سلط تقرير نشره راديو السويد اليوم الضوء على صعوبة انتقال السويديين في الخارج للعيش في السويد إذا كانوا يريدون إحضار شريك غير سويدي معهم. 
القانون المؤقت الذي تم تقديمه قبل أربع سنوات، للحد من إمكانية الحصول على إقامة في السويد، ً شمل هذه المجموعة أيضا.
لينا ويكمان واحدة ممن تأثروا بذلك. تقول ”للأسف الأمر يجعل المرء يشعر بالمرارة. 
والأكثر مرارة هو ً أنه من الأسهل لنا نحن السويديين في الخارج الانتقال إلى دول أوروبية أخرى بدلا من الانتقال إلى السويد“. لينا فيكمان متزوجة وتعيش في كندا منذ 25 ً عاما. 
وأبناؤها مواطنون سويديون، أكبرهم عاد إلى السويد قبل أربع سنوات. الآن تعاني والدة لينا من الزهايمر وترغب لينا في العودة إلى ستوكهولم مع زوجها الكندي، لتكون قادرة على رعاية والدتها. تقول لينا ”أشعر أنني أريد أن أكون أقرب إليها وأتأكد أنها بخير“. 
لم تكن العودة إلى السويد صعبة في السابق. يمكن لأي مواطن سويدي التوجه إلى سفارة وطنه ً في البلد الذي عاش فيه وطلب تصريح إقامة لشريكه، إذا لم يكن مواطنا ً سويديا. ثم يجري ترتيب أمور الوظائف والسكن حين الوصول إلى السويد. 
لكن منذ العام 2016 ،تم استبدال قانون الأجانب بتشريع مؤقت يهدف إلى زيادة صعوبة الحصول على إقامة في السويد. وأضيفت متطلبات جديدة على المواطنين سويديين الذين يرغبون في العودة مع شخص يحمل جنسية أخرى. وتشمل المتطلبات إظهار القدرة على الكسب والسكن كشروط لاستقدام الأقارب، باستثناء اللاجئين ُ لغي الإعفاء الذي منحه قانون الأجانب للمواطنين السويديين.
 الذين تنطبق عليهم اتفاقيات اللجوء. وأ لذلك، يجب على لينا فيكمان اليوم الانتقال وحدها إلى السويد وترتيب السكن والعمل الدائم قبل أن يتمكن زوجها من الحصول على إذن من مصلحة الهجرة بالانتقال إلى هنا. تقول لينا ” ً على المرء أن يختار إن كان يريد القيام بذلك والعيش بعيدا عن شريكه لمدة قد تستغرق عامين، أو عدم العودة إلى الوطن“.
 تفكر لينا وزوجها الآن في الانتقال إلى فرنسا. سيكون ذلك أسهل من المجيء إلى السويد. وتدرك مصلحة الهجرة المشكلة التي نشأت لهذه المجموعة. ويقول المسؤول في المصلحة دانييل ّ م غرينفارب ”أشرنا لهذه المشكلة منذ البداية، كما أوضحنا ذلك عند تمديد القانون المؤقت. 
نحن لا نقي ً ما إذا كانت نتيجة جيدة أو سيئة، لكننا نشير دائما إلى عواقب الاقتراحات التشريعية للحكومة“. 
وأضاف ” ً طبقا للنظام المتبع، لا توجد إمكانية للقيام بأي شيء آخر. إن التفريق بين المواطنين السويديين وغير السويديين أمر غير ممكن. هذا النظام هو قضية سياسية. وهو ليس مسؤولية مصلحة الهجرة“.