نقل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى ثم دمجهم فيها بعد الموافقة على طلباتهم
الكومبس – أوروبية: وافق البرلمان الدنماركي اليوم على مشروع القانون المثير للجدل الذي قدمته الحكومة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين لنقل نظام اللجوء في الدنمارك إلى دول خارج أوروبا.


وكانت الأمم المتحدة انتقدت مشروع القانون وقالت إنه يقوض التعاون الدولي في قضايا اللجوء، داعية البرلمان إلى رفضه، لكن دون جدوى. كما انتقد الاتحاد الأوروبي المشروع للأسباب نفسها.


وتريد الحكومة الدنماركية نقل عملية اللجوء برمتها إلى بلد ثالث خارج أوروبا، والبلدان التي أجرت حواراً معها حتى الآن هي تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا، وفق وسائل إعلام دنماركية.


وأعطى حزب Venstre اليميني، أكبر حزب معارض في الدنمارك، موافقته على مشروع القانون المثير للجدل يوم الثلاثاء، لذلك حصل المشروع على أغلبية خلال التصويت في البرلمان اليوم. وفق ما ذكرت TT.


وقال وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تيسفاي عند مناقشة مشروع القانون الحكومي في البرلمان للمرة الأولى أوائل أيار/مايو “إنه نظام لجوء جديد سيعني عدداً أقل من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك، وعدداً أقل من اللاجئين والمهاجرين الذين يغرقون في البحر المتوسط، وعدداً أقل من الأشخاص الذين يتعرضون للإساءة على طرق الهجرة”، مشيراً إلى أن نظام اللجوء الجديد سيلغي حوافز اللاجئين للوصول إلى “مجتمعات الرعاية الاجتماعية” في أوروبا.


غير أن النظام الجديد لن يقلل تعرض المهاجرين للإساءة في طرق الهجرة لأنه لا يمكن، حسب النظام، تقديم أي طلب لجوء مباشرة في مركز اللجوء، حيث يجب أن يصل طالب اللجوء إلى الحدود الدنماركية أولاً، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، ينقل جواً إلى البلد المضيف.


دمج اللاجئين في البلد المضيف
وكانت وسائل إعلام دنماركية ذكرت أن الحكومة أجرت مباحثات مع تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا كدول مضيفة محتملة لمراكز اللجوء الدنماركية، غير أنه لم يُعلن عن توقيع اتفاقات حتى الآن باستثناء مذكرة تفاهم مع رواندا.


ووفقاً للقانون، ينبغي عدم السماح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء أو نقلهم إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين. في حين يتولى البلد المضيف أيضاً ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم.


وأوضح تيسفاي أن “قبول طلب اللجوء لن يؤدي إلى تصريح إقامة في الدنمارك”.


وهذا يعني عملياً أن الدنمارك لن تستقبل تقريباً أي لاجئين في البلد. وبدلاً من ذلك، فتحت الحكومة الباب لقبول لاجئي الحصص من الأمم المتحدة، وهو أمر لم تقم به الدنمارك منذ سنوات.


ويمثل القانون الجديد أحد أكبر التغييرات في سياسة اللجوء الدنماركية منذ العام 1951. 


وانتقدت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتراح. وحثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البرلمان على رفض الاقتراح لأنه يتعارض مع مبادئ التعاون الدولي في مجال اللاجئين.


وأثار مشروع القانون انتقادات من سياسيين ومنظمات دنماركية، إضافة إلى منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر، لافتقاره إلى تفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان.


وكانت الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة، معتبرة أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة.


واتخذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم موقفاً متشدداً مناهضاً للهجرة واللجوء، حيث وعدت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بالوصول إلى العدد “صفر” من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدنمارك.