مقترح حكومي لتحديد سعر صرف جديد للدولار لإحدى الشرائح.. تعرف على التسعيرة البديلة
    
اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، تقديم مقترح لتحديد سعر صرف خاص بالدولار للمنتجين المحليين وتحذر من مافيات الاستيراد التي تستفيد من العمولات.
 
وذكر المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح صحفي ، إن "تحديد الدولار الزراعي وبيعه للمنتجين بسعر (130) بدلا من (145) من شأنه تقديم دعم للمنتج المحلي"، مشيرا إلى أن "العراق يستطيع أن يكون متقدما في التصدير اذا كان هناك صندوق للتصدير كما يوجد في دول الجوار".
 
وأضاف، أن "بعض وسائل الاعلام تتداول وجود كتاب حول مسألة فتح الاستيراد لبعض السلع، ومن بين الوزارات المذكورة في الكتاب هي وزارة الزراعة، لكن لا نعتقد أن هذا الأمر سيسري وسينفذ لأنها تملك روزنامة زراعية تتحكم في عملية استيراد وتصدير المواد، فضلا عن وجود قانون يمنع استيراد البيض والدجاج والاسماك وكل ما يتعلق بالزراعة من أجل حماية المنتج المحلي".
 
وأكد النايف، "أهمية الدولار الزراعي لا سيما مع ارتفاع الدولار، ما يعني أنه بدل بيعه للمنتجين بـ (145) دينارا يباع لهم بـ (130) دينارا دعما للمنتج المحلي، ومن أجل أن نصبح بلدا منتجا ومصدرا"، مشيرا إلى أن "العراق يستطيع ذلك اذا كان هناك صندوق للتصدير كما يوجد في دول الجوار".
 
ولفت إلى "وجود مافيات تريد الاستيراد من أجل الافادة من العمولات"، مطالبا بحماية المنتج المحلي وعدم الرضوخ لأي مطالبات بفتح الاستيراد للبيض والدجاج كون قطاع الدواجن هو قصة نجاح للوزارة خاصة بعد تناقص الكميات المنتجة من الزراعة لقلة المياه".
 
ودعا النايف، الجميع إلى "حماية المنتج المحلي والحفاظ عليه ودعم المنتجين لرفع الانتاج وتخفيض الاسعار بناء على المدخلات التي يتم بها دعمهم، بدلا من فتح الاستيراد"، متسائلا: "أين الاقتصاد العراقي من الانتاج القومي للبلاد؟
 
وأشار إلى أن "الزراعة تمثل ما نسبته من 2.5 الى 3% من الإنتاج القومي"، مشددا على أن "الوزارة لا يمكن أن تقبل بمقترح الاستيراد ولديها كتب تبرر عدم فتح الاستيراد لأنه يعد جريمة بالاقتصاد العراقي كون ملايين المواطنين يعملون والآف المشاريع بدأت تعمل بعد أن منحت الثقة وهو ما يعني مغامرة اقتصادية قد تجعل العراق مجرد سوق لدول الجوار".
 
وحول حجم الخسائر المحتملة في حال تم تنفيذ المقترح، أكد النايف، أن "الخسائر ستكون جسيمة جدا متمثلة بضرب الاقتصاد العراقي وانهائه بشكل كامل وتسريح الآف العمال من هكذا مشاريع، فضلا عن توقف الانتاج المحلي الذي يتميز بأنه أكثر طعما وصحة من المستورد، إضافة إلى دخول المستورد والذي سيستنزف العملة الصعبة".
 
"واع"
محرر الموقع : 2022 - 01 - 19