أفاد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب في البرلمان العراقي عن محافظة النجف، هادي السلامي، عن ايقاف عمليات فساد كبيرة بمساحة 1200 دونم في المحافظة، لإقامة مشاريع على مساحات خضراء والاستيلاء عليها.
 
وقال السلامي في تصريح صحفي ، ان "هنالك محاولات للاستيلاء على المتنزهات والاماكن الخضراء عبر عمليات فساد كبيرة، محالة الى المحاكم والنزاهة والادعاء العام"، مؤكدا ان "المتابعة مستمرة لهذه القضايا".
 
واضاف النائب هادي السلامي: "استطعنا ايقاف عمليات فساد كبيرة في النجف لمساحة 1200 دونم، حيث كانت هنالك محاولة لمنحها كفرصة استثمارية".
 
 
 
عضو لجنة النزاهة النيابية، اوضح: "حركنا شكوى لدى الادعاء العام ولجنة النزاهة ووفقنا الله بايقاف المشروع، وتمت احالة المشروع بالكامل الى جهاز الادعاء العام والنزاهة".
 
وسبق ان اعلن السلامي في (20 تشرين الثاني 2022)، عن 1200 دونم من الأرض صممت كمناطق خضراء في الأساس، وتم التلاعب بها، مشيرا الى وجود محاولة لتغيير التصميم تورطت فيها محافظة النجف مع مديرية بلدية النجف ومديرية التخطيط العمراني كذلك هيئة استثمار المحافظة وهيئة الاستثمار الوطنية. 
 
واوضح ان تلك الجهات قامت باتخاذ قرار تغيير التصميم دون الإعلان عن الأمر، مخالفة شروط قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، والقرار رقم 485 لسنة 2019 الصادر عن مجلس الوزراء، حسب قول السلامي.
 
وأكد السلامي ان متابعاتهم اظهرت ان قطعة الأرض المذكورة غير مسجلة، وليس فيها سند، واصفاً القضية بـ "أكبر عملية فساد للاستيلاء على الأراضي" في النجف.
 
حسب قرار صادر عن مجلس الوزراء العراقي "على الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبلديات في المحافظات، توفير العقارات الصالحة لإقامة المشروعات الاستثمارية وإعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقامها ومساحتها وعائداتها وجنسها واستخداماتها، من خلال خارطة تحدّث سنوياً في الأول من كانون الثاني من كل عام، ويجب ان يراعى في ذلك المشروعات الاستثمارية"، وهذا غير موجود بالمشروع المذكور في النجف على حد قول السلامي.
 
يذكر انه وبحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، فقد احتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فساداً، وبالمرتبة 157 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2022 من أصل 180 دولة مدرجة.