مع اتساع ظاهرة الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في العراق، تتعالى الدعوات لضرورة تنظيم هذا القطاع عبر قانون وضوابط تتلاءم مع واقع المجتمع العراقي.
وفي هذا السياق، أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، شروعها بتعديل قانون التعليم الاهلي، الذي شرع في سبعينيات القرن الماضي.
وقالت رئيس اللجنة النائب زيتون الدليمي، في حديث لموقع المعلومة، ان “هناك ضرورة لاجراء التعديلات على قانون التعليم الأهلي، بسبب اتساع ظاهرة الاستثمار بهذا القطاع”.
واضافت، ان “اللجنة عكفت منذ مدة على مناقشة اجراء تعديلات شاملة على قانون التعليم الأهلي ووضع ضوابط جديدة تتلاءم وواقع المجتمع العراقي”.
اتساع ظاهرة الاستثمار
وبينت، ان “ظاهرة الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي في بغداد والمحافظات اخذت باتساع كبير جدا، كما رافقها فرض مبالغ عالية على مقاعد الدراسة، بسبب عدم وجود تسعيرة ثابتة”.
وتابعت، ان “قطاع التربية الأهلي بات شبه عشوائي رغم التزامه بمنهج وزارة التربية، بسبب تظمينه برامج وفعاليات خارجة عن سيطرة ورقابة التوجه العام للتربية والتعليم في العراق”.
باب للإثراء على حساب النوعية
ويزداد التعليم الأهلي في العراق بشكل افقي كبير ما يعني ان مؤسساته تدر اموالا طائلة سنوياً لأصحابها، وباتت بابا للإثراء على حساب النوعية والتميز، فيما تعاني البلاد من ارتفاع نسب البطالة وتكدس اعداد الخريجين.
ويتهم مراقبون تلك المؤسسات باستغلال التعليم كواجهة لمصالح تجارية، في الوقت الذي يعاني خريجوها من تدني في مستوياتهم المهنية والعلمية، ما يضع رصانة التعليم المحلي على المحك.
وسجل العراق خلال العام الدراسي 2015-2016 وجود 544 مدرسة أهلية بواقع 73 ألف طالب، وارتفع هذا العدد إلى 1254 مدرسة أهلية تدرس نحو 151 ألف طالب خلال عام 2020، بينما وصل إلى 2884 مدرسة خلال عام 2023، بحسب إحصائيات وزارة التخطيط.
اما الجامعات الاهلية فبلغ عددها بين عامي 1988 وحتى 2000، 10 كليات فقط، ومنذ عام 2004 أخذ تأسيس الكليات يتسارع على الرغم من التغييرات التي شهدتها البلاد حتى وصل إلى 75 كلية في نهاية 2019، وتضم 570 فرعا دراسيا موزعة على الأقسام والكليات، في المقابل توجد 35 جامعة حكومية.
