لست هنا في صدد دعاية انتخابية مسبقة، لكنها قراءة لواقع راهن، يكشف النقاب عن مشاركة كبيرة ودور لا يستهان به للناخب العراقي في تحديد مستقبل العراق القادم.
ومن حقنا هنا أن نتساءل عما الذي يحدث في مجلس النواب العراقي، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ، أو يقضي أيامه الأخيرة لا فرق!..
فما هي تطلعاتهم وما الذي يمثلوه، هل هم ممثلي مرشحيهم أم كتلهم السياسية، أسئلة تهم الناخب العراقي في هذه المرحلة الحرجة.
وللإجابة على هذا الأسئلة الهامة، نجد أن التكتلات الموجودة في المجلس تكاد تكون طائفية عرقية، على الرغم من أن البعض منها يدافع في قراراته وتوجهاته الطبقة المغلوبة على أمرها، والبعض الاخر عن كتلته ومصالحة الشخصية، مما قاد بعض النواب الى الأدلاء بتصريحات، من على وسائل الاعلام أظهرت حقيقة نواياه، على الملاء صنفت بالوقاحة والاستهزاء، بوضع وحقيقة المستوى المعيشي المتردي للمواطن العراقي، أضطر البعض الى سحبها، ومحاولة تفسيرها بشكل أخر، بعد ردود الفعل العنيفة التي رددها صوت الصدى المظلوم والقوي للشعب.
أما بالنسبة لقادة الكتل، فنجد ان خيبة الامل قد باتت جلية للعيان، كما حدث في التيار الصدر وقرار السيد مقتدى الصدر، من الحياة السياسية، أذ أن المفهوم الصدري المؤسس لنصرة المظلوم، تغير بتصرفات ممثليه في مجلس النواب، فكان التصويت على فقرة الخدمة الجهادية هي ما دفع السيد مقتدى الى الاعتزال.
ونجد في المقابل أن هناك من الكتل التي تسعى بالفوز بالانتخابات التي أصبحت وشيكة، بصورة أو أخرى، حتى أن دع ذلك الى اختلاق أزمات اثقلت كاهل الشعب العراقي، كونها غير مدروسة وطائشة، بل زادت من مشاكل أدارة البلاد، وأزهقت بسببها مئات الأرواح البريئة، بالإضافة الى، تسببها بخسائر جسيمة في الاقتصاد العراقي المرهق.
مما يضع الناخب العراقي في وضع لا يحسد عليه، فهذه أزمة الانبار وهناك أزمة مع أقاليم كردستان، وتلك أزمة في الجنوب، وبغداد تجتاحها حالة فوران بسبب تردي الوضع الأمني، ناهيك عن ازمة الموازنة المالية.
نأتي الى الشريحة الاوسع من الشعب العراقي، وهي الطبقة الكادحة، الممثلة بالتيار الصدري في مجلس النواب، ولا يجب أن أبخس بعض قياداتهم حقها، فهذا على دواي محافظ ميسان وعلي التميمي محافظ بغداد، اللذين أشاد بهم المواطن، كما أشاد بهم السيد مقتدى الصدر في قرار اعتزاله، هم مثال لما يجب أن يكون عليه قادة التيار الصدري الجدد، لكن ضيق الوقت وقرب الانتخابات، بالإضافة الى هيكلة التيار الصدري، ومحاولة بنائه من جديد لا تدع المجال للناخب، أن يرى بشكل واضح القيادة القادمة لهذا التيار وتوجهات قادته.
بالمقابل نجد أن المجلس الأعلى، الأقرب أيدلوجيا من التيار الصدري، أستطاع بفترة ليست بالقصيرة وبخطى ثابته، أن يتقدم في وضع خارطة سياسية واضحة ,متقدما بها مع انتقاء, وتجديد في دماء قياداته الشابة خصوصا، كما استطاع هذا التيار من استقطاب العدد من القادة الأكاديميين الكفء, المنبثقين من عمق وواقع الطبقات الضعيفة والمتوسطة من المجتمع العراقي.
بالتالي أخذ هذا التيار باستقطاب الكثير من الجماهير الناخبة، الباحثة على خط بديل للتيار الصدري، فرؤياه الهادئة للأمور مع سياسة حل الازمات، التي طرحها بكثرة وتلك المبادرات المطروحة في مجلس النواب على شكل عدد من القوانين، التي تخدم هذه الشرائح والطبقات، أدت الى حقيقة الاقتراب من نبض الشارع العراقي، ولا ننسى تلك العلاقة القوية بين السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم، ورؤياهم المشتركة للواقع والوضع السياسي.
من هنا نجد أن هناك بديلا، وبديلا قويا للتيار الصدري في قائمة الناخب العراقي، وأزاح هما ثقيلا على صدره بسبب فتوى المراجع الدينية بضرورة المشاركة في الانتخابات وانتخاب الاصلح.
بهلول الحكيم