مسؤولون في محافظة نينوى يكشفون عن وجود أطماع بغابات الموصل من قبل جهات لها تمثيل في الحكومة والبرلمان، لكن فيما أشاروا إلى أنهم بانتظار نتائج التحقيق بحريق الغابات، لم يستبعدوا في الوقت نفسه أنها بـ”فعل فاعل”، بغية السيطرة عليها من أجل الاستثمار.
ويقول معاون محافظ نينوى رعد العباسي، إن “موضوع حريق غابات الموصل ما زال قيد التحقيق ولم يثبت لغاية الآن أنه بفعل فاعل، وحتى لو احترقت كل الغابات فمن غير الممكن أن تذهب للاستثمار أو تغيير جنسها، بل على العكس سنعوض الأراضي التي احترقت بأضعاف الأشجار”.
ويضيف العباسي أن “البعض يعيشون في نظرية مؤامرة ويتصورون أن الغابات أحرقت لكي تذهب للاستثمار، ولكن العكس هو الصحيح، فنحن لدينا مشاريع لتطوير الغابات زراعيا وجعلها منطقة خضراء مجانية أمام السكان”.
مشيرا إلى أن “من يطلق هذه الشائعات هي جهات سياسية تريد النيل من المحافظة، ونؤكد أنه لا يمكن تغيير جنس هذه الأراضي”.
وتعرضت غابات الموصل في 29 حزيران يونيو الماضي، إلى حريق كبير، استدعى تدخل 3 فرقة إطفاء للسيطرة عليه، واستغرق الأمر 3 ساعات لإخماده بالكامل.
وقد التهم الحريق نحو 90 دونما من مساحة تقدر بـ900 دونم، وهذه الغابات تقع في الجانب الأيسر من الموصل، وبعد الحريق جرى حديث عن مطالبة بعض الجهات سابقا باستثمار هذه الغابات، وعند مواجهتها بالرفض أقدمت على إحراقها.
نينوى نقطة صراع دولية ومحلية
وقد تحولت نينوى إلى نقطة صراع دولية ومحلية، بعد محاولة تركيا السيطرة عليها، في مقابل الأطماع الإيرانية أيضا، وهذا إلى جانب صراع الكتل السياسية داخل البلد ببسط نفوذها على المحافظة وأراضيها.
إلى ذلك، يذكر النائب السابق عن نينوى قصي الشبكي، أن “حريق غابات الموصل ليس الأول، وننتظر نتائج التحقيق بشأنه، أما بالنسبة للأطماع السياسية للاستثمار في الغابات أو الموصل بشكل عام، فهي موجودة بلا شك”.
ويلفت الشبكي إلى أن “معلومات وصلتنا بشأن الحريق تفيد بأن هناك جهات تقف خلفه، لكننا ننتظر نتائج التحقيق فيه”.
مشيرا إلى أن “الصراع السياسي الموجود في الموصل ينبع من أطراف لها تمثيل في الحكومة والبرلمان”.
يذكر أن “العالم الجديد” كشفت في تحقيق سابق، عن عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات المستولى عليها في المحافظة، وعلى خلفية التحقيق جرى إقالة مسؤولين في المحافظة تورطوا بهذه العمليات غير القانونية، بغية السيطرة على عقارات المحافظة من قبل جهات متنفذة.
جدير بالذكر، أنه بعد حريق الغابات، أطلق مجموعة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات للتبرع بزراعة الأشجار لتعويض غابات الموصل عما لحق بها جراء الحريق.
ووفقا للناشط في نينوى أحمد الشمري، مارست بعض الجهات حملات وضغوطات طيلة الفترة الماضية بهدف استلاب تلك المساحات ومحاولات تغيير جنسها وملكيتها بهدف تقسيمها إلى أراض سكنية.
من جانبها، تؤكد النائبة السابقة عن نينوى نهلة الهبابي، أن “هناك خلافات سياسية وراء حرق غابات الموصل، وهذا ما يتداوله الشارع الموصلي، ولا نستبعد افتعال مثل هكذا أمور لأطماع استثمارية، ولكنها عمومًا تؤثر على وضع المدينة الأمني، خاصة ونحن نعيش أجواء القصف التركي”.
وتوضح الهبابي أن “الخلافات في نينوى ناشبة بين قوى وتيارات داخل المحافظة ولا علاقة للفصائل المسلحة وامتداداتها السياسية والاقتصادية بالحرائق أو غير ذلك”.
مشددة على “ضرورة توسيع الاستثمارات في نينوى بعد كل الخراب الذي تعرضت له، ولكن ليس على حساب أماكنها الطبيعية والتراثية والسياحية”.
وتتابع الهبابي أن “الحكومة المحلية في نينوى تحتاج وقتا لتكافح العصابات الساعية إلى الاستيلاء على الأراضي، لأن مساحة المحافظة كبيرة وهي على تماس مع تركيا وسوريا، فضلا عن أن هناك خلايا لداعش فيها وخلافات سياسية كثيرة”.
المصدر: العالم الجديد