وصف عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، قانون الانتخابات في العراق بأنه يشبه المناديل الورقية "كلينكس" ذات الاستخدام لمرة واحدة.
 
النائب باسم خشان، نشر تغريدة في موقع تويتر، يوم الجمعة (1 تموز 2022) ذكر فيها ان "قانون الانتخابات في العراق مثل الكلينكس، يستخدم لمرة واحدة".
 
واضاف خشان في تغريدته ان "الإصلاح السياسي لا يبدأ بغير سن قانون انتخاب مستقر يمكن المفوضية من أن تكون جاهزة لإجراء الانتخابات في مدة اقصاها ستين يوما، وفقا للمادة (64/ثانيا) من الدستور".
 

يذكر أن البرلمان العراقي أقرّ في كانون الأول 2019، قانوناً لتنظيم الانتخابات، في أعقاب تظاهرات دعت إلى تغيير سياسي جذري.
 
يُعَدّ هذا القانون، مُغايراً تماماً للقوانين الانتخابيّة التي أقرّها العراق منذ 2003، فبدلاً من اعتماد البلاد كدائرة انتخابية واحدة، مثلما حصل في انتخابات 2005، أو اعتماد كل محافظة من محافظات العراق الـ18 كدائرة انتخابية، كما حصل في الانتخابات الثلاث اللاحقة، فإن القانون قسّم العراق إلى 83 دائرة انتخابية على عدد مقاعد "كوتا" النساء في مجلس النواب، والذي يُلزم الدستور بحصولهنّ على 25 في المئة من المقاعد النيابية البالغ عددها 329 مقعداً.
 
وجاء إقرار هذا القانون تحت ضغط الشارع العراقي الذي شهد تظاهرات هي الأوسع والابرز في تاريخ العراق الحديث، والتي طالبت بإصلاح سياسي واقتصادي شامل.
 
وحصل التيار الصدري على أعلى المقاعد في الانتخابات التي جرت في تشرين الاول 2021 بحصده 73 مقعداً نيابياً، لكنه انسحب مؤخراً من البرلمان، جراء استمرار الانسداد السياسي في البلاد.
 
واختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث دعا التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.
 
يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.