سويسرا ترحل الإرهابيين.. والمحكمة الأوروبية تعترف بالفقر المدقع لمنع إعادة اللاجئين
    
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا اليوم بأن طالبي اللجوء قد يكون لهم الحق في رفض ترحيلهم من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أخرى إذا كانت الظروف المعيشية في الدولة الأخيرة قاسية بشكل خاص، ويمكن أن يطبق في حالات "الفقر المادي المدقع" التي لا تتوفر فيها الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والنظافة العامة.
هذا الحكم جاءا ردا على قضية رئيسية نظرتها المحكمة تختص بطالب لجوء من جامبيا طلب الحماية أولًا في إيطاليا، ثم في ألمانيا، ومع ذلك، فعندما صدر أمر له بالعودة إلى إيطاليا، رفع دعوى لطلب البقاء في ألمانيا، على أساس أن ظروف المعيشة في إيطاليا ليست جيدة.
وأكد قضاة المحكمة على أنه بالرغم من أن ظروف المعيشة في إيطاليا قد تكون أسوأ مقارنة بألمانيا، فإن هذا وحده لا يكفي لدعم الدعوى، ولابد أن تكون الظروف تصل إلى حد الفقر المدقع في البلد الذي يفترض أن يتحمل مسؤولية طالب اللجوء.
ولا تزال أزمات اللاجئين تثير الأوساط الأوروبية، وتنتقل القضايا من المحاكم الأوروبية تلو الآخري بحثا عن توفير غطاء قانونى لبعضهم، بينما تري دول آخري إبعاد المنتمين منهم لجماعات إرهابية، ويري خبراء أن تفسير المحكمة ينطبق على أربع قضايا مشتركة رفعها طالبو لجوء من سوريا وروسيا، والذين منحوا الحماية في بلغاريا وبولندا، على الترتيب، وتم تحويل القضايا الآن إلى المحاكم الوطنية.
من ناحية آخري أصدرت الحكومة السويسرية قرارا بترحيل الارهابيين واعادتهم الى دولهم حتى لو كانوا هؤلاء الإرهابيين يواجهون مخاطر الإعادة القسرية لهم التى من المحتمل أن يواجهوا معاملة غير إنسانية ومحاكمات بموافقة ٢٢ مقابل ٢١عضوا.
من جانبه أكد الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجنيف لـ "البوابة" أن هذا القرار الصادر من الحكومة السويسرية رغم عدم موافقته للمعايير الدولية والدستور السويسرى إلا أن يعد حق سيادى لسويسرا ويتفق تماما من مبادئ الإنسانية وأمن الدول من الإرهابيين وهو عدم تمتع الإرهابيين من الميزات القانونية لطالبى اللجوء.
شدد على أن هذا القرار بعد أن اتخذت الحكومة الفدرالية في سويسرا قرارا بتخفيض بعض الإعانات الفدرالية إلى أربعة مواقع ناطقة بالفرنسية بسبب فشلها في إعادة طالبي لجوء إلى بلدان أوروبية أخرى بموجب "قواعد دبلن" المعتمدة في المجال الأوروبي.
شدد شفيق على ان هذا القرار يتوافق تماما مع المعايير الدولية لعدم حصول الارهابى على كل المميزات والحماية القانونية لللاجئ.
وفى سياق آخر أظهر استطلاع حديث للرأي أن 53% من الألمان يعتبرون الهجرة "فرصة"، في حين أن 29% منهم لا يرونها "فرصة" على الإطلاق، كما أن 70% من المشاركين يرون أن على ألمانيا الاستمرار باستقبال اللاجئين الهاربين من الاضطهاد والحروب، في حين يعتقد 57% منهم أنه ينبغي عدم السماح بدخول الذين يلجؤون إلى ألمانيا لأسباب اقتصادية.
نوه الاستطلاع الذى نشرته مؤسسة فريدريتش-إيبرت، المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن ما يقرب من ثلثي المشاركين رأوا أن ألمانيا تحتاج إلى المزيد من المهاجرين من ذوي الأيدي العاملة الخبيرة لسد النقص في سوق العمل الألماني، كما أيّد أكثر من ثلاثة أرباع المستطلعة آراؤهم (78%) السماح لطالبي اللجوء المرفوضين بالبقاء في البلاد في حال كانوا مندمجين في المجتمع ولديهم عمل أو يقومون بالتدريب المهني، في حين اعتبر نصف المشاركين في الاستطلاع أن الهجرة "إثراء" للحياة الثقافية والاجتماعية، قال حوالي الثلث (31%) إنهم لا يرون ذلك.
نوه الاستطلاع على أن الحكومة لا تتعامل بكفاءة مع سياسة اللجوء، حيث قال حوالي الثلثين من المشاركين في الاستطلاع (68%) أنهم يعتقدون أن الحكومة لا تمتلك خطة واضحة حول كيفية التعامل مع اللاجئين في المستقبل.
محرر الموقع : 2019 - 03 - 19