حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، موعد مغادرة العراق التعامل النقدي حكومياً، والتحول إلى الجباية الإلكترونية بنسبة 100%.
وقال صالح، لـ(الرابعة)، إن "الجباية الحكومية ابتدأت من مطلع العام الحالي، وأصبحت تعتمد المدفوعات الإلكترونية عن طريق البطاقات بمختلف أشكالها، لكن تهيئة المؤسسات الإيرادية للدفع الإلكتروني تحتاج إلى بعض الوقت".
وتوقع أن "تصبح نسبة الجباية الحكومية في منتصف العام الحالي بنسبة 100 بالمئة إلكترونية، بعد شروع مؤسسات مهمة بها مثل وزارة الكهرباء ومحطات الوقود، فضلاً عن تكيف باقي المؤسسات وبشكل تدريجي".
ولفت إلى أنه "قبل منتصف العام الحالي لا تبقى هناك مؤسسة حكومية تستلم نقداً نهائياً، وصولاً إلى التكييف القانوني للاستلام بالدفع الإلكتروني مع قانون الإدارة المالية وقانون نظم المحاسبية، وهما متفق ومعترف بهما من حيث التطابق والتوافق".
وأكد أن "الأمور تسير بشكل جيد ومتسارع، وسيكون عام 2024 وبشكل فعلي (عام الدفع الإلكتروني) في العراق".