أظهر التقرير السنوي لمنظمة “أنقذوا الأطفال” (Rädda barnen) أن معدل فقر الأطفال يتراجع في السويد، في حين يتزايد عدم المساواة.
وأصدرت المنظمة مؤخراً تقريراً يدرس وضع الأطفال في السويد في العام 2019، أي قبل جائحة كورونا.
وأظهر التقرير أن معدل فقر الأطفال كان في العام 2011، حوالي 10.8 بالمئة، بينما انخفض في العام 2019 إلى 9.2 بالمئة، أي أن 196 ألف طفل يعيشون تحت خط الحد الأدنى الذي حددته المنظمة. ويشمل تراجع الفقر أيضاً أطفال الأسر المهاجرة.
وأظهر التقرير أن عدم المساواة في معدلات الفقر يتزايد في السويد، وهي أكثر بين الأطفال من خلفيات أجنبية بسبع مرات مقارنة بالأطفال في الأسر ذوي الخلفية السويدية. وتبلغ النسبة عند المجموعة الاولى 20.3 بالمئة، في حين تبلغ عند المجموعة الثانية 2.8 بالمئة.
وقالت أستاذة علم الاجتماع في جامعة ستوكهولم كارينا مود لسفينسكا داغبلادت “هذه فجوة خطيرة جداً. من الواضح أن الأطفال في الأسر ذوي الأصول المحلية وأولئك من خلفيات أجنبية يعيشون حياة مختلفة جداً.
وحددت منظمة “أنقذو الأطفال” خط الفقر في السويد بـ 20 ألف كرون من الدخل لأسرة مكونة من بالغين اثنين وطفلين. أي أن الأسر التي تحصل على دخل شهري أقل من 20 ألف كرون بعد خصم الضرائب تعتبر فقيرة في السويد.
تعريف “مضلل”
ولمنظمة إنقاذ الطفولة تعريفها الخاص بفقر الأطفال. ويشمل ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض، والأطفال في الأسر التي تحصل على مساعدات اجتماعية من الدولة.
وقالت مود إن “المساعدات تهدف إلى رفع الناس فوق خط الفقر، لذلك يعتبر تعريف المنظمة مضللاً. إذا عملت المساعدات على النحو المنشود، فعليها أن تخرج الناس من دائرة الفقر”.
وأضافت “إذا أزلنا المجموعة التي تحصل على مساعدات اجتماعية، فإن نسبة الأطفال الفقراء ستكون بدلاً من ذلك 4.4 بالمئة”.
ورأت أن المشكلة في تعريف المنظمة هي أن التدابير المتخذة لمكافحة الفقر يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية في الإحصاءات، موضحة “إذا أردنا فرضاً نريد تحسين أوضاع ذوي الدخل الأدنى ورفع المساعدات الاجتماعية، فسيؤدي ذلك بمزيد من الناس تحت خط الفقر وفق هذا التعريف، رغم أن حياتهم تحسنت في الواقع”.
غير أن الخبيرة الاجتماعية رأت أن الاتجاه العام في تقرير المنظمة لا يزال صحيحاً. وقالت “هناك عدد أقل من الناس الفقراء عموماً. لقد شهدنا زيادة عامة في مستويات المعيشة، وهو نمو يفيد الناس، لكن الفجوة بين الأسر السويدية والمهاجرين مثيرة للقلق”.
وأكدت أن أحد التدابير المهمة لتغيير هذا الواقع هو إدخال أولياء الأمور المولودين في الخارج إلى سوق العمل بشكل أسرع، وخصوصاً النساء المولودات في الخارج.
وتستخدم المنظمة مقياسين لتحديد أطفال الأسر الفقيرة، الأول الأطفال في الأسر ذات الدخل المنخفض، ما يسمى “الفقر المدقع”. وهو يعبر عن مدى كفاية دخل الأسرة لدفع النفقات اللازمة للغذاء والسكن. والثاني أطفال الأسر الذين حصلوا على مساعدات اجتماعية.
ووفقاً للمقياسين، بلغ معدل فقر الأطفال في السويد 9.2 بالمئة، أي 196 ألف طفل، في العام 2019.
وكانت منظمة أنقذوا الأطفال أصدرت تقريراً آخر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي قالت فيه إن معدل الفقر النسبي للأطفال في السويد أعلى من بقية دول الشمال الأوروبي.
ويشمل معدل الفقر النسبي الأطفال الذين يعيشون في أسرة يقل دخلها عن 60 بالمئة من متوسط الدخل في البلد. وتبلغ نسبة هؤلاء الأطفال في السويد 23 بالمئة. حسب تقرير المنظمة.
وقالت رئيسة المنظمة في السويد ماريا فريسك “أن نكون في أسفل قائمة دول الشمال فهذا يعني أننا فشلنا كدولة في حماية الأطفال”.
وأضافت أن هناك عدداً من العوامل التي أدت إلى ذلك منها أن مساعدات الأسر، مثل مساعدة السكن ومساعدة الأطفال، لم ترتفع بما يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة أسعار الإيجارات.
ولفتت إلى أن السويد لديها نظام جيد لدعم الأسر لكن بعض الثغرات في النظام تؤثر بشكل كبير.
ويعني معدل الفقر النسبي بالنسبة للطفل على سبيل المثال أنه يعيش وسط اكتظاظ داخل البيت، ولا يستطيع المشاركة في الأنشطة الترفيهية، ولا يملك قدرة الوصول إلى الإنترنت بشكل دائم.