قرر البرلمان السويدي اليوم الثلاثاء 18 حزيران/ يونيو 2019، تمديد قانون الهجرة المؤقت الذي يُوصف بـ “المتشدد”، والذي كان أُقر في العام 2016 بعد موجة اللجوء غير المسبوقة في العام 2015.
لكن التمديد الجديد، يفتح الباب واسعاً لقضايا لم الشمل للأشخاص الذين حصلوا على الإقامات في السويد.
وانتقدت الناطقة باسم سياسة الهجرة في حزب المحافظين ماريا مالمر بشدة التسهيلات التي أقرها القانون الجديد لقضايا لم الشمل.
وقالت: البلديات لا تتحمل المزيد من الأشخاص، وكذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز الصحية والمدارس.
وكانت السويد شددت في العام 2016 من قوانين الهجرة، وقررت منذ ذلك الحين، منح الإقامات المؤقتة لجميع طالبي اللجوء، وصّعبت كثيراً من التحاق العائلات بأفرادها في السويد، لكن التمديد القانوني الجديد يسّهل من قضايا لم الشمل.
وبإمكان السوريين الذين حصلوا على إقامات في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، جلب عائلاتهم الى السويد الآن.
وتقول مصلحة الهجرة السويدية إن التمديد القانوني الجديد سيتيح لحوالي 8000 شخص القدوم الى السويد خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT أنه في الوقت الذي ستستمر فيه السويد بتطبيق التعديل القانوني الجديد اليوم، ستعمل لجنة برلمانية على وضع مقترحات جديدة لتشريع قانون دائم للهجرة، سيكون جاهزا للتصويت خلال عام واحد.