المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان توقف النظر في شكاوي اللأجئين العراقيين من هولندا –فاضل الحسوني قررت المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان التوقف في النظر في الشكاوي المقدمة من طالبي اللجوء العراقيين المتواجدين في هولندا وبالتلي حذف هذه الشكاوي من جدول أعمالها وايقاف العمل بالتدابير المؤقتة المتخذه في ذلك . في يوم 4 كانون الأول 2012 قررت المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان التوقف في النظر في الشكاوي المقدمة من قبل طالبي اللجوء العراقيين المتواجدين في هولندا وحذف هذه الشكاوي من جدول أعمالها وعدم لعب اي دور في ذلك وكذلك ايقاف العمل بالتدابير المؤقتة المتخذة في ذلك. هذه الشكاوي المقدمة من طالي اللجوء العراقيين المتواجدين في هولندا عددها 12 .ألمحكمة ألاوربية قررت أيقاف النظر في هذه الشكاوي وذلك بعد اتضاح جواب الحكومة الهولندية بتاريخ 2 أكتوبر 2012 والذي ينص على عدم أمكانية ألأرجاع القسري لطالبي اللجوء العراقيين المغلقة ملفاتهم في الوقت الحاضر ولآ في المستقبل القريب. من دون حصولهم على وثائق سفر عراقية. كذلك لايوجد هنا مؤشر خطير في أنتهاك المادة الثالثة من المعاهدة الأوربية لحقوق الأنسان. سبب عدم النظر في هذه الشكاوي . النظر ومعالجة هذه الشكاوي أصبح غير فعالا حسب المعادة الأوربية لحقوق الأنسان وذلك لأنه لايوجد تهديد بشأن الأرجاع القسري لطالبي اللجوء العراقيين ماعدا الأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية والقادمين من شمال العراق. المحكمة ألوربية لحقوق الأنسان ترى أن الظروف يمنك مستقبلا تتغير الى الحد الذي يسمح بعمليات الترحيل مرة ثانية. التدابير المؤقتة التي كانت ممنوحة في هذه القضايا تم الغائها وكذلك تم رفع هذه القضايا من لائحة التدابير المؤقتة. ماذا يعني هذا بالنسبة لطالبي اللجوء العراقيين المغلقة ملفاتهم في هولندا ؟ هذا القرار يعني بأن الطلبات الحالية وكذلك التي ستقدم مستقبلا من طالبي اللجوء العراقيين المتواجدين في هولندا بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة والذين لايمتلكون وثائق سفر صالحة او الذين لايريدون الرجوع طوعيا سيتم رفضها من قبل المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان وأيضا طالما لايوجد تهديد بشأن الأرجاع القسري فأن المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان لآترى هناك أية أرضية للنظر ومعالجة هذه القضايا. ماذا تفعل اذا كان هناك أحتمال ترحيل؟ من خلال معلوماتنا للمحادثات التي جرت بين الحكومة الهولندية ونظيرتها العراقية حول موضوع الأرجاع القسري لطالبي اللجوء العراقيين المغلقة ملفاتهم و بالرجوع الى جواب الحكومة الهولندية في 2 أكتوبر 2012 فأن هذه المحادثات لم تتوصل الى أية نتيجة. المحكمة ألأوربية لحقوق الأنسان تشير في قرارها الصادر في 4 كانون الأول 2012 الى أنه في حالة ما اذا كان هناك في المستقبل تهديد بعملية الترحيل فانه يمكن رفع قضية اعتراض قانونية حسب القواعد الهولندية (أستئناف ضد اجراءات الترحيل حسب البند 73 الفقرة 3 من قانون الأجانب ), كذلك يمكن للشخص حسب المحكمة الأوربية لحقوق الأنسان تقديم طلب اليها يشير الى أمكانية أعادة النظر في الطلب الأصلي المقدم للمحكمة فبما أذا كانت لاتوجد أمكانية من خلال القانون الوطني ( الهولندي ) لآيقاف عملية الترحيل. فاضل الحسوني المؤسسة الثقافية والأجتماعية العراقية باركستاد/ هولندا Sicmp2006@yahoo.com
EHRM schrapt klachten Iraakse asielzoekers van de rol en heft interim measures op Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 4 december 2012 (50925/10) besloten om twaalf zaken van Iraakse asielzoekers uit Nederland niet meer te behandelen, nadat uit antwoorden van de Nederlandse overheid (2 oktober 2012) is gebleken dat er op dit moment en waarschijnlijk ook in de nabije toekomst geen gedwongen terugkeer mogelijk is naar Irak van Irakezen zonder geldige reisdocumenten. Er is dus ook geen risico op schending van artikel 3 EVRM. Wat betekent deze beslissing voor uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers? Reden voor schrappen van zaken Een beoordeling van de aanvragen is volgens het EHRM niet efficiënt omdat er geen uitzetting dreigt van Irakezen, met uitzondering van personen met een strafblad uit Noord- Irak. Zij overweegt ook dat de omstandigheden aanzienlijk veranderd kunnen zijn tegen de tijd dat uitzettingen weer mogelijk zijn. De reeds toegekende interim measures in deze zaken worden opgeheven en zij worden van de lijst gehaald. Betekenis voor uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers Deze beslissing betekent waarschijnlijk dat lopende en nieuwe verzoeken om interim measures voor Iraakse asielzoekers uit Nederland, die niet over geldige reisdocumenten beschikken en die niet vrijwillig terug willen keren, zullen worden afgewezen door het EHRM en dat ook, zolang geen uitzetting dreigt, geen bodemzaken in behandeling zullen worden genomen. Wat te doen indien er weer uitzettingen mogelijk worden? Voor zover bekend hebben de besprekingen tussen de Nederlandse en Iraakse overheid over gedwongen terugkeer van Irakezen, waarnaar verwezen wordt in de antwoorden van de Nederlandse overheid van 2 oktober, geen resultaat opgeleverd. Het Hof wijst er in de beslissing van 4 december op dat indien er in de toekomst toch een uitzetting plaats zal vinden er een beroep gedaan kan worden op nationale regels (bezwaar tegen feitelijke uitzettingshandeling onder artikel 72, lid 3 van de Vreemdelingenwet). Ook kan men volgens het Hof aan haar verzoeken om de originele aanvraag te herstellen indien er geen mogelijkheden beschikbaar zijn binnen het nationale recht om de uitzetting te voorkomen. UPdate 2013 nr. 2; jaargang 19; 9 januari 2013 pagina 6/8 VluchtelingenWerk Nederland
|