عبر العديد من المراقبين والمؤسسات المعنية، عن تأييدهم لمقترح الحكومة السويدية، حول توفير الدعم للشرطة من أجل تفتيش أماكن العمل بحثاً عن أولئك الأشخاص الذين يفتقرون لتصاريح الإقامة في السويد أي الذين لا يحق لهم البقاء في البلد.
إلا أن محكمة الاستئناف Göta hovrätt وغيرها من الجهات المختصة حذروا من احتمال أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة خطر وقوع حوادث التمييز في المعاملة.
وأفادت وكالة الأنباء السويدية TT بوجود عشرات الآلاف من الأشخاص الذي يعيشون بطريقة غير قانونية في السويد، وفي كثير من الأحيان فإن هؤلاء الأشخاص هم من الذين حصلوا على رفض لطلبات لجوئهم مما دفعهم إلى الاختباء والبقاء بعيداً عن أنظار السلطات السويدية.
وتشير العديد من التقديرات إلى أن أعداد الأشخاص المقيمين في السويد بطريقة غير قانونية قد ازداد بشكل كبير جداً في أعقاب تدفق موجة ضخمة من اللاجئين في خريف عام 2015.
وبهدف تسريع إجراءات العثور على هؤلاء الأشخاص وإثبات أنهم يعيشون بطريقة غير نظامية في السويد، فقد اقترحت الحكومة في مذكرة رسمية قدمتها للشرطة بضرورة قيام أفراد الشرطة بحملات تفتيش وزيارات مفاجئة لمقرات أصحاب العمل بغية التأكيد من عدم استخدام العمالة غير الشرعية.
وتعتقد أغلبية الهيئات المعنية أن الاقتراح الحكومي هو جيد، باستثناء عدد من النقابات التي عبرت عن مخاوفها وانتقادها لهذا المقترح.
بدورها شككت نقابة الموظفين المركزية TCO بمدى سلامة هذه الإجراءات، حيث اعتبرت أن تنفيذ الشرطة لحملات تفتيش فجائية سيكون لها عواقب وخيمة على بيئة العمل من الناحية النفسية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته أكدت محكمة الاستئناف Göta hovrätt أن الغرض من عمليات التفتيش هو التحقق فقط من أرباب العمل، وقد لا يكون الهدف من ذلك هو البحث عن الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية في السويد، داعيةً إلى وضع تشريعات أوضح بهدف تجنب خطر وقوع حوادث التمييز.
الكومبس
