طالب أكثر من 230 من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي، قيادة حزبهم، بتبني سياسة هجرة قائمة على التضامن مع اللاجئين، وضمان التزام السويد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمي حق اللجوء.
 جاء ذلك في مقال رأي نشرته صحيفة ”أفتونبلادت ”اليوم. ومن ضمن الموقعين على المقال، الوزير والسفير السويدي السابق في الأمم المتحدة بيير شوري.
 وتأتي هذه المطالب على خلفية المفاوضات الجارية حاليا بين الأحزاب البرلمانية، لتشريع قانون هجرة جديد، يحل محل القانون المؤقت الحالي.
 ووفق البنود التي يجري التفاوض عليها، سينقل القانون الجديد السويد الى مصاف الدول التي توصف بأنها متشددة جدا تجاه الهجرة. وقال الوزير السابق شوري للصحيفة إن مؤتمر الحزب في العام 2017 أقر أن يلتزم الحزب بسياسة إنسانية تجاه اللاجئين وفق المعايير الدولية. 
وكان رئيس الوزراء ستيفان لوفين رفض أمس فكرة تحديد عدد طالبي اللجوء في السويد. وقال لوفين لسيدسفينسكا”يجب ألا يكون لدينا عدد ثابت (..) لا يمكن الوقوف ضد حق اللجوء“.
 ووصلت المحادثات بشأن سياسة الهجرة الجديدة في السويد إلى مراحلها النهائية وسط مؤشرات على أزمة حكومية محتملة. 
ما يعرف بـ“معيار الحجم“، أي عدد اللاجئين الذين تستقبلهم السويد، هو أحد اعتراضات حزب البيئة الشريك في الحكومة على محادثات سياسة الهجرة.
 ويطالب المحافظون بتقليل عدد طالبي اللجوء الذين تستقبلهم البلاد، إلى 4800 شخص، ما يعني ً انخفاضا بنسبة 80 بالمئة عن المعتاد. فيما قال ستيفان لوفين ”يجب أن يُ منح الأشخاص الذين يدخلون حدود السويد الحق في طلب اللجوء“. ُ
 جبر آخرون على الفرار بسبب الحرب أو الاضطهاد، فيجب وأضاف ”أعتقد بأن معظم الناس يرون أنه إذا أ أن تكون هناك فرصة لطلب اللجوء.“
ومع ذلك، رحب لوفين بمناقشة إقرار نسبة مئوية متغيرة، بحيث تستقبل السويد 2-3 في المئة من طالبي اللجوء الذين يأتون إلى الاتحاد الأوروبي في عام معين.
 وقال ”سنفعل ما علينا. وينبغي على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أن تفعل ما عليها“. ً وردا ً على سؤال عما إذا كان على السويد أن تستقبل عددا أكبر أو أقل مما تستقبله اليوم، قال لوفين ”سنضع مبادئ لنظام مستدام. هذا ما أقوله الآن“.
 ويعارض حزب البيئة بشدة ”معيار الحجم“. ً
 ولم يشارك مؤخرا في المحادثات حول سياسة الهجرة الجديدة. حيث طالب المحافظون بإبقائه خارج المحادثات، ووافق الاشتراكيون الديمقراطيون على التفاوض منفردين مع أحزاب التحالف القديمة، المحافظين والليبراليين والوسط والمسيحيين الديمقراطيين. 
وتتكون الوثيقة الموضوعة على طاولة مفاوضات الأحزاب في البرلمان السويدي من النقاط الأساسية التالية:
 يجب أن تكون تصاريح الإقامة المؤقتة هي القاعدة الرئيسية. يحصل طالبو اللجوء على تصريح لمدة ثلاث سنوات، يمكن تمديده لمدة ثلاث سنوات أخرى. ُتمنح إقامة لمدة 13 ً شهرا، للأشخاص المحتاجين إلى الحماية البديلة، يمكن تمديدها لمدة عامين.
 في حال كانت الإقامة الدائمة قابلة للتطبيق على حالة شخص ما، تصبح معرفته للغة والمجتمع السويدي وقدرته على إعالة نفسه، كشروط للحصول على الإقامة الدائمة يحصل طالبو اللجوء عبر الحصص المخصصة للسويد على تصاريح إقامة دائمة مباشرة. يمكن أيضا توفير الحماية لأسباب إنسانية لمدة 13 شهرا ويمكن تمديدها لمدة عامين. 
كما أن من ينطبق عليهم، احتياجات الحماية البديلة، لهم الحق في لم شمل عائلاتهم، ولكن بشرط تحقيق شروط الإعالة.
 لا يجوز للأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم، تقديم طلب جديد حتى عشر سنوات. 
القدرة على استخدام مراقبة الأشخاص عبر إطارات القدم الإلكترونية على من سيتم تسفيرهم.
الالتزام بالبقاء في مكان معين قبل التسفير.