ذكرت صحيفة “أفتونبلادت”، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يسعى الى تشديد متطلبات تعلم اللغة على طالبي اللجوء، والقادمين الجدد، واللاجئين الذين يتلقون دعماً ماليّاً حكوميّاً للمعيشة.
ويريد الحزب، تطبيق إلزامية تعلم اللغة السويدية، كشرط أساسي في حصول هذه الفئات على الدعم الحكومي، بمعنى أن الأشخاص الذين لا يشاركون في مدارس تعلم اللغة السويدية سيتم سحب المعونات عنهم.
وقال مصدر من الحزب للصحيفة: “لم نكن في السابق واضحين أنه إذا كان المرء يعيش في السويد، يجيب عليه أن يكون قادراً على التحدث باللغة السويدية“.
وذكرت الصحيفة، ان الحزب أعلن عن تلك التشديدات كشعار انتخابي يرفعه ضمن استعداداته للانتخابات البرلمانية المقرر اجراءها في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، وأنه ذكر أن وعده ذلك ينصب حول الاندماج في فترة الولاية الحكومية القادمة 2018-2022، في حال فوز الحزب بالانتخابات.
وستقدم كل من وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون ووزيرة العمل إيلفا يوهانسون في مؤتمر صحفي سيتم عقده في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم ما يسمى بـ “حزمة اللغة مع إلزامية تعلمها للوافدين الجدد واللاجئين”.
الحاجة الى الاندماج
وقال المصدر للصحيفة: “نحن في حاجة الى بذل المزيد من الجهود في مجال التكامل. لذلك عمل الحزب على حزمة متطلبات حول اللغة السويدية. كنا في السابق غير واضحين الى حد ما في أن الشخص الذي يعيش في السويد عليه أن يتحدث اللغة السويدية. هذه مسؤولية تقع على عاتق المجتمع لتقديم هذه الفرصة، ولكن هناك أيضاً واجب على الفرد أن يفعل ما بوسعه من أجل فهم اللغة السويدية“.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن أحد أهم الأمور التي تتضمنها حزمة التشديدات تلك هو إلزامية تعلم اللغة لطالبي اللجوء والقادمين الجدد واللاجئين الذي يتلقون تمويلاً حكومياً، أو ما كان يسمى في السابق بالمساعدات الاجتماعية.
وأن أولئك الذين لا يشاركون في التعليم السويدي الذي يقدمه المجتمع، سيتم وقف الدعم عنهم. ويعني ذلك لطالبي اللجوء، وقف بدل الإقامة اليومي، وللوافدين الجدد، وقف تعويضات الترسيخ، وفيما يخص الأشخاص الذين يعيشون على المساعدات الحكومية، يعني الأمر وقف تلك المساعدات عنهم.
ويصف الحزب المقترح على أنه استمرار لإلزامية التعليم الذي فرضته الحكومة في مطلع هذا العام. وهذا يعني أن القادمين الجدد الذين لا يشاركون في جهود الترسيخ لمكتب العمل ولم يفعلوا أي شيء من أجل الحصول على عمل، سيتم وقف التعويضات عنهم.
وتشمل متطلبات إلزامية اللغة حتى أولئك الذين يعيشون على الدعم الاجتماعي، الذين لا يمكنهم الحصول على عمل بسبب نقص المهارات اللغوية، وهي نسبة عالية من الحالات، بحسب الصحيفة.
وقال: “المجتمع ملزم بتوفير التدريب اللغوي، وإذا لم يشارك المرء في ذلك، سيتم وقف التعويضات عنه“.
لهجة حادة
وشدد الاشتراكي الديمقراطي من لهجته فيما يخص سياسة الاندماج في السنوات القليلة الماضية. ورغم أنه استمر على نهجه في القول ان على المجتمع تقديم المساعدة والفرص للأشخاص الذين يأتون الى السويد، لكنه شدد أيضاً على ان الشخص الذي يأتي الى البلاد عليه واجب القيام بكل الفرص الممكنة للوصول الى العمل.
ووفقاً لمصادر “أفتونبلادت”، فإن العمل يجب أن يستند على مبدأين للتكامل والاندماج. حيث في وقت سابق كان الحديث يجري على أن “كل من يستطيع العمل سيعمل”، لكن أُضيف الى ذلك الآن أن “كل شخص يعيش في السويد يجب أن يتحدث اللغة السويدية“.
وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من تلك الإصلاحات هو أن التكامل سيحدث بشكل أفضل وأن المزيد من الناس سيعملون. حيث كان الاشتراكي الديمقراطي قد وعد بأن معدل البطالة في السويد سيكون الأدنى في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020، وهو هدف بعيد كل البعد عما تم تحقيقه حتى اليوم.
وكانت أحزاب سويدية أخرى قد دعت في السابق الى تشديد شرط تعلم اللغة، حيث دعا حزب المحافظين الى التزام شرط أولئك الذين لا ينجحون في تعلم اللغة السويدية للقادمين الجدد، SFI، سيتم خفض أو سحب التعويضات الحكومية عنهم.
وقال حينها رئيس الحزب أولف كريسترسون: “في السويد، نتحدث اللغة السويدية. التحدث بشكل مثالي باللغة هو أمر جدير بالتقدير. الشخص الذي لا يجيد التحدث باللغة السويدية، سيكون من الصعب عليه الدخول الى المجتمع السويدي”.
الا أن المحافظين ذهبوا أبعد مما ذهب إليه الاشتراكي الديمقراطي في الزامية تعلم اللغة، وربطوا ذلك بالحصول على تصريح الإقامة الدائمة.