أكدت قوى التغيير الديمقراطية موقفها الرافض لتمرير قانون الانتخابات، والوقوف مع نواب المعارضة والمحتجين الذين يسعون إلى التعبير عن موقفهم.

وفي بيان صادر عن قوى التغيير الديمقراطية، اليوم الجمعة (24 آذار 2023)، عمدت قوى السلطة الى إقرار قانون الانتخابات، "متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب، وبمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب" .

وأضاف أنه "يجري العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة ومارثون استمر لساعات طويل لتأكيد تسلط هذه القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية".

قوى التغيير الديمقراطية أكدت في بيانها موقفها الرافض للقانون من دون الأخذ بموقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه.

في الوقت نفسه أكدت وقوفها مع "نواب المعارضة، ومع أخوتنا المحتجين الذين يسعون إلى التعبير عن موقفهم الرافض لتمرير القانون الانتخابي بصيغته الحالية، في تحرك أعلنوا عنه يجري اليوم الجمعة (24 آذار 2023)".

قوى التغيير الديمقراطية حذرت من استخدام "العنف ضد المحتجين السلميين، الذين يتحركون وفقاً لحقهم الدستوري".

وأدرج مجلس النواب العراقي ضمن جدول أعمال جلسته يوم غد السبت (25 آذار 2023)، التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم).

وصوت مجلس النواب العراقي فجر الاثنين الماضي على تحديد تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، فقد صوّت المجلس على "موعد انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6 تشرين الثاني 2023".

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، حيث هناك ثلاث ضمن إقليم كوردستان.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وكان مقرراً إجراؤها في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، والتي كانت مطلباً من مطالب المتظاهرين.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".