رسل لي عدد من رواد الفيسبوك وثيقة نشرها ابراهيم الصميدعي على حسابه ، مفادها ان هناك طلباا قدم الى رئيس السن الدكتور مهدي الحافظ من قبل رئيس التحالف الوطني السيد الجعفري يعلن فيها التحالف الوطني العراقي انه الكتلة الاكبر في مجلس النواب ، و الوثيقة طبعا جاءت ردا على تحليلنا القانوني حول الكتلة النيابية الاكبر يوم امس و التي وضحنا بها ان دولة القانون هي الكتلة النيابية الاكبر .

الوثيقة التي تحدث عنها الاخوة هي المرفق مع هذا البوست ، و الملاحظ ان الذي كتب هذه الوثيقة يفتقر لابسط القواعد السلوكية في المخاطبات الرسمية فضلا عن جهله بالقضايا القانونية و اني اكاد ان اجزم انها مزورة و ان كانت غير ذلك فبأس العقول التي تتحكم بنا .

دعوني اسبابي :

1. الكتب الرسمية من التحالفات و الكتل السياسية يجب ان تتضمن عدد و تاريخ يدون في سجل الكتب الواردة للمجلس و الملاحظ ان هذا الكتاب يفتقر للعد والتاريخ

2. وجه الكتاب الى مجلس النواب / السيد مهدي الحافظ رئيس السن المحترم ، و هذه كارثة اخرى بأن يشخصن الخطاب الرسمي و يذكر التوصيف لرئيس المجلس على انه رئيس السن ، و السياقات المتعارف عليها ان يكون الخطاب موجه ( الى السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم ) او ( السيد رئيس الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي المحترم ) ، لا يذكر التوصيف الذي ترأس به الحافظ لمجلس النواب ، هو في الجلسة الاولى و الثانية يعتبر رئيس مجلس النواب العراقي ، ياترى هل مثل هذه الامور تخفى على الدكتور الجعفري ؟

3. نص الكتاب تضمن فرض حق لا طلبه ، من حيث نص الكتاب ( و قررت اعلان الوطني الكتلة النيابية الاكبر ) ليس من حق التحالف الوطني ان يقرر انه الكتلة الاكبر اذ لربما هناك كتلة اخرى او تحالف اخر تشكل دون علم التحالف و هذا خطأ جسيم في الضياغة و الذي كان من المفترض ان يطلب اعلانه الكتلة الاكبر اي يطلب حقه لا اكثر

السؤال الا من هو التحالف الوطني ؟ و هل ارسال هذا الكتاب دلالة على وجوده في الجلسة الاولى ؟

لم يتضمن الكتاب تعريف للتحالف الوطني و لم يشر الى من هم قادته او مكوناته ، ان التحالف الوطني للدورة الثانية كان يضم المواطن و الاحرار و دولة القانون و الاصلاح و الفضيلة ، هذه الكتل دخلت الانتخابات الاخيرة ليس منفردة فقط بل دخلت بقائمتين او اكثر ، و هذه الكيانات السياسية مسجلة لدى المفوضية العامة للانتخابات و ان اعلان التحالف الوطني الجديد من المواطن والاحرار و دولة القانون و الفضيلة و الاصلاح لا يعطيها حجمها البرلماني الحقيقي لان المحكمة ستسجل هذه الكيانات فقط اما القوائم التابعة لها سوف لا تدخل في التحالف الوطني لعدم وجود توقيع رئيس الكيان و عنوانه في الوثيقة المرفقة . اي سيفقد التحالف عدد من مقاعده في هذه الحالة.

اذا ماهي الصيغة الصحيحة لتقديم الطلب ؟ الصيغة ان تدرج جميع الكيانات السياسية التي دخلت الانتخابات بعنوانها و عنوان رئيس الكيان في اصل الكتاب و حصول توقيعهم على التحالف الجديد و الطلب يعنون الى رئيس مجلس النواب و رئيس المفوضية العليا للانتخابات .
هل هناك صيغة اخرى ؟ نعم يمكن لرؤوساء هذه الكيانات الحضور امام كاتب العدل و توكيلها للسيد الجعفري رسميا في مخاطبة رئيس مجلس النواب و المفضوية و اعلان الكيان مع ارفاق نسخة من الوكالة المصدقة قانونا.

يتضح مما تقدم و لا فتقار الوثيقة لكل العناصر الموضوعية و القانونية ، فهي وثيقة باطلة و ليس لها قيمة قانونية و هذا التحالف ليس موجود البتة من الناحية الرسمية في الجلسة الاولى لمجلس النواب و اكرر رأي القانوني ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر حاليا لتوفر العناصر الموضوعية والقانوية لديها .

ملاحظة : وثيقة التواقيع عدت دولة القانون 103 مقعد المسجل لدى المفوضية 95 ، لان الكيانات التي انضوت مع دولة القانون بعد الانتخابات لم تسجل رسميا ضمنها و يعد هذا العدد باطل من الناحية القانوية و هذا ينسحب على المواطن و الاحرار ايضا

اخيرا اكاد اجزم انه هذه الوثيقة مفبركة و لا يمكن ان تفوت التحالف الوطني او السيد الجعفري