أجلت المحكمة العليا في استراليا محاكمة لاجئ عراقي الجنسية بتهمة ممارسة تهريب البشر، فيما قررت الحكومة الأسترالية ملاحقته كوهنه مقيم في نيوزيلندا وطالبت بتسليمه. 

وذكرت وسائل إعلام استرالية، أن اللاجئ العراقي الأصل المقيم في نيوزيلندا مع زوجته وثلاثة أطفال منذ عام 2009 مطلوب في استراليا بتهم تتعلق بإرسال قوارب تهريب بشر تقل طالبي اللجوء والمهاجرين من اندونيسيا الى استراليا بطرق غير شرعية، في حين غرق إحدى القوارب وقضى 353 شخصا على إثرها.
 

وتطالب الحكومة الاسترالية السلطات النيوزيلندية بتسليم المتهم استنادا إلى قانون تسليم المجرمين حيث يمكنه إحالة القضية إلى وزير العدل الاسترالي.

يذكر أن استراليا تتبع سياسة متشددة لإيقاف الهجرة غير الشرعية نحو البلاد التي تنص على اعتراض وإعادة قوارب تهريب المهاجرين الى أماكن انطلاقها، فضلا عن اعتقال من يصل في مراكز اعتقال خاصة متواجدة على جزر نائية وسط المحيط الهادئ