حميد العبيدي
 
قبل ان تبدأ الانتخابات البرلمانية الاخيرة وحتى يومنا هذا ونحن نسمع عن وجوب التغيير في موقع رئيس الوزراء وشهدنا حالة من التسقيط الغير مسبوق والمحموم ضد السيد المالكي وحزبه بل اوسع من ذلك حتى الى ائتلافه مما اعتبر انه خروج عن القيم الاخلاقية للعمل بموجب النظريات الديمقراطية والتوجه نحو الابعاد القسري لشخص بذاته عن العمل السياسي وهذا غير معمول به في ديمقراطيات العالم جميعا بل الساحة الجماهيرية هي من يحدد ذلك من خلال صناديق الاقتراع والحالة العراقية اثبتت ان الجماهير ترغب بشخص المالكي فأعطته ثقتها وبينت ثقل الارادة الحقيقية لما تريده جماهير الشعب العراقي ولذلك كان الفارق كبيرا جدا بين دولة القانون والكتل السياسية الاخرى وليس من الانصاف ان نأتي لنقول حتى لو انتخبه الشعب بأجمعه فلابد من تغييره ووضع شخص اخر مكانه وهو مخالف لما اقرته النظم الانتخابية الديمقراطية وهذا يدعونا الى التساؤل الواضح عن جدوى ان ننتخب ونخرج الى صناديق الاقتراع ونصرف كل تلك الاموال وتعطيل مؤسسات الدولة وغير ذلك وفي النهاية نقول لابد ان يخرج هذا الشخص او ذاك عن الواجهة السياسية لأن فلان حزب او فلان من الشخصيات السياسية لا يريده ان يكون رئيسا للوزراء وهذه امنيات شخصية لا علاقة لها بالجماهير وفي رأي الشخصي من يقول ذلك سواء كان حزبا او شخصا يمثل كتلة سياسية فهو مردود عليه ولابد وان يصمت هذا الشخص لأنه يعبر عن ارادة خارجية ويسير بالريمونت كونترول من دوائر استخبارية في دول الاقليم ولا يمثل ارادتنا كشعب ونحن من انتخب واختار الشخص او القائمة السياسية لقيادة البلد ولن نسمح لأنصاف السياسيين او القادمين الى البرلمان العراقي او من المهرجين الجدد على الساحة العراقية عن طريق الصدفة بأن يسحقوا اصواتنا تلبية لمزاجاتهم الذاتية وارضاء لأسيادهم في الخارج ،، لقد دفعنا الدماء من اجل حماية العملية الديمقراطية فليس من الانصاف ان نسكت على ذلك ونسير خلف من يقلبون الحقائق ويمزجون بين الاقوال والافكار ليطرحوا بعض الشخصيات التي لم تحظى برضى الشعب ويجبرونا على أن نقبل به لكي يكون اداة طيّعة بيد الاجندات الخارجية ويبيع الوطن كما باعه البعض اول تسنمهم المناصب العليا في الدولة وما زلنا نعاني من ذلك خلافاة داخلية ونزاعات دستورية تعطل عمل الدولة في كثير من الاحيان ولعل مثالنا في ذلك واضح كالدكتور اياد علاوي والدكتور عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وغيرهم.