دعا مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان السويد إلى تحسين قوانينها المتعلقة باللجوء، ولا سيما في الحالات التي تشمل قاصرين غير مصحوبين بذويهم.
وقال نيلز مويزنيكس مفوض مجلس حقوق الأنسان في ختام زيارة استغرقت خمسة أيام للسويد، إن السويد بحاجة إلى “تجاوز وضع الطوارئ” في معالجتها لطالبي اللجوء.

وأشاد المفوض بما سماه دور السويد ” القيادي” في مساعدة طالبي اللجوء واللاجئين وجهودها في مكافحة الإرهاب والعنف المتطرف، إلا انه حذر من أنه يتعين على البلاد الآن ضبط موقفها من لوائح اللجوء بعد أن انخفض عدد طلبات اللجوء.
وكانت الحكومة السويدية اقرت صيف العام الماضي، قانون اللجوء المؤقت الذي وضع حدوداً على لم شمل الأسر، ومُنح بموجبها اللاجئون تصاريح إقامة مؤقتة عوضاً عن الدائمة، وذلك بعد أن دخل السويد خريف العام 2015 حوالي 163 ألفا من طالبي اللجوء.
بيد أن موينيكس قال إن الإجراءات الطارئة قد تشكل عقبات أمام الاندماج، وحذر من أنه “من الضروري بشكل خاص” تحديث اللوائح المتعلقة بلم شمل الاسر.
كما أكد المسؤول الأوروبي أنه من الضروري للسلطات السويدية أن “تكفل معاملة طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يمكن إعادتهم والمعرضين لخطر العوز بطريقة تتماشى مع حقوق الإنسان وحقوق الإنسان بما يكفل تلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المأوى والملبس والغذاء “.
وخلال زيارته، التي سيكتب فيها تقريرا أكثر تفصيلا، التقى المفوض بأعضاء السلطات المحلية واللاجئين، بمن فيهم اللاجئون الأفغان القصر في ستوكهولم الذين وصلوا بدون صحبة ذويهم.
وقال مونيكس إنه يتعين على السلطات أن تعامل دائما مصالح الطفل القاصر باعتبارها أولوية قصوى.
وأضاف “أنه يجب إيلاء الأولوية لهذه الحالات لتجنب فترات الانتظار الطويلة التي تساهم في الاضطراب النفسي، حيث أن الوافدين قد تأثروا كثيراً بسبب الظروف التي يمرون بها مطالباً السلطات بتعزيز الدعم المقدم لهؤلاء الشباب”.
الكومبس