إذاعة هولندا العالمية - قبل أسبوعين تم اجلاء نحو 100 من طالبي اللجوء من معسكر مؤقت وغير قانوني من الخيام في منطقة اوسدورب في غرب العاصمة الهولندية أمستردام. كان معظم طالبي اللجوء من العراق والصومال وإريتريا والسودان. بحلول نهاية اليوم الذي طردوا فيه من معسكرهم، كان 96 منهم يهيمون في الشوارع بلا مسكن او مأوى يذهبون اليه ودون مساعدة من احد.
 
كتلة واحدة
عرض رئيس بلدية أمستردام توفير مأوى مؤقت لشهر واحد لهذه الفئة من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم واستنفذوا فرص البقاء فيها. لكن طالبي اللجوء لم يرحبوا بهذا العرض لأنهم يعني تشتيتهم في مراكز متفرقة من البلاد وبالتالي ابعادهم من اهتمام وسائل الاعلام في العاصمة امستردام، وفضلوا البقاء مع بعضهم ككتلة واحدة.
وتواجه البلاد الآن هذه المشكلة الفريدة المزمنة، مشكلة طالبي اللاجئين الذين لا يسمح لهم القانون بالبقاء في هولندا ولا يستطيعون العودة للبلاد التي اتوا منها .
يعتبر عالم الاجتماع مراين اودينامباسنMerijn Oudenampsen واحدا من المتعاطفين مع هذه المجموعة من طالبي اللجوء ومن الذين ساعدوا في البحث عن مأوى مؤقت لهم في كنسية الملاذ في ضاحية اوسدورب. ووافق المطور العقاري الذي يملك الكنيسة المهجورة استخدامه كملجأ للاجئين لأشهر الشتاء.
 
الزميلة لاورين كوميتيو تحدثت لعالم الاجتماع مراين اودينامباسن حول التغير الذي طرأ على طبيعة الجدال الدائر حول اللاجئين في الحياة العامة الهولندية.
هل يتهرب الهولنديون من مسؤولياتهم؟
بشكل عام، اعتاد الناس على فكرة ان تكون الدولة مسؤلة عن توفير الملجأ للأشخاص المشردين والذين ليس لديهم مأوى، وكان للبلديات دور في توفير المأوى أيضا.
الآن ترك طالبو اللجوء المشردون في الشوارع. هناك سياسة جديدة متشددة تم تبنيها في لاهاي تقوم على مواصلة الضغوط لتجريم مساعدة من لا يملكون اقامة قانونية.
وهذا يجعل كل من يحاول مساعدة من لا يستطيعون البقاء في هولندا او مغادرتها مخالفا للقانون وخاضعا للمساءلة.
هل بدء تطبيق سياسة تجريم البقاء في هولندا دون وثائق اقامة قانونية؟
ليس بعد، ولكن المتشددين من حزب الحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز والحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك روتا يضغطون لتحقيق ذلك ويتفق معهم في ذلك نائب وزير العدل فريد تيفين.
ولم يجد مجلس بلدية امستردام مناصا من الاستسلام للضغوط والتجاوب مع هذه السياسة بمحاولة اخفاء وجود طالبي اللجوء المرفوضين وابعادهم من اوسدورب.
اصبح هؤلاء يمثلون مشكلة ظاهرة للعيان تتعلق باقرار النظام والقانون، بالنسبة لرئيس بلدية امستردام. لكن من الغريب أن يعتقد رئيس البدية أن مجرد إخفائهم عن الانظار سيحل المشكلة.
 
هل ترى أن الحوار الدائر طالبي اللجوء قد اتخذت منعطفا سيئا؟
تعاود هذه المشكلة الظهور مرة تلو الاخرى. الحكومات المحلية هي الآن تحت ضغط من الحكومة المركزية. يريد اليمين الهولندي اعتماد قوانين تخالف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. الجدال العام الذي يدور في هولندا حاليا بشأن الهجرة وطالبي اللجوء بات يشوبه الكثير من التشويش والتشوه بفعل التأثيرات القوية لهذه المواقف السياسية.
تلك المواقف التي تؤثر سلبا على الافراد والمؤسسات الرسمية وتضعها تحت ضغوط متزايدة لمنعها من تقديم المساعدة.
إذن ما هي الخطوة التالية؟
طالبواللجوء في حاجة إلى البقاء في حيز الاضواء والاهتمام السياسي من أجل التوصل إلى حل سياسي. يجب أن يأتي الحل من الحكومة. ليس من مسئولية المنظمات الطوعية توفير المأوى. وليست لدينا الموارد لنفعل ذلك. يمكنهم أن يبقوا في الكنيسة خلال أشهر الشتاء ولكن هذه المشكلة ليست في طريقها إلى الزوال.