اقترحت الحكومة أن تكون تصاريح الإقامة المؤقتة القاعدة الأساسية لمعالجة طلبات اللجوء في السويد. وأن تُمنح تصاريح الإقامة الدائمة بعد الحصول على تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات. وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون إن “الحصول على تصريح إقامة دائمة سيتطلب القدرة على الإعالة والمعرفة الأساسية باللغة السويدية والمجتمع السويدي”، مشيراً إلى أن لم الشمل أيضاً سيتطلب قدرة الشخص على إعالة أسرته وأن يكون لديه منزل كاف للأسرة.
وأضاف يوهانسون أن اشتراط المعرفة باللغة والمجتمع “مطلب معقول، لكن لن يكون تنفيذه ممكناً قبل إنشاء نظام للاختبارات”.
وأعلنت الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم اقتراحاتها لسياسة الهجرة الجديدة التي ستحل محل قانون الهجرة المؤقت المعمول به منذ العام 2016 إبان أزمة اللجوء.
وقال يوهانسون إن “المقترحات التشريعية الجديدة ستضع السويد في خط واحد مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.
وأوضح “إننا ننتقل إلى تصاريح الإقامة المؤقتة كقاعدة عامة. بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على حق اللجوء، فستكون لديهم إقامة مؤقتة صالحة لمدة ثلاث سنوات. بعد ذلك، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة”.
الحماية الإنسانية
واتفق الحزبان اللذان يشكلان الحكومة، البيئة والاشتراكيون الديمقراطيون، على أن طالبي اللجوء يمكنهم البقاء في السويد لأسباب إنسانية.
وتأخر مشروع قانون الحكومة بشأن قانون الأجانب وسياسة الهجرة المستقبلية، لكن الحزبان اتفقا الآن على الاقتراحات التي ستشكل أساس مشروع القانون.
ومن المسائل التي كانت مثار جدل كيفية تصميم أساس الحماية الإنسانية، بحيث يُسمح لبعض المرفوضة طلبات لجوئهم بالبقاء في السويد لأسباب إنسانية خاصة.
وقالت المتحدثة باسم حزب البيئة في المؤتمر الصحفي ميرتا ستينيفي “من المهم أن يكون هناك صمام أمان لتجنب العواقب غير المعقولة لبعض الذين يحتاجون للحماية لأسباب إنسانية خاصة”.
وأضافت “سيكون هذا استثناء لبعض الأشخاص لكنه لن يشمل الذين يقيمون بشكل غير شرعي في البلاد”.
وكان من غير الواضح في السابق ما إذا كانت الحماية الإنسانية تشمل القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين رفضت طلبات لجوئهم لكن سُمح لهم بالبقاء بسبب الدراسة الثانوية. وقالت ستينيفي اليوم إنهم سيكونون مشمولين بالحماية الإنسانية.
ويتصمن اقتراح القانون عدداً من التغييرات التشريعية في قانون الأجانب. وسيحل القانون المقترح الآن محل القانون المؤقت الذي بدأ العمل به في العام 2016، وينتهي مفعوله الصيف المقبل.
ويستند كثير من التغييرات التشريعية إلى اقتراح لجنة الهجرة البرلمانية في الصيف الماضي، حيث ضمت اللجنة جميع الأحزاب البرلمانية، لكنها لم تتمكن من الاتفاق على اقتراح مشترك.
وأدت اقتراحات اللجنة إلى خلاف بين حزبي الحكومة، حيث أيد الاشتراكيون معظم الاقتراحات، في حين وافق حزب البيئة على عدد قليل منها، لذلك اتفق الحزبان على تقديم اقتراحات إضافية.
