حينما كان المصريون  منهمكن بتطورات المشهد السياسى وترقب إجراء الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد، جاءت فتاوى متتالية لنائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامى لتثير جدلاً ساخناً ولتأخذ مساحة كبيرة من اهتمام المصريين، لما حوته تلك الفتاوى من آراء كانت بالنسبة للكثيرين صادمة، ومتناقضة ربما حتى مع من جبلوا على حفظه من قواعد فقهية وأحاديث نبوية شريفة، ففي مقابل ما يحفظه المصريون والمسلمون من حديث للنبي يقول من بين ما يقول فيه إن «من مات دون عرضه فهو شهيد» أفتى الشيخ بجواز أن يترك الرجل زوجته حال تعرضها لاغتصاب وكان في دفاعه عنها ما يودي بحياته.
فتاوى برهامي فتحت مجددًا الحديث عن ملف الفتاوى الغريبة، وخاصة فيما يخص العلاقة بين الرجل والمرأة، وهى فتاوى حفلت بها السنوات الأخيرة وتنوعت ما بين حديث عن التعري خلال معاشرة الزوجين، وإرضاع الكبير، مرورًا بتحريم لمس المرأة لفاكهة وخضروات بعينها (الخيار والموز) بدعوى أنها يمكن أن تثير الشهوة لكونها تشبه العضو الذكري، وصولًا إلى فتوى برهامي بعدم جواز قتل الرجل زوجته وعشيقها إلا برؤية الفَرْج في الفَرْج.
في السطور التالية أغرب هذه الفتاوى وردود الفعل حولها بحسب ما تنقل “الخبر برس” عن “اليوم السابع” المصرية:
◄◄ “فتوى تبيح للمرأة إرضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة”.. “لا يجوز قتل الزوجة وعشيقها إلا برؤية الفَرْج في الفَرْج”.. “للمسلمة حق زواج المسيحى واليهودى”.. و”الإخوانية لا تتزوج إلا إخوانيا”
◄◄ “تحريم الجلوس على الكرسي لأن الجّن ينكحون النساء”.. و”المرأة تشعر بالهيجان والشَّبق الجنسي المحرَّم”.. ومجمع البحوث الإسلامية يرد: “هذه الفتاوى افتئات على الشريعة وتشويه لصورة الإسلام”.
الفتوى أثارت حفيظة المسلمين الذين رفضوا هذا الكلام الذي أفتى به شيخ مجهول الهوية.

الموز والخيار ممنوع..

من أغرب الفتاوى على مر التاريخ تحريم لمس المرأة الخيار والموز وجميع الفاكهة والخضراوات التي تشبه العضو الذكرى، وقد نشرت صحيفة «الديلى ميل» البريطانية، حيث الصحيفة الشعبية ذات الانتشار الواسع أن أحد مشايخ المسلمين -لم تسمه- في أوروبا قد أطلق فتوى تحرم على النساء والفتيات ملامسة الخضراوات والفاكهة التي تتخذ شكل العضو الذكرى للرجل بدعوى أن هذا المنتج ربما يؤدى إلى إثارتهن أو إغوائهن؟!
وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذا الشيخ المجهول أطلق دعوته عبر موقع السنوي الإخباري والتي قال فيها، إنه يجب على النساء عدم ملامسة الخيار أو فاكهة الموز لأنها قد توحي إليهن بأفكار جنسية تسهم في إغوائهن ، وتكمل الصحيفة بقولها، إنه فى حالة إذا أرادت سيدة أو فتاة تناول أي من هذه المنتجات التي تتخذ شكلا ذكوريًّا فإن على طرف ثالث أن يعد هذا الطعام عبر تقطيعه لأجزاء صغيرة تبعده عن شكله الأصلي المثير للفتن. الفتوى العجيبة لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى وجوب تقطيع هذه الخضراوات أو هذه الفاكهة إلى قطعتين أو أكثر قبل الاحتفاظ بها في المنزل كي لا ترى المرأة مظهر هذه الخضراوات الرجولي.
الفتوى بالطبع أثارت حفيظة المسلمين عبر العالم على الإنترنت، الذين رفضوا هذا الكلام الغريب الذي أفتى به شيخ مجهول الهوية، وأوضحوا أن مثل هذه الافتراءات العجيبة لا تجوز في وقت يحارب فيه مسلمو أوروبا من أجل وقف حملات التشويه ضد الدين الحنيف.

إرضاع الكبير..

ومن الفتاوى التي أثارت جدلاً واسعًا فتوى الدكتور عزت عطية، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حيث فجر عام 2007 مفاجأة من العيار الثقيل عندما أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعًا للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما.
وأكد عطية في فتواه أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وأن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالبًا بتوثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا، إلا أن هذه الفتوى قوبلت بالرفض الشديد.
عن أغرب الفتاوى يقول محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ«اليوم السابع»: «هناك عدة أسباب تقود لانتشار مثل هذه الفتاوى المثيرة ومن هذه الأسباب أنها تصدر من شخص غير مؤهل وليس لديه قدرة فهم على مع النصوص واستنباط الأحكام من الشريعة الإسلامية».
وأضاف: «كما أن من يسأل أناسًا أميين بالأمور الدينية وأسئلة لا تصلح أن يكون الإجابة عليها إجابة شرعية لأنها أسئلة عديمة الجدوى والمقصود منها تحقيق أغراض خبيثة، وتريد أن تصل لأمر معين، ولذلك تكون إجابات هذه الأسئلة موجهة وتثار على أنها رأي الدين الإسلامي الحنيف رغم أنها لا تصيب كبد الحقيقة وافتئات على الشريعة الإسلامية وتشوه سماحة الدين الإسلامي».
وقال «الجندي»: من أجل انتهاء هذا النوع من الفتاوى يجب أن تتم في مسارها الصحيح فيقول الله تعالى: «اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وأهل الذكر هم أهل الاختصاص لكل الفنون، فلكي تسأل عن حكم شرعي تتوجه للأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث.
وأشار إلى أنه قد سمع نوعا من الفتاوى مثل أن الإخوانية لا تتزوج إلا إخوانيًّا، مضيفًا أن هذه الفتوى تعتبر من أغرب الفتاوى لأن الشريعة الإسلامية أباحت زواج المسلم من غير المسلمة، فكيف تصدر فتوى ألا يتزوج عضو جماعة الإخوان إلا بإحدى عضوات الجماعة.
وتابع: «هناك فتاوى أخرى غريبة صدرت من نوعية عدم جواز لمس المرأة الخيار والموز لأنها تشبه الأعضاء التناسلية» مضيفاً: «للأسف الشديد هذا الكلام يصيب الإنسان بالملل والغثيان» متسائلًا: هل هذا اهتمام المسلمين فى عصر العلم والحضارة والتكنولوجيا، مثل هذه الفتاوى الشاذة توحي بأن المسلمين خارج عصر التنمية وليس لنا اهتمام بعمارة الأرض وتنمية المجتمع وطلب العزة التي نوه الله إليها في كتابه: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» كما قال الله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ».
وتابع: «مثل هذه الفتاوى لا تعبر عن الإسلام الصحيح الذي جاء للعالم كرحمة للناس لا يمكن أن يتمثل في مثل هذه الأسئلة التافهة التي تعبر عن خلل فكري وغريب عن الفطرة السوية».
فتوى تحريم الجلوس على الكراسي أصدرها الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

نكاح الكراسي..

ومن أغرب الفتاوى التي من الممكن أن تسمعها فى حياتك فتوى تحريم الجلوس على الكراسي، التي أصدرها الداعية الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، على موقعه الإلكتروني، وحملت عنوان «تنبيه إلى حرمة الكراسي وما أشبهها من مقاعد وآرائك، والله أكبر» وجاء في نص الفتوى: والغالب أن الجّن ينكحون النساء وهنَّ على الكراسي، فإن من أخطر المفاسد التي بُليت بها أمتنا العظيمة ما يُسمَّى بالكرسي، وما يشبهه من الكنبات وخلافها، ممَّا هو شرٌّ عظيم يخرج من الملة كما يخرج السَّهم من الرَّمية، وإن السَّلف الصالح وأوائل هذه الأمَّة، وهم خير خلق الله، كانوا يجلسون على الأرض، ولم يستخدموا الكراسي، ولم يجلسوا عليها، ولو فيها خير لفعله حبيبي، وقرة قلبي، وروح فؤادي، المصطفى عليه الصلاة والسَّلام ومن تبعه بإحسان.. وإن هذه الكراسي وما شابهها صناعة غربيَّة، وفى استخدامها والإعجاب بها ما يوحى بالإعجاب بصانعها وهم الغرب، وهذا، والعياذ بالله، يهدم ركناً عظيماً من الإسلام وهو الولاء والبراء، نسأل الله العافية».
وأضاف سالم بن حفيظ في فتواه المثيرة: الأمر جلل يا أمَّة الإسلام، فكيف نرضى بالغرب ونعجب بهم وهم العدو وما يجلبه الكرسي أو الأريكة من راحة تجعل الجَّالس يسترخي، والمرأة تفتح رجليها، وفى هذا مدعاة للفتنة والتبرُّج، فالمرأة بهذا العمل، تمكن الرَّجل من نفسها لينكحها، وقد يكون الرَّجل من الجّنّ أو الإنس، والغالب أن الجّن ينكحون النساء وهنَّ على الكراسي.. وكم من مرَّة شعرت المرأة بالهيجان والشَّبق الجنسي المحرَّم، وذلك بعد جلوسها على الكرسي.. ولكَمْ من مرَّة وجدت المرأة روائح قذرة فى فرجها كما خبرت وكما حدثتني بذلك بعض الصَّالحات، التائبات من الجُّلوس على الكراسى، لذلك فالجُّلوس على الكرسي رذيلة وزنى لا شبهة فيه. والجلوس على الأرض يُذكر المسلم بخالق الأرض وهذا يزيد في التعبُّد، والتهجد والإقرار بعظمته سبحانه.

الزواج من كتابي..

ومن الفتاوى المثيرة للجدل، إجازة الزعيم الإخواني السوداني الدكتور حسن الترابي زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي «مسيحيًّا كان أو يهوديًّا»، واصفًا القول بحرمة ذلك، بمجرد أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل الهدف منها جر المرأة إلى الوراء.
وقال الترابي، إن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تمامًا وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانًا تكون أفضل منه، وأعلم وأقوى منه. ونفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوى شهادة رجل واحد، وقال: «ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بل هو مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول فى الأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء».. واعتبر الترابي «الحجاب» للنساء، يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، «ولا يعني تكميم النساء»، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين، والآيات التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار.
الجدير بالذكر أن هذه الفتوى تلتها توابع عجيبة، حيث عقدت مراسم زواج امرأة مسلمة من مسيحي فى العلن، وكانت أول رد فعل لفتوى الدكتور حسن الترابي، وجرت مراسم زواج الفتاة السودانية من الرجل الإثيوبي الجنسية على مدى ساعات في إحدى كنائس مدينة القضارف، حيث منزل أهل الفتاة، ونقل شهود عيان عن الفتاة قولها: «إنها سعيدة بزواجها من عريسها المسيحي ومقتنعة بالفكرة وأنها تستند إلى فتوى الدكتور الترابي في هذا الخصوص»…
أما الفتوى التالية فبموجبها على كل من خلع ملابسه أمام زوجته أن يتزوجها من جديد لأنها بحكم الطالق.

التعري حرام..

من أعجب الفتاوى التي فجرت نوعًا من الجدل الشديد فتوى الدكتور رشاد حسن خليل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر السابق، بتحريم تجرد الزوجين التام من الملابس أثناء المعاشرة، وكونه مبطلاً لعقد الزواج، إلا أن هذه الفتوى قوبلت برفض شديد من جانب علماء وشيوخ الأزهر، الذين أكدوا رفضهم الفتوى باعتبار الاستمتاع بين الزوجين من المقاصد الشرعية ليعف كل منهما الآخر.
الدكتور رشاد حسن خليل، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر السابق، أكد في الفتوى التي صدرت بداية عام 2006، أنه لا يجوز شرعًا للزوجين التجرد التام من الملابس أثناء الجماع والمعاشرة، لأن هذا حرام شرعًا ويبطل عقد الزواج، ولم يكن الدكتور رشاد المنفرد بفتوى عدم جواز التجرد التام من الملابس أثناء الجماع والمعاشرة لأنه يبطل الزواج، فقد أفتى وفقا لقناة العربية الشيخ المعروف نفس الفتوى قائلا: في بيان منسوب له: أيها الموحدون اعلموا أن خلع جميع الملابس أثناء ممارسة العلاقات الزوجية يبطل عقد الزواج. فلا تتشبهوا بالكفار.
وبموجب هذه الفتوى فإن كل من خلع ملابسه أمام زوجته عليه أن يتزوجها من جديد لأنها بحكم الطالق.

القتل لا يجوز..

من الفتاوى التي تحولت إلى مادة إعلامية مثيرة للجدل تتناولها الصحف فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، التي ملخصها أنه لا يجوز قتل الزوجة وعشيقها إلا برؤية الفَرْج في الفَرْج.
أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها «لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج».
وقال برهامي، رداً على السؤال: «قتل الزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا -منها والأجنبي- «بشرط رؤية الفـَرْج في الفَرْج» هو مِن باب دفع الصائل، ولا يُقبَل شرعًا في الدنيا ادعاؤه «إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين»، وأما بعد حال التلبس؛ فإقامة الحد إلى الحاكم الشرعي والافتئات عليه حال وجوده وقيامه بالشرع يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة، فلا يجوز له القتل لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج في الفَرْج.