توقعت مصلحة الهجرة السويدية، ألا يختلف العام الحالي كثيراً عن العام 2019 من حيث قرارات الإقامة، وعدد طالبي اللجوء الواصلين إلى السويد.
وقال هنريك هولمر، مدير التخطيط في المصلحة في بيان، تلقت الكومبس نسخة منه: “كان عدد الحالات التي تم البت فيها في عام 2019 كما هو متوقع سابقاً، وهذا ما يعطينا نقطة انطلاق جيدة لهذا العام”.
 و تشير التوقعات إلى أن عدد طالبي اللجوء قد يزيد قليلاً في عام 2020.
ويلاحظ مجلس الهجرة السويدي أن التطورات الدولية تدلل على أن عدد طالبي اللجوء في دول أوروبا سيزداد هذا العام مقارنة بعام 2019، والذي قد يؤثر بدوره على السويد.
حيث من المرجح أن تستمر الزيادة الأخيرة في تحركات المهاجرين على طول الطريق الشرقي إلى اليونان، وكذلك من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، كما يقول هولمر.
وفي ضوء ذلك، تقدر المصلحة أن يزداد عدد طالبي اللجوء بمقدار ألف شخص في العام الحالي بمقارنة بالعام 2019 ليصل إلى 23000 طالب لجوء.
وسيأتي أغلب اللاجئين، من سوريا وأمريكا الجنوبية والوسطى ودولة فلسطين، فضلاً عن عديمي الجنسية.  
 استمرار انخفاض معدل الموافقة على منح تصاريح الإقامة
في الوقت نفسه، تتوقع مصلحة الهجرة أن تظل نسبة الموافقة على منح تصاريح الإقامة عند مستويات منخفضة نسبيًا في المستقبل.  
وتشير التوقعات أيضاً إلى، أن إجمالي عدد الحالات، التي لم يصدر بشأنها قرارات سينخفض بشكل كبير، بدءاً من عام 2021 وما بعده.  
إجمالي الإنفاق على الهجرة لا يزال في انخفاض
وتلاحظ مصلحة الهجرة أيضاً، أن إجمالي الإنفاق على المصلحة، لا يزال في انخفاض، ففي عامي 2016 و2017، بلغت النفقات أكثر من 50 مليار كرون سويدي، سنويًا، ثم بدأت بالتراجع بشكل واضح بعد ذلك حيث وصل الإنفاق في عام 2019، إلى نحو 24 مليار كرون سويدي.
وتتوقع أن تستمر الأموال المخصصة للهجرة بالتراجع في 2020 لتصل إلى 20 مليار كرون   وبعد ذلك إلى حوالي 16 مليار كرونة سويدي سنويًا.  
لكن سيتم تخصيص المزيد من الأموال في محاكم الهجرة، حتى عام 2020 وما بعده.
فقد أعلنت الحكومة أن تمويل محاكم الهجرة سيزيد بمقدار 180 مليون كرون سويدي للعام الحالي.
 وفي الوقت نفسه، ترى الهجرة أن المحاكم بحاجة إلى مزيد من المنح المالية للسنوات القادمة، للإسهام في خفض عدد قضايا اللاجئين المسجلة لديها.