دعت المرجعية الدينية العليا الحكومة بقوة الى اتباع سياسة الحزم والمحاسبة الشديدة للعناصر التي يثبت تورطها في التفجيرات الاجرامية التي وقعت مؤخرا في خان بني سعد في محافظة ديالى وفي العاصمة بغداد،كما دعت ان يشرع قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وموظفي الدرجات الخاصة في مجلس النواب حتى لا يكون مجرد حبر على ورق مطالبة من كبار المسؤولين والقيادات المتصدية ان يقفوا وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين ويبدؤا بعملية مكافحة الفساد من داخل مقارهم.

وعزى ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 7/شوال/1436هـ الموافق 24/7/2015م عوائل شهداء التفجيرات الارهابية التي جرت في خان بني سعد وبغداد الاسبوع الماضي بقوله "في الوقت الذي تحقق فيه قواتنا المسلحة البطلة والمتطوعون وابناء العشائر الغيارى المزيد من الانتصارات في مختلف المناطق وتحرر المزيد من الاراضي من دنس عصابات داعش وتوقع في صفوفهم المزيد من الخسائر تحاول هذه العصابات ان تشبع غريزتها الاجرامية وتعوض عن شعورها بالهزيمة بالانتقام الطائفي من المواطنين الابرياء (صغاراً وكباراً رجالا ً ونساءً) من خلال تفجير المحلات والاسواق المكتظة بالناس كما حصل خلال الايام الماضية في خان بني سعد في محافظة ديالى وفي العاصمة بغداد والذي خلّف المئات من الشهداء والجرحى – وفي اوقات يفترض ان يعيش هؤلاء الضحايا فرحة عيد الفطر واذا بهذه العصابات تحوله الى مناسبة حزن ومصاب وبكاء"

واضاف اننا في الوقت الذي نعزي ونواسي فيه عوائل الشهداء تغمدهم الله تعالى برحمته الواسعة ونتضامن مع الجرحى منَّ الله عليهم بالشفاء العاجل نخاطب الجهات الامنية المسؤولة فنقول:
انه ليس من المنطقي والمعقول ولا من المقبول أبداً لا شرعاً ولا اخلاقاً ان نجد ان المقاتلين الابطال من القوات المسلحة والمتطوعون يقدمون ارواحهم قرابين فداءً للعراق في سبيل تحرير اراضيه وحفظ مقدساته من دنس داعش،وقد تركوا احبتهم واهاليهم وابناء مدنهم في حماية قوات الامن ثم يصبح هؤلاء طعماً سهلا ً للارهابيين تفترسهم سيارات الموت والقتل والحرق والدمار الداعشية – (نتيجة لخيانة او اهمال او تسامح او قلة امكانات او نحو ذلك)..

ودعا الشيخ الكربلائي الحكومة وبقوة الى اتباع سياسة الحزم والمحاسبة الشديدة للعناصر التي يثبت تورطها في هذه الاعمال الاجرامية) او كونها قد تماهلت وتساهلت في اداء واجباتها فمكّنت العصابات الارهابية من هذه الخروقات الامنية، وعليها عدم الاكتفاء باجراءات لا تردع المقصرين بل طالما اشعرتهم بالأمن من تبعات تقصيرهم مما جرأهم على المزيد من التساهل بأرواح المواطنين.كما دعا الحكومة الى توفير الاجهزة والمعدات الكافية والمتطورة لاكتشاف السيارات المفخخة واعتماد التدريب الكافي والمتطور لتنمية قابليات وقدرات الاجهزة الامنية لاكتشاف الحالات الخفية من التفخيخ وتشخيص العناصر الارهابية-

وعليها ايضاً تفعيل الجانب الاستخباري في المناطق التي تكثر فيها الخلايا النائمة لعصابات داعش – وتزويد اجهزة الاستخبارات بما تطلبه من وسائل متطورة للكشف عن اتصالات الارهابيين وتحركاتهم.

من جانب اخر دعا ممثل المرجع السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف وحضرتها وكالة نون الخبرية دعا ان يشرع قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وموظفي الدرجات الخاصة في مجلس النواب حتى لا يكون مجرد حبر على ورق بما نصه "ان قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وموظفي الدرجات الخاصة يعدُّ خطوة في الاتجاه الصحيح اذا اكتسب الصيغة الالزامية من خلال تشريعه والموافقة عليه في مجلس النواب حتى لا يكون مجرد حبر على ورق وقراراً غير ملزم يشغل الناس ووسائل الاعلام بعض الوقت ثم لا يجد طريقه الى التنفيذ كما حصل سابقاً مع عدد من القرارات المماثلة.
واضاف ينبغي ان يتكامل هذا القرار بقرارات اخرى تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ومن ذلك تقليل الفرق بين الرواتب، حيث انها غير متوازنة وقد منحت الرفاهية والتنعم لطبقات من الموظفين على حساب الاكثرية المحرومة المظلومة.مشيرا الى ان هناك حاجة الى النظر في العديد من النفقات الحكومية التي لا تعد ضرورية ويمكن الاستغناء عنها ولا سيما ان البلد يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة تتطلب التدقيق في صرف مواردها المالية.

وطالب ممثل المرجعية العليا من كبار المسؤولين والقيادات المتصدية ان يقفوا وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين ويبدؤا بعملية مكافحة الفساد من داخل مقارهم من اجل تطوير البلد تطورا اقتصاديا وتنمويا بقوله "ان الازمة المالية التي يمر بها العراق وما تتطلبه المعركة مع داعش من صرفيات مالية متصاعدة مع ما يلاحظ من اعتماد البلد على موارد النفط كدخل اساسي.. يحتم اتخاذ اجراءات فاعلة تعالج الاسباب الحقيقية لاستنزاف الموارد المالية الهائلة للبلد مع عدم وجود تطور اقتصادي وتنموي يتناسب مع مجموع المدخولات المالية "

واضاف الكربلائي ان من الاجراءات المطلوبة التي تكرر الحديث بشأنها هو مكافحة الفساد المالي الذي استشرى بصورة لم يسبق لها مثيل – وفي اغلب مؤسسات الدولة خصوصاً المهمة منها- وعلى الرغم من ان الكثير من المختصين والمسؤولين قد اشاروا الى دور الفساد المالي والاداري في ما وصلت اليه الامور في البلد وان احد اسباب سقوط عدد من المدن المهمة تحت سطوة عصابات داعش هو الفساد المالي وعدم المهنية الذي عمّ عدداً من المؤسسات الامنية وغيرها والذي يدفع ثمنه الباهض في الوقت الحاضر خيرة شباب العراق ورجاله مع تأخر كبير في مجالات التنمية والخدمات – فان ذلك لم يكن كافياً لأن يصحو ضمير البعض ويستيقظ على وقع ما حل بالعراق وشعبه من الكوارث والفجائع)..اذ ما تزال الوقائع على الارض تحكي الكثير من حالات الفساد الكبيرة وفي مواقع مهمة في الاجهزة الحكومية والتي تتطلب معالجتها وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين بالخطر العظيم والمستقبل المجهول للبلد ان لم يعالج هذا الملف"

واهابت المرجعية الدينية العليا بالجميع ممن هم في مواقع المسؤولية خصوصا قادة الكتل وكبار المسؤولين في القوة القضائية والتشريعية والتنفيذية ان يستحضروا في انفسهم حجم المسؤولية الشرعية امام الله تعالى والمسؤولية الوطنية امام شعبهم ليبدأوا مرحلة العلاج الحقيقي والجاد لهذا الداء العضال – ونقولها بصراحة- ان لم يبدأ القادة بمكاتبهم وبمن يرتبط بهم ويحسب عليهم في هذه الاجراءات فلا امل قريب يرتجى في علاج ذلك – ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
وكالة نون خاص