قال وزير الشئون الأوروبية الإيطالى إينتزو أميندولا، إن العمل جارٍ على اتفاقية جديدة بشأن الهجرة تشمل الاتحاد الأوروبي بأسره"، مضيفا أن "الوقت قد حان لهذا الأمر، الذي كانت قد عرقلته مقاومة دول شرق أوروبا".
وأوضح الوزير الإيطالى أن "الإدارة المشتركة للحدود كانت أولوية بالنسبة للمفوضية الأوروبية في دورتها الحالية، وتم تأكيدها"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.
وذكر الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي، شريك الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، أن "ما تفعله مالطا إزاء الهجرة، عمل لا يتم بالتنسيق مع الشركاء، فنحن على حدود خارجية وعلينا المطالبة بنظامًا أوروبي مشترك لإدارة تدفقات الهجرة والمهاجرين القادمين من إفريقيا"، وخلص الى القول إن ما سلف ذكره، "يجب أن يتم بطريقة منسقة وتآزرية بشكل مطلق".
ومن ناحية آخرى، قال مركز رعاية إيطالي للمهاجرين، إن "السياسات التقييدية للهجرة إن لم تكن تمييزية أيضا، والتي اتسم بها العام الأخير، أدت إلى تفاقم عدم استقرار الحياة، والإقصاء والخروقات، مما أضعف المجتمع بأسره".
جاء ذلك في تقرير عام 2020 عن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لمركز "أستالي" لخدمات الهجرة، الذي أعد على أساس لقاءات مع نحو عشرين ألف شخص، أكثر من نصفهم يقيمون في روما، والذي يسلط الضوء على "ثمن باهض يدفعه الأمان الاجتماعي، لعدم الاستثمار في حماية، استقبال ودمج المهاجرين".
ورأى المركز أن "حالة الطوارئ الحقيقية من ناحية الهجرة، لم يكن سببها المهاجرين الوافدين، الذين تراجعت أعدادهم عام 2019 إلى 11471 شخصا في إيطاليا، مع انخفاض بأكثر من 50٪ مقارنة بعام 2018 ونحو 90٪ مقارنة بعام 2017، بينما تم اعتراض 8406 مهاجر في عرض البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، حيث وقع 35٪ منهم ضحية للعنف، التعذيب، سوء المعاملة، التشويه، الاتجار بالبشر وغيرها".