حذر خبراء مصرفيون من أن التصويت بـ"نعم" لصالح انفصال اسكتلندا عن بريطانيا، قد يؤدي إلى "كساد اقتصادي كبير"، شبيه بالذي بدأ في الولايات المتحدة عام 1929، ثم اجتاح بلدانا عدة.
ومن المقرر أن يصوت سكان اسكتلندا في 18 سبتمبر الجاري على مصير إقليمهم، وسط استطلاعات لم تحسم في غالبيتها توجهات الناخبين التي مازالت تتأرج بين الرفض والقبول.
وقال الخبير الاقتصادي في البنك الألماني ديفيد فولكيرتس-لانداو إن التصويت بـ"نعم" يمكن أن يكون "خطأ كبيرا"، يعيد إلى الأذهان فشل مجلس الاحتياطي الاتحادي في توفير السيولة الكافية في النظام المصرفي الأميركي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.
ويرتكز اقتصاد اسكتلندا على صناعة المشروبات الروحية والسياحة والخدمات المالية، ولكن العامل الأهم في إنعاش استقلال الدولة الوليدة والإنفاق على برامج الخدمات العامة سيكون بالتأكيد النفط.
وبحكم الترسيم الحدودي بين اسكتلندا وإنجلترا، يمكن للأولى أن تحصل على 91 في المائة من العوائد الضريبية على نفط بحر الشمال. ويقدر الإنتاج اليومي من حقول بحر الشمال من النفط بنحو 866 ألف برميل، بالإضافة إلى وجود نحو 36 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.