قرار إعدام الشيخ النمر، وكشف التجسس الالكتروني، والاعتقالات ومقاطعة الانتخابات
    


عدد من التطورات التي حدثت هذا الاسبوع تستحق التوقف للتعرف على طبيعتها وماذا تنطوي عليه من ابعاد ذات صلة بالحراك الشعبي المتواصل منذ انطلاق الثورة المباركة في 14 فبراير 2011. من هذه التطورات ما يلي

اولا: تأكبد محكمة سعودية قرار الاعدام الذي صدر سابقا بحق العالم المجاهد الشيخ نمر النمر. جاء هذا القرار استجابة لرغبة البيت السعودي في الانتقام بأبشع الاشكال ممن يعارضهم او ينتقد سياساتهم او يطالبهم بالاصلاح. فالشيخ النمر وقف مع ثورة شعب البحرين قبل ثلاثة اعوام، وانتقد الاحتلال السعودي للبحرين، وطالب بتغييرات جوهرية في منظومة الحكم السعودية التي تتميز بالاستبداد والتخلف والبشاعة. فاستهدف الشيخ واطلقت النار عليه واعتقل وحوكم وصدر حكم الاعدام بحقه. وبرغم المناشدات الدولية، أصرت العائلة السعودية على الحكم، وينتظر الآن تصديقه من قبل الملك السعودي. وقد احدث القرار الذي صدر الاربعاء 15 اكتوبر صدمة كبيرة في الاوساط الحقوقية والدينية والشعبية، ومن المتوقع ان يؤدي لتكريس حالة التوتر في المنطقة. انه حكم جائر، صادر عن محكمة صورية تنقصها العدالة وتستند لرغبات العائلة المالكة، ولا يتوفر للمتهمين دفاع مستقل.

ثانيا: الاعلان في لندن عن قرار احدى المؤسسات المدنية رفع قضية جنائية ضد احدى الشركات البريطانية بتهمة المساعدة في التجسس على عدد من البحرانيين، خارج الاطر القانونية. جاء اعلان منظمة "الخصوصية الدولية" التي تدافع عن حق البشر في الاحتفاظ بخصوصياتهم، مقاضاة شركة "جاما" البريطانية بتهمة مساعدة العصابة الخليفية على ذلك ليمثل بادرة خطيرة في التعامل مع اللاجئين البحرانيين الذين يفترض ان يتمتعوا بحماية امنية وسياسية من قبل السلطات البريطانية. وفي مؤتمر صحافي عقد الاثنين الماضي بمقر المنظمة، تحدث ثلاثة من ضحايا الاختراق الالكتروني من قبل اجهزة الامن التي يديرها الخليفيون، بمساعدة الشركة المذكورة، لاعتداء خطير على خصوصياتهم في انتهاك صريح للقوانين البريطانية. ويمثل هذا التطور فحصا لمدى استمرار الحكومة البريطانية في دعم العائلة الخليفية المرفوضة من قبل شعب البحرين، بعد ان اثبتت هذه العائلة عدم قابليتها لاصلاح نظامها السياسي المتخلف واصرارها على انتهاج سياسات القمع بحق معارضيها. فقد اخترقت الشركة قوانين التصدير التي لا تسمح بتزويد اي بلد آخر باجهزة التجسس الا بعد الحصوص على اجازة التصدير، كما هو الامر مع الاسلحة. وقد لاحظ الضحايا ما حدث لاجهزتهم من اختراق بدون ان يدركوا ان ذلك كان عملا استخباراتيا قامت به العائلة  الحاكمة بمساعدة شركة جاما. ويتوقع ان تكون لتلك القضية تبعات قانونية وسياسية كبيرة. انها محاولة جريئة من المنظمة المذكورة للتصدي للممارسات غير القانونية للشركات الغربية وسياسة غض الطرف من جانب الاجهزة المختصة.

ثالثا: تفاقمت الاعتقالات في الايام القليلة الماضية، وآخرها ما حدث لزينب الخواجة قبل يومين لدى مثولها امام محكمة خليفية جائرة. فبعد استفزازات عديدة من القاضي الذي يعمل موظفا لدى العصابة الخليفية، قامت زينب بتمزيق صورة الديكتاتور حمد بشجاعة قل نظيرها. فجاء قرار الانتقام الفوري باعتقالها والتنكيل بها. وكانت قد اعتقلت عدة مرات وقضت عامين وراء القضبان، وهي الآن حامل في شهرها الثامن. لقد سجلت زينب الخواجة، مجددا، موقفا بطوليا لا يقوم به حتى الرجال. فالقضاء واحد من أمضى أسلحة الطاغية ضد معارضيه. مع ذلك وقفت زينب امام القاضي الذي بدا صعلوكا صغيرا امام شموخ هذه البحرانية البطلة، وكاد يسقط من مقعده عندما ألقت كلمتها التاريخية امامه، ثم حطمت كبرياءه وأسقطت هيبة رمز الاجرام في البلاد، بتمزيق صورته بدون خوف او وجل. تعلم زينب ان مصيرها التنكيل، ولا تستبعد ان يعمد الخليفيون المجرمون لاسقاط جنينها انتقاما وحقدا. لكن زينب تملك ايمانا عميقا بالتوحيد، ولا تشرك في حكم الله احدا. وبرغم وجود الجلاوزة والمخبرين واشباه الرجال، الا انها جسدت موقفا بطوليا سيبقى في تاريخ النضال حكاية يتعلم منها ابطال الكفاح ليس في البحرين فحسب، بل في كل مكان. فمن يجرؤ ان يغزو الطغاة في عقر دارهم؟ ومن الذي تساعده فرائصه على التصرف برباطة الجأش الذي تحلت بها زينب وهي تمزق صورة الصنم الكبير الذي استعبد الآخرين فخنعوا له خوفا من بطشه وطمعا في حظوته. هذا هو موقف زينب، وهو مدرسة لمن اراد ان يعيش حرا أبيا. تحية المناضلين والاحرار لزينب الخواجة وعائلتها الصابرة الصامدة الأبية، التي حملت اعباء النضال وضحت بكل ما لديها. فجزاها الله عن الشعب خيرا.

رابعا: قرار مقاطعة الانتخابات الذي اتخدته الجمعيات السياسية الاربع جاء متوافقا مع موقف القوى الثورية، وأكد تلاحم الشعب امام الطغمة الخليفية التي انتهى وقت حكمها. القرار كان شجاعا خصوصا مع الضغوط الخارجية من واشنطن ولندن اللتين تسعيان لاظهار الانتخابات الصورية عنوانا للاصلاح والتقدم. وقد وجهت تهديدات عديدة لهذه الجمعيات بان مقاطعتها ستؤدي الى مواقف سلبية من الجانب البريطاني بشكل خاص، لانها الجهة الاساسية الداعمة للعصابة الخليفية. مع ذلك تجاهلت الجمعيات تلك التهديدات وأصرت على موقف المقاطعة للمشروع الخليفي. ويوما بعد آخر يتضح ان هذا المشروع قبيح جدا يفرض على الشعب وممثليه ونشاطيه تطوير جهود افشاله وافراغه من محتواه. فانتخابات اعضاء مجلس يهدف لشرعنة الظلم و الاستبداد  والحكم التوارثي والفساد والافلات من العقاب والتعذيب وهدم المساجد والفصل الطائفي، انما هو وسيلة للهروب الى الامام وتضليل العالم. ولذلك اصبح البحرانيون الاصليون الشرفاء، من الشيعة والسنة، مطالبين بافشال هذا المشروع بكل الاساليب السلمية المتاحة ومنها: تصفير صناديق الاقتراع، كشف خواء المشروع الانتخابي ودوره في ترويج الطائفة والتشطير المجتمعي، تحوله الى اداة لحماية المعذبين والجلادين، وتوفير بديل للاصلاح السياسي الذي تضمنته مئات التوصيات الصادرة عن الجهات الحقوقية الدولية، قوننة الحكم الوراثي الذي يتناقض جملة وتفصيلا مع الديمقراطية. ومن المؤكد ان هناك انتهازيين ومتسلقين ووصوليين وعبيدا سيترشحون لعضوية مجلس الطاغية الذي يسمى "البرلمان". ولذلك طرح النشطاء ضرورة مقاطعة من يشارك في هذا المشروع التخريبي واعتباره عدوا للشعب وثورته، وإقرارا لسجن آلاف الشرفاء وتعذيب الرجال والنساء والاطفال. لا بد من عقوبة اخلاقية لمن ينحاز لأعداء الشعب الذين ينفذون مشروع الابادة بأقذر الاسايب من تجنيس سياسي وسحب جنسية السكان الاصليين، وتجويع الشرفاء من اطباء كالدكتور علي العكر والدكتور ابراهيم السماهيجي، والمعلمين وعلى رأسهم مهدي ابوديب، والعلماء والرموز الثلاثة عشر وسواهم من الابطال. هذه المرة لن يكون هناك موقف مائع ازاء من يخرج على الاجماع الشعبي الذي يمثله الحراك الثوري والجمعيات السياسية، فمن يفعل ذلك فانه قرر الانحياز الى العصابة الخليفية المجرمة التي هدمت المساجد وانتهكت الحرمات. هذه رسالة الثورة واضحة بدون لبس او غموض او مجاملة، فالحق أحق ان يتبع، والحق هنا مع المظلومين وسجناء الرأي وعشاق الحرية وأعداء الفساد، نصرهم الله وأيدهم وسدد خطاهم وحشرهم مع ا لاخيار

اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين

حركة احرار البحرين الاسلامية

محرر الموقع : 2014 - 10 - 17