فيما أكدت أنه أمر طبيعي الحدوث وأن التمويل موجود، كشفت اللجنة المالية النيابية أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين في العراق لشهر تشرين الثاني الجاري.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم السبت (26 تشرين الثاني 2022)، إن “التأخر طبيعي حتى الآن، وهو ضمن الفترة المقبولة بين 25 و 28 من كل شهر، رغم أنَّ هذا لم يحدث في الأشهر الماضية، فالتمويل موجود وجاهز”.
واعتبر أنها “أول وجبة مرتبات تصرفها الحكومة الجديدة، وبالتالي هناك توجهات قد تؤثرفي التوقيتات وهو أمر طبيعي”.
كشف أعداد مزدوجي الراتب
ورجح كوجر أن “يكون التأخير بسبب إجراء إصلاحات في قضية مرتبات الموظفين، إذ نعلم جيداً أنّ هناك أكثر من 300 ألف فضائي، كما لدينا أكثر من 250 ألف موظف ممن يتقاضون أكثر من راتبين”.
وأوضح عضو اللجنة المالية أن “مسألة توزيع المرتبات هي إحدى محطات التدقيق في الرواتب وكشف الفضائيين لذلك فإنَّ هذه الإجراءات طبيعية جداً”.
وتابع “المهم أن نعلم أن الحكومة في وضع اقتصادي ممتاز والسيولة متوفرة ولدينا فائض والتمويل موجود، وما يتبقى فعلاً هي عملية إيصال الراتب من الحكومات المحلية إلى الموظفين”.
القلق من قطع رواتب الموظفين
يشار إلى أن تأخر رواتب الموظفين والقلق من قطعها من الأمور التي أثارها في أيلول الماضي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل تشكيل الحكومة الجديدة، في حين رأى اقتصاديون وقتها أن الرواتب لن تنقطع حتى لو لم تتوفر موازنة مالية للعام المقبل.
يذكر انه خلال الانسداد السياسي الذي دام نحو عام في العراق، ظهرت أحاديث من سياسيين تفيد بأن صرف رواتب الموظفين “مهدد” نظرا لتعطل عمل البرلمان آنذاك، وهو ما فنده مسؤولون ومتخصصون، وأكدوا أن البلد يسير وفق قانون الإدارة المالية ولا علاقة للموازنة برواتب الموظفين، وهي مؤمَّنة لعامين مقبلين، عادين هذه الدعوات بأنها محاولة لـ”زج المواطنين في الصراع السياسي”.