حدد عضو بمجلس النواب العراقي أسباب تعثر طباعة المناهج الدراسية في العراق، مرجعاً الأمر إلى طول مدة الانسداد السياسي في البلاد وتدخل “مافيات الفساد” بهذا الملف.
وقال عضو المجلس سعود الساعدي في حديث للصحيفة الرسمية، اليوم السبت (26 تشرين الثاني 2022)، إن “وزير التربية السابق علي الدليمي حمل وزارة المالية مسؤولية تأخير طباعة المناهج الدراسية وتوزيعها، بسبب التباطؤ في رصد الأموال المخصصة ضمن قانون الأمن الغذائي”.
تشتت المسؤولية
وبين أن “تأخر عملية طبع المناهج يعود أيضاً إلى الانسداد السياسي الذي استمر لمدة عام تقريباً، لحين تشكل الحكومة الحالية، حيث أدى ذلك إلى تشتيت المسؤولية”.
وأوضح الساعدي أنه “ستتم إعادة النظر بأسس العملية التربوية برمتها ومحاولة حل الإشكالات المتعلقة بالمناهج بوقت مبكر قبل بداية العام الدراسي المقبل”.
دور الفساد
وبشأن رفض وزارة التربية طبع المناهج في المطابع الحكومية أو القطاع الخاص الموجودة داخل البلد، وصف الساعدي هذا “الموضوع بـ(القضية الكبرى) التي تتعلق بمافيات فساد وهيمنة رجال أعمال سياسيين على بعض المشاريع والملفات”.
واعتبر أن “هذه القضايا تعد مركبة ومعقدة وتحتاج إلى تفعيل القطاع العام وفسح المجال أمام وزارة الصناعة لتلعب دوراً مهماً خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب القطاعين المختلط والخاص، وكذلك الإرادة السياسية”.
طباعة متأخرة
وكانت وزارة التربية اعلنت في تشرين الاول الماضي وقبل يومين من بدء العام الدراسي الجديد، عزمها المباشرة بطباعة المناهج الدراسية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية، إن “طباعة المناهج الدراسية تأخرت بسبب تأخير صدور هكذا قرار من مجلس الوزراء، لعدم وجود تخصيصات مالية بسبب عدم إقرار الموازنة، لكن المجلس اتخذ قرارا خلال الأيام الماضية لطباعة المناهج ضمن مطابع محددة حكومية وشبه حكومية”.
