طالبت المنظمة السويدية لمناهضة انعدام الجنسية التي تأسست حديثا بتسهيل حصول عديمي الوطن (statslös ً (على الجنسية السويدية، خصوصا للأطفال، دون الحاجة للحصول على الإقامة الدائمة التي يشترطها القانون. وفق ما نقل راديو السويد أمس
والمقصود بعديمي الوطن هم الأشخاص الذين يفتقرون للجنسية حسب التعريف السويدي، مثل الفلسطينين من حملة وثائق السفر. ّ
 وكانت السويد وقعت على اتفاقات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية والحاجة إلى الحد من حالاتها، لكن لا يزال هناك حوالي 30 ألف شخص في البلد يفتقرون إلى الجنسية.
 وقال وزير العدل مورغان يوهانسون إنه متفائل بشأن جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهدفها المتمثل في إلغاء حالات انعدام الجنسية بحلول العام 2024. وأضاف ”أعتقد بأن هدف المفوضية أمر مشروع وجيد للغاية. 
لكنه يتطلب أن تلتزم جميع الدول بالاتفاقية“. فيما قالت رئيسة المنظمة السويدية لمناهضة انعدام الجنسية جينا المشاهيدي إن الحديث عن الأشخاص عديمي الجنسية في السويد ضئيل، رغم وجود ” ً عدد كبير جدا“ منهم بالنسبة لعدد السكان، مشيرة إلى أن المنظمة ستركز على مشكلتين من مشاكل انعدام الجنسية. 
وأوضحت ”أول الأشياء التي أفكر بها ضمان حصول الأطفال المولودين في السويد على الجنسية ً تلقائيا. ً فالمولود لأبوين عديمي الجنسية، يصبح أيضا ً عديم الجنسية حاليا. والثاني هو الشرط الموجود اليوم بالحصول على إقامة دائمة ليتمكن المرء من التقدم بطلب الجنسية. 
وفي هذه الحال ّ أمامنا حلان، إما أن لا تكون الإقامة المؤقتة هي القاعدة (في معالجة قضايا اللجوء)، أو أنه يمكن ً للمرء التقدم بطلب للحصول على الجنسية حتى إن كانت لديه إقامة مؤقتة، بعد أن يعيش عددا ً معينا من السنوات في السويد“. ً
 وتوجد أغلبية سياسية واسعة حاليا مؤيدة لجعل الإقامة المؤقتة هي القاعدة الرئيسة في معالجة قضايا اللجوء. ولا يرى وزير العدل مورغان يوهانسون أي استثناء لمجموعة عديمي الوطن من ذلك. وقال يوهانسون ”الشيء المعقول هو أنه إذا كان المرء ينوي العيش والعمل في السويد بشكل دائم، فعليه تلبية متطلبات معينة، مثل معرفة اللغة السويدية والمجتمع السويدي.
 هذه هي الشروط التي سيتم وضعها للحصول على الإقامة الدائمة. ً وهذا يجب أن ينطبق أيضا على هذه المجموعة (عديمي الوطن)، وفق ما أعتقد“.
 وتنص اتفاقية حقوق الطفل على حق الأطفال في الحصول على الجنسية، لذلك تريد المنظمة السويدية لمناهضة انعدام الجنسية ضمان ذلك في القانون السويدي. الأمر الذي أيده يوهانسون، ً معتبرا ً أن الانتقال إلى منح تصاريح الإقامة المؤقتة يجب أن يكون مصمما بحيث يحصل الأطفال
عديمي الجنسية على الجنسية السويدية“. 
وأوضح ”يمكن للأطفال الذين يولدون عديمي الجنسية في السويد الحصول على الجنسية بطلب من والديهم بعد عامين. ويجب أن نتأكد من أن القواعد المستقبلية بالانتقال إلى تصاريح الإقامة المؤقتة، تضمن منح الجنسية للأطفال المولودين في السويد من أبوين يحملان الإقامة المؤقتة“.