أعلن وزير النفط العراقي، ووزير المالية السابق وكالة، إحسان عبد الجبار اسماعيل، تسليم ملف التحقيق بسرقة ما يقدّر بـ 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين، الى الجهات الرسمية المعنية.
 
جاء ذلك، اليوم السبت (15 تشرين الأول 2022)، عقب إعفاء رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، اسماعيل من منصب وزير المالية بالوكالة، وتعيين وزيرة الدولة هيام نعمت لشغل المنصب.
 
وقال اسماعيل الذي يشغل منصب وزير النفط حالياً، في تغريدة على موقع تويتر، ان "دولة رئيس الوزراء وافق على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام إدراة وزارة المالية بالوكالة"، لافتاً الى انتهاء عمله فيما يتعلق بالتحقيق في ملف سرقة مبالغ ضخمة من اموال الضرائب العائدة الى الدولة.
 
وكان رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي قد طالب اسماعيل بعد تكليفه بإدارة وزارة المالية وكالة، بإجراء تحقيق حول سرقة ما مقداره 3.7 ترليون دينار عراقي، اي ما يعادل 2.5 مليار دولار أميركي، من أموال الضريبة.
 
بهذا الشأن، أكد عبد الجبار ان "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 ترليون دينار عراقي من أموال الضريبة/ مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من قبل وزارة المالية الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسمياً وإعلامياً"، مؤكدا عدم خضوعه لأي ضغط ومساومة لمنعه من أداء دوره في حماية المال العام.
 
يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد كلف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، بمهام وزير المالية بالإضافة إلى منصبه، وذلك عقب استقالة وزير المالية السابق علي علاوي في (16 آب 2022).
 
وفي وقت سابق من اليوم، كلف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية وكالة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم السبت، عن مصدر حكومي قوله إن "رئيس الوزراء وافق على طلب وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار بإعفائه من المنصب أعلاه"، مشيراً الى أن "الكاظمي كلف وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية وكالة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة".
 
هيام نعمت، شغلت منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، منذ 15 كانون الأول 2020. كما عملت في جهاز المركزي للإحصاء، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط، وهيئة المنافذ الحدودية التابعة لمجلس الوزراء.