سعد الحمداني
لم يعتد الكثير من السياسيين العراقيين على مبدأية الوطن والحرص على شعبه وهو ما تذوب امامه الكثير من المطالب الحزبية والشخصية التي تمارسها الكتل السياسية على مستوى تشكيل الحكومة والنهوض بهذا البلد المتعب من فعل الارهاب وتناوب الانظمة الشمولية عليه طيلة العقود الماضية .
تفائلنا خيرا ان التوافق والترحيب كان من جميع الكتل السياسية وكذلك الترحيب الدولي ومراجع الدين والترحيب الشعبي بتكليف الدكتور حيدر العبادي لتشكيل الحكومة القادمة وسرعان ما بدأ هذا الدعم وهذا التهافت على امكانية التوحد من اجل الوطن بالضعف أمام المطالب الكبيرة والكثيرة للكتل السياسية والاحزاب بل وحتى الشخصيات بشكل مستقل ومع ذلك كله اوجد التحالف الوطني وسعة صدر الدكتور العبادي مساحة واسعة لتقبل دراسة الطلبات وامكانية حل الكثير منها الا ما يتعلق بالقضاء والمخالفات الدستورية او ما يخص السلطة التشريعية وهذا ما كان واضحا فيه
 رئيس الوزراء المكلف حيث سمعنا منه بشكل واضح انه سيتفاوض مع الجميع دون القفز على الدستور وسيستجيب لكل المطالب التي لا تخالف الدستور العراقي ولذلك وضع خيمة واحدة لحل كل القضايا هي خيمة الدستور العراقي وما يقيد به في أي قضية تكون خاضعة للنزاع .
ان ما يؤرق الواقع العراقي اليوم هو مطالب البعض المستحيلة والغير مقبولة بل تنم عن قصد واضح في عرقلة عملية تشكيل الحكومة لأن الذي يطرحها يعرف ان حلها من المستحيلات ولن يستطيع العبادي ولا أي رئيس وزراء مكلف غيره بأن يعطي بها حلا كونها من اختصاص القضاء وقد حكم فيها وانفض الامر ولا يجوز حتى للقضاء ان يتسامح بها لأنها مخالفة للدستور ولارداة الشعب خصوصا اذا كانت القضية فيها دماء ضحايا كما في حالة احمد العلواني عنوان الفتنة الطائفية في خيام التأجيج الطائفي التي مارسها وهو نائب في البرلمان العراقي دون وجل او خوف من دستور فلا يحق لهؤلاء
 السياسيين ان لم يكونوا انصاف السياسيين ان يطالبوا العبادي بتلك المطالب من قبيل اطلاق سراح العلواني او الغاء هيئة المساءلة والعدالة او اطلاق سراح ضباط الجيش السابق المحكوم بعضهم بالاعدام والسجن المؤبد والاحكام الطويلة ، كما ان أسخف المطالب التي قدمها بعض اغبياء السياسية هو تقليص  صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ما يعني ان يكون القرار العراقي الامني والعسكري متعدد الرؤوس وسوف يصل قذارات الدواعش والارهاب الى بيوتنا قبل ان يصدر قرارا بالتصدي لهم خصوصا وان من يطالب بذلك عليه شبهة العمل مع التنظيمات الارهابية كما خانوا
 الوطن وسلموا مناطق شاسعة من العراق لتكون تحت امرة داعش،، انا اعتقد ان هؤلاء يريدونها دولة خاضعة لتعاليم داعش فيعملون لأجلها وهم ينخرون بجسد الدولة العراقية فيجوز لنا ان نسمي هؤلاء السياسيين بدواعش السياسة العراقية، وعلى الشرفاء من السياسيين وكذلك المرجعية الدينية والدول التي أيدت ترشيح السيد العبادي ان يقفوا بوجه هؤلاء المتسلقين على ظهر العراق ويلجمون افواههم واسكاتهم من اجل ان تسير العملية السياسية بشكلها الصحيح .