رأى السياسي المستقل ابراهيم الصميدعي، أن عدد مقاعد الكتلة الصدرية والمتحالفين معها ستصل الى 80 – 85 مقعداً، كما ستصل مقاعد دولة القانون والفتح ومن يتحالف معها الى العدد ذاته، داعياً الى ذهاب الكتلة الصدرية مع حليف سني الى تشكيل الحكومة.
 
وقال الصميدعي لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الفكرة الاقرب لحل سياسي حقيقي عابر للطائفية، منتج لحكومة ومعارضة، اداء ومراقبة، هو دخول التأسيس السياسي الصحيح الذي قد يضع العراق فعليا على بناء الدولة بدل المحاصصة السياسية والمكوناتية التي تنهب مقدرات البلد كل مرة وتقود الى فشل يشترك به الجميع".
 
وأوضح أن "الكتلة الصدرية والمتحالفين معها ستصل الى 80-85 مقعداً، كما ستصل كتلة دولة القانون والفتح ومن يتحالف معها الى 80-85 مقعداً".
 
الصميدعي ذكر أنه وبدلاً من انتظار توافق شيعي - شيعي على رئاسة الوزراء وانتاج نفس خطأ المحاصصة والتوافق في كل مرة اقترح أن تذهب احدى الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين (افضل الكتلة الصدرية مع حليفها السني) الى تشكيل الحكومة، باعتبارها رفعت هذا الشعار وحددت البرنامج ولم تتسلم رئاسة الحكومة رغم اهميتها وانها الكتلة الاكبر انتخابيا لدورتين".
 
"في حين تذهب الكتلة الثانية، دولة القانون والمنضوين معها وحلفاؤها السنة الى تسنم منصب رئاسة البرلمان وتشكيل كتلة معارضة دستورية تراقب الحكومة التي لن تكون جزءاً منها ومتحاصصة فيها بكل جدية وموضوعية"، وفقاً للصميدعي، الذي أردف أنه "يكون منصب رئيس الجمهورية وحماية الدستور للكورد، او يستطيعون تغيير زاوية التحالف للذهاب مع كتلة الحكومة او المعارضة البرلمانية والمطالبة برئاسة البرلمان لكي يكونوا رقيبا محايدا على الاداء والبرلمان".
 
وأظهرت نتائج جديدة، عقب بدء عملية العد والفرز اليدوي، اختلافاً بعدد المقاعد لعدد من الكتل السياسية، ولاسيما تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وغيرها.
 
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد كشفت سبب تباين النتائج التي أعلن عنها وبين التي تم رصدها من مراقبي المحطات الانتخابية عبر أشرطة العد، ما دعا بعض المرشحين للاعتراض، لافتة إلى إنه سيتم إعادة احتسابه.
 
وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة لشبكة رووداو الإعلامية يوم الثلاثاء (12 تشرين الأول 2021)، إن "قضية اعتراض بعض المرشحين على تباين نتائج الأصوات التي اعلن عنها، وبين الأرقام التي أظهرتها شرائط احتساب الأصوات في المحطات الانتخابية، تتعلق بمسألة تعرض 3000 محطة انتخابية لخلل فني في ارسال النتائج".
 
وأضافت أن "تلك المحطات وبسبب تعرضها لخلل فني لم يتم ارسال نتائجها، ولكن عملية نقلها إلى مركز العد والفرز التابع للمفوضية في العاصمة بغداد جارية، وذلك بهدف إعادة احتسابها وإضافتها إلى النسبة النتائج الكلية والتي تم اعلانها بنسبة 94%".
 
وشارك في الانتخابات بحسب المفوضية نحو 10 ملايين عراقي من أصل نحو 25 مليونا يحق لهم المشاركة، وبلغت نسبة المشاركة الأولية 41 في المائة، وفق ما أعلنت المفوضية، ما يعني أن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سجلت عام 2018.
 
وقالت المفوضية إن هذه النسبة احتسبت من "مجموع المحطات المستلمة والبالغة نسبتها 94 في المئة" من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المصوتين الأولي بلغ أكثر من 9 ملايين شخص.
 
وجاءت نسبة المشاركة في مدينة دهوك الأعلى بين مختلف المدن العراقية بنسبة 54 في المائة، وجاءت محافظة صلاح الدين في المرتبة الثانية بنسبة 48 في المائة.
 
بحسب الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حصل التيار الصدري على الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان بـ73 مقعداً، يليه في الصدارة تحالف تقدم الوطني برئاسة محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، ثم كتلة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ32 مقعدا، يليه تحالف الفتح برئاسة هادي العامري بـ14 مقعدا، وذلك وفقا للنتائج الأولية.