4 آلاف عشوائية في العراق يسكنها أكثر من 3.5 ملايين نسمة ما يشكل 10 % من عدد سكان العراق، وتضم العاصمة بغداد أكثر من ثلث العشوائيات على مستوى البلاد تنتظر حلول حكومية لمعالجة الملف الذي ترك وسط الصراعات السياسية.
يبين المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهمداوي أن بغداد تتصدر القائمة بأكثر من ألف منطقة عشوائية والبصرة بنحو 700 ونينوى بنفس العدد، ثم تأتي بعد ذلك محافظة كركوك بعدد أقل قليلا، مبينا إن محافظات النجف وكربلاء من بين أقل المحافظات التي توجد فيها مناطق عشوائية بواقع 99 منطقة في كل محافظة.
ويؤكد الهنداوي أن المناطق العشوائية تشكل بؤرة خطرة جدا على مستوى الأمن والأوضاع الاجتماعية، وتشكل ضغطا هائلا على البنى التحتية والسياسات التنموية، لافتا الى ان الوزارة وضعت منذ عام 2015  خطة لمعالجة المشكلة، وكنا بحاجة ماسة لقانون برلماني لتأطير عملنا بغطاء قانوني، وفعلا ناقش البرلمان عام  2017 قانون العشوائيات، لكن تقاطع المصالح والأهواء السياسية حالت دون إقراره حتى الآن، بعض الكتل السياسية تزايد في هذا الملف وتسعى لكسب سكان العشوائيات من دون أن تجد حلا لمشاكلهم.
وأضاف إن هناك خطة جديدة تنطلق من إجراء مسح جديد وشامل للمناطق العشوائية وبذل جهود استثنائية لإقرار القانون في مجلس النواب.
ومع أزمة البلاد المالية الخانقة وعجز الحكومة العراقية في الإيفاء بالتزاماتها المالية بوقتها المحدد، وخاصة في ما يتعلق برواتب الموظفين في القطاع العام، فإن من المستبعد أن تشهد البلاد حلا سريعا لمشكلة المناطق العشوائية والسكن بشكل عام.
من جانبه أكد مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وائل الأشهب استعداد البرنامج لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة للتخطيط والجهات ذات العلاقة، سواء من حيث اقتراح الحلول أو تنفيذ تلك الحلول، والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والدول المانحة، للحصول على تمويل لمشاريع معالجة العشوائيات في العراق.
وارتبط ملف السكن في المناطق العشوائية وانتشارها الكثيف في العراق بعد احدث عام 2003، نتيجة الفوضى وانهيار المؤسسات الحكومية وتصدع هيبة الدولة والقانون، ما سمح لملايين الأسر الفقيرة بالتجاوز على الأراضي المتروكة في أطراف المدن وبناء مساكن متواضعة بعضها من الصفيح للعيش فيها.
قانون ينتظره الملايين منذ 17 عاما
بالسياق، كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، عن عزم لجنته تنظيم وتمليك الأحياء السكنية المتجاوزة والعشوائيات لشاغليها، مؤكدا أن قانون فرز الأراضي والبساتين والعشوائيات والمتجاوزين ينتظره الملايين منذ 17 عام وسيرى النور قريبا، لافتا إن لجنته “ناقشت مع الجهات ذات العلاقة مشروع قانون فرز الاراضي والبساتين والمتجاوزين والعشوائيات الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والمحافظات تمليكها لشاغليها”.
وأضاف أن “هناك إصرار نيابي على تشريع القانون خلال الجلسات المقبلة”، مشيرا إلى أن “ملايين العراقيين من المتجاوزين والعشوائية ينتظرون تشريع القانون منذ سنوات طويلة”، موضحا أن “الدورة البرلمانية الحالية ستشهد تمليك الدور والمنازل العشوائية والمتجاوزين لشاغليها مقابل مبالغ زهيدة فضلا عن تمليك الأراضي الزراعية”.
عضو لجنة الخدمات النيابية مضر الازيرجاوي، بين كذلك إن “وزارة التخطيط أنجزت دراسة بخصوص موضوع العشوائيات، وتم تشكيل لجنة فرعية من لجنة الخدمات من أجل مناقشة الدراسة التي قدمتها وزارة التخطيط”، وأضاف أن “قانون العشوائيات نوقش سابقاً، ولدينا أولويات بشأنه، ونحتاج لمعرفة المستجدات لتضمينها في القانون”، مؤكداً أن “وزارة التخطيط تريد إنهاء ملف العشوائيات، ووضع سقف زمني وقانون يحد من امتدادها ويعالجها”، لافتا ان “القانون سيضع خطة عمل للعشوائيات من خلال معالجتها وإنهاء امتدادها”.
من جانبه كشف النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، إن “جهوداً ستبذل من قبل أعضاء مجلس النواب لغرض تشريع القانون لإنهاء أزمة العشوائيات”، وبين أن “حسم هذا الموضوع يمكن من خلال تمليك الأرض داخل التصميم الأساس على أن تكون الأرض خدمية، وليست خضراء، وغير تابعة لأي جهة مع أخذ مبالغ رمزية من المتجاوزين توضع في صندوق خاص، يسمى صندوق معالجة التجاوزات”، منوهاً بأن “الأموال يمكن استخدامها في موضوع تقديم الخدمات الأساسية والبنى التحتية”.
العشوائيات تبحث عن حلول عاجلة
في غضون ذلك، قالت عضو لجنة الخدمات النيابية منار السعد، إن الصراعات السياسية ما تزال تعطل تشريع قانون حل أزمة العشوائيات وان هذا الملف سيستغل قبل إجراء الانتخابات المبكرة من أجل أن يكون مادة دعائية دسمة لدى البعض على حد قولها.
وأضافت ان هناك الكثير من الجوانب الفنية التي تعطل حسم ملف العشوائيات داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى الصراعات السياسية، مشيرة الى ان جزء من برنامج الحكومة يتعلق بحل هذه المشكلة وبالتالي عليها ضمان عيش أفضل للمواطنين وكذلك إيقاف عمليات التجاوز على الأراضي الخاصة بالدولة من خلال توزيع الأراضي بين مستحقيها، مؤكدة أهمية أن يكون هناك مسح شامل للعشوائيات في عموم العراق لتحديد الحلول والمعالجات لتلك المشكلة.
ومضت الى القول ان مشروع القانون تم قراءته في الدورة السابقة ووصل إلى مرحلة التصويت لكن التنافس السياسي في وقتها أخر تشريع القانون.
بدوره افاد وزير التخطيط خالد بتال النجم، في وقت سابق، وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي يسكنون العشوائيات في عموم البلاد، موضحا أن العشوائيات، تمثل أحد الملفات المهمة والخطرة، التي يجب إيجاد الحلول المناسبة لها، وبما يسهم في خلق حياة أفضل لساكنيها.
وتابع ان هناك ثلاثة ملايين ونصف المليون إنسان يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية موجودة في كل محافظات العراق، تحتوي على أكثر من 500 ألف وحدة سكنيةـ مشددا على المضي في إيجاد الحلول المناسبة، على وفق ما تسمح به الظروف في البلد، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لإمكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة، تسهم في حل المشكلة، مبينا ان الحلول لن تكون مجتزئة لكي تسهم في إيقاف التجاوزات على الأملاك العامة، وضمان عيش أفضل للقاطنين في العشوائيات.