تتجه الحكومة اليونانية إلى تعزيز الأمن على الحدود وإعادة آلاف المهاجرين إلى تركيا، بعد يومين فقط على اندلاع حريق أوقع ضحايا في مخيم موريا للاجئين على جزيرة ليسبوس في الوقت الذي تتسم به إجراءات طلب اللجوء بالتعقيد وطول المدة الزمنية إضافة إلى ظروف معيشية صعبة يعيشها المهاجرون على الأراضي اليونانية.
وقالت أثينا إنها ستعمل على إعادة 10 آلاف مهاجر من اليونان إلى تركيا بحلول نهاية العام القادم، معتبرة ذلك هو الحل الذي تجد فيه الحكومة اليونانية مخرجا للتعامل مع موجات جديدة من الوافدين إلى جزر بحر إيجة انطلاقا من السواحل التركية.
وتشمل التدابير الأخرى التي أعلنتها الحكومة، تعزيز الدوريات في بحر إيجه، ومواصلة عمليات النقل الإضافية للمهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي، وبناء مراكز مغلقة للوافدين بطريقة غير شرعية أو أولئك الذين تم رفض طلب لجوئهم
وكان اندلع الأحد حريق في مخيم موريا المكدّس بالعائلات والأطفال والشباب، وراحت ضحيته امرأة وهناك أنباء عن وفاة طفلها أيضا، إضافة إلى إصابة 17 مهاجراً بجروح، بينهم ست نساء وطفلين أحدهما رضيع.
وقال نائب وزير الحماية المدنية ليفتيريس ايكونومو، إنه مع تزايد أعداد الوافدين إلى جزر بحر إيجه، تشهد اليونان “أسوأ فترة” منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016، في ظل وجود 70 ألف مهاجر ولاجئ على أراضيها.
ووصف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان بوريس شيشيركوف “الوضع مأساوي جداً.
من جهتها القت منظمة العفو الدولية، اللوم على الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي على حد سواء، وانتقدت في بيان لها “الحريق في مخيم موريا للاجئين والوفيات والإصابات التي نجمت عنه” معتبرة أن ذلك سلّط الضوء على فشل الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي في إدارة الوضع المؤسف للاجئين في اليونان.
