اتهم وزير المالية السابق، علي علاوي، "مسؤولين رفيعي المستوى" داخل الحكومة بالتواطؤ مع سرقة القرن، مبيناً أن القيمة الإجمالية للسرقة بلغت حوالي 2.5 مليار دولار. 
 
وقال علاوي في ملف يتحدث عن الأحداث والاجراءات والقرارات الصادرة عن وزارة المالية والمتعلقة بسرقة حسابات الأمانات الضريبية لهيئة الضرائب، إن "المرحلة الأولى من السرقة بدأت في أوائل عام 2021، وانطوت على إصدار توكيلات مزورة من شركات لديها أمانات حقيقية تعطي الوكيل المزيف حق استحصال الأمانة". 
 
وأضاف: "تضمنت المرحلة الثانية استخدام شركات مزيفة للوصول إلى معاملات الأمانات الضريبية المشروعة، بينما اشتملت المرحلة الثالثة والأخيرة والأكبر، على الاحتيال والسرقة الصريحين". 
 
وزير المالية السابق، أشار إلى أن الجناة نظّموا "خمسة شركات حديثة الإنشاء أو مهملة، لغرض الحصول على الأمانات الضريبية"، لافتاً إلى أن "هيئة الضرائب أصدرت أكثر من 247 صكاً منفصلاً لمعاملات استرداد الودائع الضريبية بشكل غير قانوني لهذه الشركات". 
 
وأوضح أن مصرف الرافدين "عمد على صرف الصكوك لصالح الشركات المزيفة بعد تلقيه تأكيدات عن صحة صدور هذه الصكوك من مدير عام هيئة الضرائب"، مبيناً أن "الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة، سحبت نقداً". 
 
وقال الوزير السابق أنه "تم الكشف عن سرقة حسابات الأمانات الضريبية بتاريخ 10 تشرين الأول 2022، نتيجة عملية تدقيق داخلي أمر بها وزير المالية بالوكالة، بناء على شائعات متزايدة في ذلك الوقت عن وجود سرقة كبرى في الهبئة العامة للضرائب". 
 
وكشف أن القيمة الإجمالية للسرقة الكبرى "بين شهري أيلول 2021 وآب 2022، بلغت 3.7 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار)". 
 
وتابع "لم تكن من الممكن لسرقة بهذا الحجم أن تحدث دون إشراك مسؤولين رفيعي المستوى داخل المؤسسات الحكومية وخارجها لتوفير غطاء قانوني وسياسي ولوجستي". 
 
علي علاوي، قال إنه "من الواضح أن مصرف الرافدين لم يجر التقييم المناسب لعملائه وفقاً لقواعد معرفة العميل KYC قبل فتح الحسابات لهذه الشركات الوهمية"، مضيفاً "يبدو أن مصرف الرافدين لم يرسل البيانات الدورية لحساب الأمانات الضريبية للهيئة مع مصرف الرافدين ولم تستلمها الهيئة، ولو تم إرسالها لأدرك قسم الحسابات في الهيئة العامة للضرائب التباين في الحسابين".