إقترح وزيز العدل كوين جينس تعديل قانون الملكية الزوجية بهدف تكيفيه مع الواقع المعاش.
وينص المقترح من قبل وزير العدل الى تعديل بعض النصوص من قانون الملكية الزوجية الذي إختاره بعض الازواج في البداية والذي يمكن ان يكون لها عواقب غير مرغوب فيما عند الطلاق او الوفاة.
ووفقا للوزير فان هذا التعديل يسمح لنظام الملكية الزوجية بحماية أفضل للزوجين.
وينص في شكل من أشكال الفصل بين الممتلكات مع شرط المشاركة في المقتنيات التي تمنح الحق في المساهمات المقدمة لأصول الزوجين.
 
وهذا سيسمح للزوج الذي شارك في أعمال الآخر من أن لا يصبح مبعدا عندما يحدث موت أو طلاق، إذا لم يكن هذا الشرط مدرجًا في عقد الزواج ، فإن القانون الجديد ينص على إمكانية التصحيح في حالة ظلم واضح بشرط أن يصدر عن القاضي.
ونظام الزواج الجديد لا يزال يسمح المعاشرة دون زواج بالمساهمة في شراء العقار و في حالة الزواج في المستقبل ستكون زيارة واحدة فقط إلى كاتب العدل ضرورية لتعديل عقد الشراء.
وسيبدأ نفاذ نظام الملكية الزوجية في نفس وقت من إصلاح قانون الميراث ، أي في 1 سبتمبر 2018