قررت محكمة اسكتلندية أن بإمكان الحكومة وشركات الإسكان، ومن خلال مراجعة المحكمة، طرد أي شخص يُرفض طلبه للحصول على حق اللجوء من المسكن الذي يشغله، وتغيير مفاتيح المسكن. هذا القرار يشمل عائلتي امرأتين كورديتين اشتكتا لدى المحكمة، وقرار المحكمة الحالي يضعهما في مواجهة مصير مجهول.

أسندت وزارة الداخلية في الحكومة الاسكتلندية مهمة إسكان طالبي اللجوء إلى شركة (سيركو Serco) التي أنذرت خلال العام الماضي 330 طالب لجوء في غلاسكو بالطرد وبتغيير أقفال ومفاتيح محلات سكنهم.

وقد رفع مركز (غوفان) القانوني في العام الماضي دعوى، بالوكالة عن (شاكار علي) من إقليم كوردستان و(لانة رشيدي) من كوردستان إيران، على شركة سيركو ووزارة الداخلية البريطانية، وورد في الدعوى التي رفعتها عن شاكار علي، وإلى جانب شركة سيركو اسم شركة أخرى (إس إن آي) متعاقدة مع سيركو، وجاء في قرار المحكمة البريطانية: "ترى أطراف كثيرة أن هذين الشخصين يمثلان عدداً أكبر من القضايا التي لديها نفس المشكلة".

وأبلغت لانة رشيدي المحكمة: "أصابني التهديد المستمر بالطرد (من المسكن) بضغوط نفسية وانفعالات كثيرة" وتسبب ذلك في إجهاض الجنين الذي كانت تحمله.

في يوم 12 نيسان 2019، أعلن القاضي البريطاني، اللورد تاير، أن طالبتي اللجوء لم تكن لديهما الأدلة والحجج اللازمة للدفاع عن ملفهما، وأن قرار المحكمة سيضع المئات، من أمثال علي ورشيدي في مواجهة مصير مجهول.

وأشار قرار المحكمة إلى أن شاكار علي وزوجها (آريان حميد) يقيمان في شقة بغلاسكو، وقد تقدم الزوج في 5 آذار 2016 بطلب الحصول على حق اللجوء، لكن الطلب رفض خلال الاستئناف الأول في 7 نيسان 2017، ورفض خلال الاستئناف الثاني في مطلع تشرين الثاني 2017.

قرار المحكمة المؤلف من 29 صحيفة، يشير أيضاً إلى أن شاكار علي وعائلتها حصلوا في أيلول 2017 على شقة بالاتفاق مع شركة سيركو، لكن الشركة أبلغتهم في أواخر أيار 2018 بأن حقهم في السكن في الشقة سينتهي في يوم 13 حزيران 2018، وقالت شاكار علي إن الشركة قامت في يوم 29 تموز 2018 "بتغيير أقفال الشقة بدون الرجوع إلى المحكمة" وأعلنت طرد طالبي اللجوء الذين انتهى حقهم في السكن.

جاءت لانة رشيدي مع زوجها (رابر رضائي) إلى بريطانيا في شباط 2017 وتقدما بطلب اللجوء، ويظهر نص قرار المحكمة أن لانة رشيدي تقدمت بالطلب لوحدها أول الأمر، لكنها سرعان ما تراجعت وانضمت إلى زوجها في طلب حق اللجوء.

في 2 حزيران 2017، تم رفض طلب لانة رشيدي ورابر رضائي، وتم رفض طلبي الاستئناف في 26 تموز 2017 و14 آذار 2018، وحرما منذ 23 آذار من نفس العام من حق الاستئناف، وتم إخطارهما في 23 نيسان 2018 بحرمانهما من التمتع بحقوق طالبي اللجوء، وبالتالي طلبوا منهما إخلاء مسكنهما في 6 أيار.

في 16 تموز 2018، قررت محكمة بريطانية بأن قضية لانة رشيدي تمنحها الحق بالتقدم مرة أخرى للحصول على حق اللجوء، ولهذا يجب أن تتمتع بالمساعدات التي تقدمها وزارة الداخلية، وفي آب 2018، أبلغت الداخلية البريطانية لانة وزوجها بأن بإمكانهما الإفادة من مساعدات وزارة الداخلية.

ويشير آخر قرار للمحكمة، إلى أن أياً من المدعين لم يتمكن من تقديم ملف مناسب يدعم طلبه، وأبلغ عضو مجلس اللاجئين الاسكتلندي، غراهام أونيل، جريدة تايمز البريطانية بأن "قانون الإسكان في اسكوتلاند يحمي الناس من الطرد من مساكنهم، ومن التشرد، وقانون البرلمان البريطاني يثير الكثير من التساؤلات، كما أن هذا القانون صدر قبل تشكيل البرلمان السكتلندي، لهذا نطالب البرلمان السكتلندي بالإسراع في بحث هذا الموضوع".

تأسس البرلمان الاسكتلندي في 1988، بعد أن صوت 74% من السكتلنديين قبل سنة من ذلك بـ"نعم" لتشكيل برلمان لهم.

بينما يجري العمل على قضايا المتقدمين بطلب الحصول على حق اللجوء، من قبل الدوائر المعنية، تقدم وزارة الداحلية البريطانية حزمة من المساعدات لطالبي اللجوء، وتضم الحزمة إسكانهم، وفي حال تلقي طالبي اللجوء رداً سلبياً تتوقف الحكومة عن تقديم تلك المساعدات لهم.

وأفاد تقرير لقناة (بي بي سي) البريطانية بأن شركة سيركو قامت بإسكان 5000 شخص في سكوتلاند، أغلبهم في غلاسكو. كما تتولى الشركة منذ أشهر دفع بدلات إيجار مساكن الذين رفضت طلبات حصولهم على حق اللجوء، بدون أن تتلقى أي تعويضات من الحكومة.

وصرحت مديرة قسم الهجرة والمهاجرين في الشركة، جوليا روجرز، لجريدة تايمز بأن قرار المحكمة الأخير أكد لهم حقهم في استعادة تلك المساكن من قاطنيها، لكن السكان يمتنعون عن إخلائها.

ويقول مركز غوفان القانوني الذي يتولى الدفاع في قضيتي شاكار ولانة: "نحن نأسف على موكلتينا، وعلى كل طالبي اللجوء المقيمين في غلاسكو، المهددين بتغيير أقفال مساكنهم"، وقد أعلنت وزارة الداخلية أنها تعمل مع مجلس اللاجئين الاسكتلندي على مساعدة المهدَّدين بالطرد، ولم تشر إلى أية تفاصيل تتعلق بمصائر آلاف من طالبي اللجوء الذين جوبهت طلباتهم بالرفض.