغة المؤسسية. بالنسبة للغرب، فإنَّ الموقف الجيوسياسي لتركيا كان يحمل نفس القدْر من الأهمية، إن لم يكن أهم، من طابعها العلماني والديمقراطي. وفي الكثير من الحالات، فإنَّ قيمة العقارات في تركيا عزَّزت التزامها بالديمقراطية والحريَّات الأساسية. ويمكن لبعض الزخم الإيجابي في هذا المجال أن يقلِّل من حدّة التوترات، ولكنه لن يحلَّ المشكلة الهيكلية.
 
وإذا عُكست الآية، أي إذا كان تراجع مستوى الديموقراطية هو السبب في تدهور العلاقات التركية – الأوروبية، فما هو السبب الذي أدّى إلى فشل حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي ما بين عاميّ 2005 و2007، . يميل النقّاد والمحلِّلون المهتمون بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى تصوير الفترة بين العامين 2002 و2007 على أنَّها الفترة الذهبية لهذه العلاقات، في حين يُقال إنَّ السنوات الأخيرة قد شهدت انسداداً في آفاق التقارب الأوروبي التركي إلى حد ما. الجزء الأول من هذا التصوير صحيح إلى حدٍّ كبير، إلا أنَّ الجزء الثاني هو إشكالي في أفضل أحواله.
 
يمكن بسهولة اعتبار الولاية الأولى التي أمضاها حزب العدالة والتنمية في السلطة، أي الفترة من 2002-2007، من أفضل الفترات الإصلاحية في تاريخ الجمهورية التركية. وقد كافأ الاتحاد الأوروبي هذا الإصلاح بإطلاقه مفاوضات العضوية مع تركيا في العام 2005. ولكن الأمل بإطلاق مرحلة جديدة في العلاقات سرعان ما تلاشى بعد وصول المستشارة الألمانية ميركل ثم الرئيس الفرنسي ساركوزي إلى السلطة. فبدل الاستناد إلى العجز الديمقراطي في تركيا، رفضَ الزعيمان احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي من منظورٍ ركَّز على الهوية. لذلك، فإنَّ إعادة الديمقراطية في تركيا إلى مسارها الصحيح من شأنه أن يقلِّل من حدة التوتر، لكن من غير المرجَّح أن يكون له أي تأثير حقيقي في زيادة حظوظ تركيا في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
 
كذلك ترتبط قضية الإطار ارتباطاً وثيقاً بقلق تركيا من وضعها في تعاملها مع أوروبا، مما يؤدي باستمرار إلى نشوء أزمات في العلاقات. ابتداءً من الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، أي منذ ما يقارب 200 عام، تنظر تركيا إلى الغرب كنقطة مرجعية. بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت هذه العلاقات تأخذ شكلاً مؤسَّساتياً قوياً أيضاً. فقد حاولت تركيا دائماً إيجاد مكان لها في المؤسَّسات الحكومية الدولية والمؤسَّسات التي تتخطّى الحدود الدولية أيضاً. ولم تكن هذه مجرد محاولة تقوم على اعتبارات معيارية، بل كانت هناك أسباب اقتصادية وأمنية وسياسية حقيقية. لكن مع ذلك، وخلال هذه العملية كانت هناك نوعية جيدة جداً من العلاقات، اتخذت شكل علاقة المعلم (الغرب) بالطالب (تركيا). وكانت الطبيعة المنهجية والتسلسل الهرمي لـ “المحاكي” والقدوة “الذي ينبغي محاكاته” واضحة دائماً. وكان من الجليِّ أنَّ هذا الوضع خلق تسلسلاً هرمياً في العلاقات التركية الغربية. وقد قبلت تركيا هذا الوضع لفترة طويلة، ضمناً أو صراحة لعدة أسباب، أوَّلها، شعور تركيا (أو الإمبراطورية العثمانية في أيامها الأخيرة) بالضعف في مواجهة الغرب. ثانياً، في خلال هذه الفترة، رأت تركيا أنَّ العالم يكاد يتمحور حصرياً حول الغرب. ثالثاً، نظرت تركيا إلى الغرب على أنَّه وجهة معيارية ومادية. رابعاً، كان قبول علاقة التسلسل الهرمي من قبل تركيا سبباً في حصولها على مجموعة من المزايا تضمَّنت عدداً من الفوائد الأمنية والاقتصادية. خامساً، كان القبول والامتثال يعنيان الحصول على المزيد من المكافآت التي بدت ذات مصداقية في ذلك الوقت، كما كان الحال بالنسبة لعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.
 
وقد تغيَّر هذا الوضع في العقود الأخيرة. أولاً، تظن تركيا الآن أنَّ الفجوة الناشئة عن عدم توازن القوى قد تراجعت نسبياً بين الجانبين. ثانياً، لم تعد النخب السياسية التركية، سواء أكانت على حقٍّ في هذا أم على خطأ، تعتبر الغرب مركز القوة، بل باتت تعتبره واحداً من بين مراكز قوى أخرى كثيرة. وتعتقد الدائرة الحكومية التركية أنَّ هذا يزيد من فرص استقلالية الحكم الذاتي لتركيا في الشؤون الدولية، وبشكل خاص في علاقاتها مع الغرب. ثالثاً، إنَّ قدرة الغرب على وضع القواعد تتناقص. وكان للمعايير المزدوجة الغربية داخلياً وخارجياً دور كبير في إضعاف الترتيب المعياري العالمي للغرب. رابعاً، إنَّ المزيد من الخضوع لقرارات الاتحاد الأوروبي لا يضمن الفوز بالجائزة النهائية الكبرى أي العضوية (كما كان الحال بالنسبة لعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي). هذا الافتقار إلى المصداقية يقلل من تأثير الاتحاد الأوروبي على تركيا.
 
والنتيجة الطبيعية لذلك كانت سعي تركيا إلى تحقيق التكافؤ مع القوى الأوروبية الكبرى (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) في السنوات الأخيرة، إن لم يكن في العقود الأخيرة. ولا يبدو أنَّ الإطار الحالي للعلاقات سوف يفضي إلى معالجة قلق تركيا من الوضع في أوروبا أو إزاء القوى الأوروبية الكبرى.
 
لا يزال التحالف الغربي هو أهمُّ وأقوى نظم التحالف بالنسبة لتركيا. ولا يمكن استبدال هذا التحالف بأي شبكة علاقات لتركيا مع الدول الأخرى. لكن ومن أجل إعادة هذه العلاقات إلى مسارها الصحيح، يجب حلُّ مشكلة وضع تركيا ضمن إطار عمل مناسب. على الرغم من أنَّ الإجراءات الدارجة الأخيرة – خاصةً تلك التي تشير بوضوح إلى خفض أهمية الجوانب السياسية والديمقراطية المطلوبة لإقامة العلاقات – ليست مناسبة لحلّ أزمة الإطار في العلاقات التركية – الأوروبية. وإلى جانب جدواه وفائدته الملموسة، ينبغي لأي إطارٍ جديد أن يكون هادفاً وشاملاً، وأن يتضمن عنصراً سياسياً وديمقراطياً قوياً. لكن لا يبدو أنَّ هناك إمكانية لوضع مثل هذا الإطار العملي قريباً، إطارٌ يهدئ من قلق تركيا إزاء وضعها الحالي.
 
أنفق إردوغان وحزبه العدالة والتنمية أول عشر سنوات لهما في السلطة في الدفع بإصلاحات اقتصادية، وديمقراطية، مبهرة. بل إن تركيا، التي كانت عضويتها في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي تعمل بالفعل على دعم تحولها الاقتصادي، اقتربت من التأهل للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف ــ وهي العملية التي عززت من دافع البلاد لإحراز التقدم على مسار الإصلاحات الديمقراطية. وكان الأمل يكتسب المزيد من القوة في أن تتغلب تركيا أخيرا على تاريخها المتقلب من الدكتاتوريات العسكرية.
 
بيد أن الكثير تغير في السنوات القليلة الأخيرة. فقد توقفت محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تماما تقريبا، وهو ما يرجع جزئيا إلى العداء الصريح ضد تركيا في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتباين الدوافع وراء هذا العداء، ولكن الأثر الإجمالي كان تنفير العديد من الأتراك، الذين يشعرون الآن بأنهم مرفوضون من قِبَل أوروبا التي ألهمتهم ذات يوم. وليس من المستغرب أن يبحث بعض الأتراك الآن عن الإلهام والفرص في أماكن أخرى.
 
علاوة على ذلك، ساء الوضع داخل تركيا في السنوات الأخيرة، مع استقطاب المجتمع التركي بشكل خطير تحت وطأة الصراعات المتصاعدة في سوريا والعراق. وعادت التهديدات من الفصائل الكردية المسلحة إلى الظهور مرة أخرى بعد هدنة طويلة، كما شن تنظيم الدولة الإسلامية سلسلة من الهجمات الإرهابية في اسطنبول وأنقرة. وما يشهد لتركيا بالمرونة والصمود أنها تمكنت في ظل هذه الظروف من استضافة ما قد يصل إلى ثلاثة ملايين لاجئ.
 
كما عانت السياسة التركية منذ عام 2013 من حرب أهلية صامتة ومتزايدة التدمير بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه السابقين في حركة كولن، وهي جماعة إسلامية يقودها اسميا رجل الدين المنفي فتح الله كولن، الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة، خارج فيلادلفيا.
كان حزب التنمية والعدالة وأتباع حركة كولن ذات يوم أكثر توحدا في السعي إلى استئصال “الدولة العميقة” الكمالية ــ شبكة مزعومة من العملاء القوميين المناهضين للديمقراطية والمندسين في الهياكل الأمنية للدولة لتنفيذ مهمة تتلخص في دعم رؤية أتاتورك العلمانية. وقد انطوى هذا الجهد الموحد في عام 2007 على محاكمات صورية لكبار الجنرالات الأتراك استندت إلى أدلة ملفقة ــ وهو الحدث الذي يتفق كثيرون الآن على أنه قاد البلاد إلى طريق الضلال.
اتسمت السنوات التي مرت منذ ذلك الحين بتحذيرات حول اختراق أتباع كولن لأجهزة الشرطة والقضاء وأجزاء من المؤسسة العسكرية. وكانت هذه الحرب الأهلية الصامتة سببا في تدهور التطور الديمقراطي في البلاد إلى حد كبير، مع لجوء الحكومة المنتخبة إلى فرض المزيد من التدابير السلطوية في الرد على التهديد المتصور المتمثل في محاولات التخريب التي يبذلها أتباع كولن.
 
تقف تركيا الآن عند مفترق طرق حقيقي، ولكن ما زال من المبكر أن نجزم بالاتجاه الذي قد تسلكه البلاد. وإذا استمرت الاتجاهات السابقة نحو الاستقطاب والسلطوية، فقد تصل البلاد في نهاية المطاف إلى نقطة الانهيار. أما إذا كانت الغَلَبة في نهاية المطاف للوحدة الوطنية استنادا إلى الالتزام المشترك بالديمقراطية، فسوف يتحسن المناخ السياسي في تركيا، بما يسمح باستئناف عملية السلام الكردية، وتطبيق المزيد من الإصلاحات السياسية التقدمية، فضلا عن تجدد الأمل في التكامل مع أوروبا في المستقبل.
 
ولكن لابد أن يكون من الواضح أن موقف الغرب تجاه تركيا يعني الكثير. ويتعين على الدبلوماسيين الغربيين أن يعملوا على تصعيد المشاركة مع تركيا لضمان نتيجة تعكس القيم الديمقراطية وتصب في مصلحة الغرب وتركيا على حد سواء.
 
إن تركيا الديمقراطية والأوروبية من الممكن أن تعمل كجسر لتسليم الإصلاح والحداثة إلى العالم الإسلامي؛ أما تركيا المعزولة السلطوية فقد تعيد الصراع والنزاع إلى المناطق الحدودية في شرق أوروبا. فما يحدث في البوسفور يؤثر علينا جميعاً.
 
المنابع:صحف ومواقع